إيطاليا تكشف تفاصيل مروعة لتهريب طفلة حديثة الولادة من المغرب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلنت السلطات الإيطالية، عن كشفها لعملية تهريب غير قانوني لطفلة حديثة الولادة من المغرب إلى مدينة تورينو، حيث تم نقل الطفلة داخل حقيبة تسوق بعد تخديرها لتفادي بكائها خلال الرحلة على متن سفينة.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في تورينو عن اعتقال الزوجين المتورطين في القضية في مارس الماضي، بعدما تبين تورطهما في تهريب الطفلة وتنسيق إفادات كاذبة مع الأم البيولوجية بهدف توفير غطاء قانوني لإبقائها في إيطاليا.
وكشفت التحقيقات، التي تضمنت التنصت على مكالمات هاتفية داخل السجن، عن خطة بديلة لتهريب الطفلة مجددًا إلى المغرب داخل سيارة، في محاولة للهرب من المحاسبة القانونية.
وأكدت المحكمة الإيطالية، في قرارها الأخير، إبقاء الزوجين رهن الاحتجاز، مشيرة إلى وجود “خطر ملموس للعودة إلى ارتكاب جرائم” واحتمالية التلاعب بالأدلة، خاصة من جانب الزوجة.
وحسب التحقيقات، فقد تم احتجاز الطفلة في بلدة جيرمانيانو منذ ديسمبر 2024 حتى داهمت الشرطة المكان في مارس بعد تلقيها معلومات مقلقة من مكالمات بين الزوجين تضمنت تهديدات خطيرة بحق الطفلة.
وكشفت السجلات عن وجود سوابق جنائية للزوج، إضافة إلى شبهات تتعلق بنشاطه في تهريب الأشخاص، بينما لجأت الزوجة إلى استخدام طقوس سحرية لعرقلة تدخل الأخصائيين الاجتماعيين.
ولا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء الإيطالي وسط دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة على الحدود والتعاون الدولي لمكافحة شبكات تهريب الأطفال والمهاجرين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اعتقال زوجين المغرب النيابة العامة الإيطالية تحقيقات جنائية تخدير تهريب أطفال تهريب غير قانوني تورينو
إقرأ أيضاً:
ابتزاز رقمي.. أوروبا تكشف ضغوطا أمريكية على المفوضية لتخفيف التحقيقات في ميتا وتيك توك
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوط متزايدة من واشنطن، لتخفيف تطبيق القوانين الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل التحقيقات ضد شركات مثل ميتا وتيك توك وإكس منذ عامين دون فرض أي غرامات.
وأكد ماكرون، أن الولايات المتحدة تحاول ربط تخفيف الرسوم الجمركية الأوروبية بتقديم تنازلات تنظيمية في مجال التكنولوجيا الرقمية، واصفًا هذا الأمر بأنه جزء من "صراع جيوسياسي" حول سيادة الاتحاد الأوروبي على أسواقه الرقمية.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقات موسعة استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، اللذين يهدفان إلى حماية حقوق المستهلك وتشديد القواعد على مقدمي الخدمات الرقمية.
وتشمل التحقيقات شركات أمريكية كبرى مثل ميتا، إكس (تويتر سابقًا)، وتيك توك، بالإضافة إلى منصات صينية مثل AliExpress وTemu، بسبب شكاوى تتعلق بالمعلومات المضللة، المحتوى غير القانوني، استهداف القاصرين، وانعدام الشفافية في الإعلانات.
قلق ماكرون بشأن التأثير الأمريكي
ورغم الأدوات القانونية الجديدة التي تمنح المفوضية الحق بفرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات، لم تُفرض أي عقوبات حتى الآن، ما أثار قلق ماكرون بشأن التأثير الأمريكي المحتمل على تطبيق هذه القوانين.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تتبع نهجا "منهجيا" في التحقيقات، مركزة على بناء قضايا قوية وقابلة للمرافعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، فيما اتهم ماكرون المسؤولين الأمريكيين بمحاولة ابتزاز الاتحاد من خلال ربط التنازلات التنظيمية بتخفيف الرسوم الجمركية على المعادن.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط الأمريكية ازدادت مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث يضغط المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا العملاقة على الإدارة الأمريكية لتخفيف القيود الأوروبية، معتبرين بعض القواعد الأوروبية "تمييزية ضد الشركات الأمريكية".
و تصر مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هيني فيركونن، ومسؤولة المنافسة تيريزا ريفيرا، على تطبيق القوانين بصرامة، معتبرتين أي محاولة لتخفيفها استجابة للضغط الأمريكي بمثابة "ابتزاز".
في الوقت نفسه، تواجه المفوضية ضغوطا من البرلمان الأوروبي، الذي يسعى إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية لفحص تطبيق القوانين الرقمية وضمان سرعة وفعالية الإجراءات ضد المنصات العالمية.