الصين تخفض الضرائب على الأسهم لأول مرة منذ 15 عاماً
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت الصين، تخفيض رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم لأول مرة منذ عام 2008، في محاولة كبيرة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.
وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتضج مقصورات التداول بتوقع تخفيض ضريبة الدمغة منذ أن أصدرت بكين تعهدا نادرا في الشهر الماضي "بإنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين".
ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.
وسيلقى التخفيض ترحيبا من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع.
وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع في الأسهم الصينية لمدة 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول فترة على الإطلاق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي ، على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.