مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن زرعة: المملكة تمتلك نظامًا ماليًا يعد من أكثر الأنظمة المالية استقرارًا في العالم
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
اختتمت وزارة المالية أمس في الرياض, أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الخامس، الذي عُقد برئاسة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السويسرية دانييلا ستوفل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من البلدين.
وأكد بن زرعة أن القطاع المالي يشكل عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية لكلٍّ من المملكة وسويسرا، إذ يسعى كلا البلدين إلى تحقيق الدور الريادي في الشؤون المالية على صعيدي القطاعين العام والخاص، مع الحرص على توسيع آفاقهما في الأدوات والتقنيات المالية الجديدة، والتمسك بأعلى معايير الحوكمة والتشريعات والتنظيم التي تضمن الاستقرار المالي وتشجع الابتكار وإقامة الشراكات الجديدة.
وفي اجتماع الطاولة المستديرة للقطاع الخاص المنعقد على هامش الحوار، أوضح أن رؤية المملكة 2030 صُممت لتؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص، وقال: “نحن ندرك أن شراكتنا الوثيقة مع القطاع الخاص هي أساس التنافسية، فقد ساعدتنا هذه الشراكة والتعاون على زيادة حصة الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كما دعمت إستراتيجيتنا في تنويع الاقتصاد، وتعزيز خدماتنا المالية وابتكارنا لدفع النمو الاقتصادي الشامل, ونتيجة لذلك أصبحت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الآن تشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهي المحرك الرئيس لنمونا الاقتصادي”.
وأكد أن المملكة تمتلك نظامًا ماليًا يعد من أكثر الأنظمة المالية استقرارًا في العالم، وأشادت به العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الأخير، الذي أثنى على استقرار النظام المالي في المملكة، على الرغم من التقلبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
يذكر أن الحوار المالي السعودي السويسري يُعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكة المالية بين البلدين، ويمثل خطوة نحو توسيع التعاون الاقتصادي والمالي، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز مركز المملكة المالي عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النواب: بروتوكول إدارة المخلفات في شمال سيناء خطوة استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
نواب البرلمان عن بروتوكول إدارة المخلفات: خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف نقلة نوعية وتعاون الحكومة والقطاع الخاص يرسخ مفهوم التنمية المستدامة نموذج للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمار المسؤول
أجمع عدد من أعضاء مجلس النوا على أن توقيع بروتوكول التعاون لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يمثل نقلة نوعية في ملف الإدارة البيئية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المتوازنة في المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكد النواب أن ما قامت به وزيرة التنمية المحلية والبيئة من دعم لهذا المشروع يجسد رؤية واضحة لربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية، ويفتح الباب أمام شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة بشمال سيناء يمثل خطوة جادة نحو ترسيخ مبدأ الإدارة المستدامة للمخلفات، ويعكس إيمان الدولة بأهمية تحسين جودة الحياة في جميع المحافظات دون استثناء. ما شهدناه اليوم من جهود مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يؤكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح ضرورة وطنية لحماية البيئة وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.»
دعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًاوأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الدكتورة منال عوض تقود ملف البيئة والتنمية المحلية بروح عملية تستند إلى الشراكات الفعالة، وهذا البروتوكول دليل واضح على توجه الدولة لدعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًا، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل شمال سيناء.
وتابعت عضو لجنة الطاقة والبيئة:«توفير حاويات لجمع المخلفات وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية خطوة ستسهم في الحد من التلوث وتحسين المشهد الحضري، كما أنها تُعزز ثقافة الإدارة الرشيدة للمخلفات، وهو ما نطالب بتطبيقه على مستوى الجمهورية.»
واختتمت الديب تصريحها قائلة:«نأمل أن يشكل هذا النموذج بداية لسلسلة من البروتوكولات التي تربط بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا البيئية للأجيال القادمة.»
كما،قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء لا يعد خطوة بيئية فقط، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز فرص الاستثمار المسؤول في القطاع البيئي.»
جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلدأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها مورداً اقتصادياً يمكن تحويله إلى قيمة مضافة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يعكس توجهاً واضحاً لإشراك القطاع الخاص في مشروعات تحقق عوائد بيئية واقتصادية في الوقت ذاته.»
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اختيار شمال سيناء لتنفيذ هذا النموذج يعزز التنمية في منطقة شديدة الأهمية، ويمثل رسالة بأن الدولة لا تترك أي محافظة خارج خطة التطوير، بل تفتح المجال لمشروعات فعّالة تعزز البنية البيئية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.»
واختتم الدسوقي تصريحه قائلاً:«نحن بحاجة إلى تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات، فالإدارة العلمية للمخلفات تُعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي الحديث، والدولة اليوم تقدم نموذجاً يُحتذى في التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن والاقتصاد معاً.»
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.»
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث