الشيوخ يرفض تقييد استخدام ترامب للمزيد من القوة ضد إيران
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجددا.
جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.
وأعلن ترامب أنه "أوقف على الفور" جهود تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بعد تصريحات للمرشد الأعلى علي خامنئي بشأن إمكانية شن هجمات جديدة ضد الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشره على منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، ردا على تصريحات خامنئي التي ذكر فيها أن هجمات مشابهة لتلك التي استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر "قد تتكرر".
وقال ترامب إنه كان يعمل خلال الأيام القليلة الماضية من أجل رفع العقوبات المفروضة على إيران ومنحها فرصة للتعافي الكامل والسريع.
واستدرك: "لكن بدلاً من ذلك تلقيت عبارات مليئة بالغضب والكراهية والاشمئزاز، ولذلك أوقفت على الفور كل الجهود بشأن رفع العقوبات وغيرها".
ولفت إلى ضرورة أن تعود إيران إلى مسار النظام العالمي، وإلا فإن الأمور "ستسوء أكثر" بالنسبة إلى حكومة طهران.
ووصف الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين بأنهم "غاضبون دائماً، وعدائيون، وتعساء".
وأردف: "انظروا ماذا جنوا من ذلك؟ بلد محترق ومدمر لا مستقبل له، وجيش منهار، واقتصاد مروع، والموت يحيط بهم من كل جانب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الكونغرس امريكا الكونغرس ترامب قصف ايران المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفض الضغوط الأميركية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيران
بغداد- رفضت الحكومة العراقية انتقادات الولايات المتحدة لاتفاقية أمنية أبرمتها مؤخرا مع إيران، مؤكدة على سيادتها الكاملة وحقها في عقد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الوطنية.
وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني وتنسيق الحدود المشتركة، وعبّرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن رفض بلادها لأي تشريع قد يتعارض مع أهدافها أو جهودها في تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية، محذرة من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تحوّل العراق إلى "دولة تابعة لإيران".
وفي بيان توضيحي صدر عن السفارة العراقية في واشنطن، أكدت بغداد أن قرارها نابع من إرادتها الوطنية ولا يخضع لأي تبعية خارجية، مشددة على أن العراق دولة ذات سيادة كاملة.
بيان توضيحي
تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، تؤكد @IraqinUSA أن #العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا. pic.twitter.com/hKSFUCl6ou
— سفارة العراق – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) August 12, 2025
توضيح رسميفي هذا السياق، أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، أن العراق "يستمع بتقدير إلى ملاحظات شركائه الدوليين ويتعامل معها بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حيث يقدّر عاليا علاقته الإستراتيجية معها ويسعى لزيادة فرص هذه الشراكة".
وقال الشمري للجزيرة نت إن العراق دولة ذات سيادة تتمتع بعلاقات مميزة وجيدة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى نهجا قائما على التوازن وعدم الانحياز، مع الحرص على تعميق علاقاتها الدولية وفق أسس قانونية لتعزيز المصالح الوطنية ومصالح شعبه.
إعلانوأوضح أن التوقيع الأخير امتداد لمذكرة سابقة مع إيران تتعلق بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التهديدات الإرهابية أو الجنائية، والتعامل مع ملفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر التي تمس أمن البلدين.
وأكد الشمري أن نهج الحكومة العراقية يقوم على الحوار والشفافية مع جميع الشركاء والحلفاء، معتبرا أن أي موقف هو فرصة لتبادل وجهات النظر، بما يخدم الاستقرار والنمو في المنطقة ويحقق مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميكا واط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل… pic.twitter.com/KBNfzCTfCk
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) April 9, 2025
عواقبمن جانبه، حذر الخبير بالشأن السياسي مجاشع التميمي من أن العراق قد يواجه عقوبات أميركية قاسية، وربما انهيارا في قطاعاته الحيوية، إذا استمر في سياسة التقارب مع إيران بما يتعارض مع رغبات واشنطن.
وقال التميمي للجزيرة نت إن العراق يمر بظرف صعب للغاية كحليف للولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الإستراتيجية بينهما، مشددا على أن هذا التحالف يفرض على بغداد الكثير من الالتزامات المالية والاقتصادية وفق الرؤية الأميركية. وأضاف أن واشنطن تتحدث هذه المرة "بقوة" وأنه إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبها وشروطها، فإنها قد تنسحب من العراق، مما يجعله عرضة "لصدمات كثيرة وربما حتى الانهيار".
وفي تحليله للمشهد الإقليمي والدولي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد التميمي أن موضوع التوازن انتهى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك إسرائيل وبعض الدول العربية "ماضون في مشروع دولي جديد يختلف تماما عما كان قبل تلك الأحداث".
وعلى الرغم من إقراره بوجود "انتهاك" في موقف واشنطن تجاه العراق، لكنه لفت إلى أن "الولايات المتحدة دولة لديها تسلط ودكتاتورية في فرض شروطها، وهي من تدير النظام الدولي الجديد والكل يخضع لها". ويعتقد أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي "يدركان خطورة المشهد" ولذلك لا يتوقع أن يذهبا في مسار يعارضها.
وحذر التميمي بقوله "إذا لم يعجبك هذا الموضوع، فستكون خارج الحماية والدعم الأميركيين، وسنعود إلى ما كنا عليه قبل عام 2003، وسيكون هناك عقوبات وربما حتى تقسيم للعراق" مشيرا إلى أن الجانبين الكردي والسني "قد لا يلتزمان بقرارات حكومة معادية لواشنطن".
علاقة هشةمن جهته، أكد الباحث في الشأن الأمني عمر الناصر أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا تزال هشة، على الرغم من وجود الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود توتر دائم فيها، مما يتطلب بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون والشراكة.
وقال الناصر للجزيرة نت إن بناء هذه المرحلة الجديدة يتطلب "جهودا أكثر من استثنائية" لإبعاد العراق عن التجاذبات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع إيران وشراكاته مع دول المنطقة. واعتبر أن مفهوم السيادة العراقية هو أحد أخطر الملفات، داعيا إلى إخراج كل المسائل المتعلقة بتهديد السيادة من جميع الأطراف.
إعلانوبرأي الناصر، لا يتحمل العراق تبعات المشاكل المتجذرة بين طهران وواشنطن، لأن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى إعطاء خارطة طريق حقيقية لإعادة التوازن في المنطقة.
وشدد على أن العراق يجب أن يلعب دورا محوريا في تمكين سيادته، وأن يكون بمثابة "إسفنجة" تمتص الأزمات الإقليمية والدولية بطريقة احترافية وذكية، لكي يتمكن من تذويب التحديات الخارجية والداخلية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء