دمشق- في خطوة تعكس تحولًا إستراتيجيًا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إزالة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والخزانة، حيث سيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد نشره في السجل الفدرالي اليوم الثلاثاء.

وعلى مستوى الداخل السوري، تُعد هذه الخطوة تمهيدًا لرفع القيود القانونية عن شخصيات حكومية كانت تعمل سابقا ضمن "تحرير الشام"، وهو ما سيمنحها خيار مشاركة الرئيس أحمد الشرع في زياراته الرسمية الخارجية.

الهيئة عملت على تحسين صورتها عبر تحولات فكرية وسلوكية (الجزيرة) انفراجة

أكد مصدر مقرب من الرئاسة السورية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن رفع الهيئة من القوائم السوداء من شأنه أن يفتح المجال أمام هؤلاء المسؤولين للحركة والتنقل بشكل أكثر حرية على مستوى العالم، من دون التعرض لأي إشكاليات قانونية.

ويضيف أن وزير الخارجية أسعد الشيباني عمل خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف إلى جانب الرئيس الشرع من أجل إزالة القيود والتصنيفات الدولية المفروضة، وذلك كجزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى دعم عملية التنمية المرتقبة في البلاد، والاستفادة من تدفقات الاستثمارات بعد رفع العقوبات.

كما اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، القرار محاولة لحل إشكاليات قانونية تواجه رموز الحكم، بمن فيهم الرئيس الشرع، مؤسس الهيئة.

وأوضح أن الشرع، بصفته رئيسًا، بات جزءًا من النظام السياسي الدولي، مما يجعل التصنيفات السابقة غير متسقة مع الواقع، وأضاف أن الولايات المتحدة تتعامل بواقعية مع التحولات السورية، متجاوزةً القضايا القانونية العالقة التي قد تستغلها أطراف إقليمية.

وأضاف أن الحكومة السورية ترى في القرار فرصة لرفع العقوبات الأممية، مع انفتاح أميركي تجاه البعثة السورية في نيويورك واستقبال مسؤولين سوريين.

إعلان فوائد وأبعاد

يرى الباحث في مركز جسور وائل علوان أن القرار الأميركي سيمنح قيادات الهيئة حرية الحركة والتواصل مع جهات إقليمية ودولية، ويمهد لإزالة تصنيفات أممية، مما يدعم دمج الهيئة في العملية السياسية السورية الجديدة.

ويؤكد أن القرار يعزز العلاقات بين قيادات الهيئة والجهات الدولية، خاصة مع اندماج شخصياتها في الحكومة الانتقالية، لكنه يشدد على ضرورة توسيع المشاركة السياسية لتشمل قوى وطنية أخرى، لتلبية حاجة الدولة لطاقات متنوعة.

ويعتبر علوان أن رفع التصنيف يخفف المخاطر القانونية والمالية، مشجعًا المستثمرين الدوليين على التعامل مع الحكومة الجديدة، على اعتبار أن "رأس المال جبان، ويحتاج إلى مؤشرات استقرار وشرعية" حسب وصفه.

ويضيف أن الهيئة عملت على تحسين صورتها، عبر تحولات فكرية وسلوكية، وذلك بابتعادها عن الجهادية وتوجهها نحو إدارة مدنية في إدلب، مما عزز شرعيتها ومكّنها من التواصل مع جهات دولية، وأسهم في وصولها إلى السلطة بعد انهيار النظام السابق.

كما يشير إلى تفاعل الهيئة الإيجابي في ملفات حساسة، مقدمة تطمينات حول التزامها بسلوك مسؤول، على عكس توقعات بعض الجهات السورية.

الهيئة باتت لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب بحسب محللين (الجزيرة) إعادة تموضع

يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عرابي عرابي أن القرار إشارة سياسية مركّبة تتجاوز الجانب القانوني، ومرتبط بتغير العلاقات السورية الأميركية، ويمثل توجهًا أميركيًا جديدًا بالتعاطي مع قوى شرق أوسطية خرجت من صراعات مزمنة.

ويؤكد أن القرار يخفف الحصار القانوني والدبلوماسي على شخصيات الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ويوسع هامش تحركاتها الدولية عبر فتح قنوات تعاون خارجية على أسس شراكة.

ويعتبر أن القرار يعكس إدراك واشنطن لضرورة سد الفراغ الذي استغلته إيران وروسيا في سوريا، ويمثل بداية تحول في المقاربة الأميركية، بعد أن كانت سوريا تعتبر تهديدًا أمنيًا على مدى سنوات.

ويضيف أن القرار يحمل رسالة مزدوجة تتمثل بإعادة تأهيل مكونات الداخل السوري، وإعادة تموضع جيوسياسي لمواجهة نفوذ الخصوم.

ويرى أن القرار يعيد تشكيل قواعد الاشتباك السياسي في المنطقة، ويدعم حكومة تتبنى خطابًا وطنيًا ومقاربة غير أيديولوجية، مما يشجع قوى إقليمية وأوروبية على إعادة تقييم موقفها من الحكومة السورية الجديدة، خاصة مع التزامها بمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

من جهته، وضّح الباحث في مركز "حرمون" محمد السكري للجزيرة نت أن "الهيئة نجحت في سَورنة وجودها، عبر تحول وطني، مع الحفاظ على طابعها الإسلامي، مما جعلها لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب"، معتبرا القرار الأميركي اعترافًا بهذا التحول، ومؤكدًا أن الهيئة تخلت عن الجهادية العالمية لصالح نظام سياسي يتماشى مع المعادلات الدولية، كما أشار إلى دعم تركيا للقرار لدورها الأمني والعسكري في سوريا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات أن القرار

إقرأ أيضاً:

الخارجية تعقب على اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن الشعب الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة، قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أن هذا الحق ثابت، غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف.

وأشارت إلى ان هذا القرار يأتي انسجاماً كاملاً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فوراً ودون أي تأجيل، باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.

وأكدت الخارجية أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات، في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري، وضم للأرض، وتوسيع الاستيطان، وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الوقت الذي يتعرّض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل، ويشكّل هذا التصويت الدولي رفضاً واضحاً لهذه السياسات، وتأكيداً لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.

وشددت على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزّز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لمحاولات تقويضها.

وأكدت الخارجية ضرورة البناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعّال، والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.

وعبرت عن تقديرها العميق للدول التي صوّتت لصالح القرار، ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً ودون تأخير، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية ضد إقامة الدولة الفلسطينية الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس فصائل فلسطينية تعقب على مجزرة عين الحلوة الأكثر قراءة هل فوز، ممداني غزوٌ إسلامي لنيويورك؟! شاهد: تعرف على زوج مي عز الدين – من هو أحمد تيمور خليل عمره وديانته؟ "يونيسف": إسرائيل تمنع وصول مليون محقن لتطعيم الأطفال في غزة قوة استقرار غزة - مساع لتوافقات دون المساس بـ"الثوابت الفلسطينية" عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية تعلن رفضها المطلق لإنشاء الهيئة العليا للرئاسات وتعتبره تشكيل غير موجود قانونا
  • الشرع يبحث مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية سبل تطوير العلاقات الثنائية وملفات الحدود والموقوفين
  • عاجل| ليبيا تعلن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لتوحيد القرار الوطني
  • اليمن يدرس عرضًا أميركيًا للمشاركة في قوة دولية لغزة وسط تحفظات عربي
  • الحكومة توافق على إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا بالعاصمة الجديدة
  • السورية بانة العبد تحصد جائزة السلام الدولية للأطفال 2025
  • قرار مجلس الأمن وغزة بين رفض الوصاية الدولية وحماية حق المقاومة
  • حزب طالباني يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة ورفض التدخلات الخارجية
  • القضاء يعيد هشام الركابي إلى منصبه بهيئة الإعلام
  • الخارجية تعقب على اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن الشعب الفلسطيني