500 جنيه رسوم مزاولة المهنة بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أقر قانون العمل الجديد الصادر بالقانون برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، عدة اشتراطات لمزاولة المهن والحرف.
وألزم القانون الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مقابل رسم مقداره 500 جنيه، وذلك للحد من عشوائية التشغيل وضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها.
ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص .
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه ، ويـصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقً ا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنهـا بمـا لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج والمـدارس الفنيـة المتوسـطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
و يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عامل ترخيص رسوم الحكومة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف؛ ضمنت خروج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة، ولم يترك بندًا دون دراسة.
وكشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية، قائلًا: «تشاور مجتمعي سيُصدر قرارات بشفافية مطلقة».
وذكر أنه بعد مُضيّ نحو شهر من التطبيق؛ ظهرت ردود أفعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات، قائلًا: «بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لا يُطبَّق فعليًا، ولكننا قمنا بإجراءات مهمة مثل أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية؛ لضمان تطبيق القانون بكفاءة».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات