أمين عام مجلس التعاون الخليجي يصل عدن في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) في زيارة رسمية للجمهورية اليمنية، هي الأولى لأمين عام المجلس منذ نحو ثماني سنوات.
وقالت أمانة مجلس التعاون الخليجي على حسابها الرسمي بمنصة إكس أن البديوي بدء الزيارة الرسمية للجمهورية اليمنية. فيما لم تورد الأمانة مزيداً من التفاصيل حول الزيارة وجدول أعمالها.
وكان في استقبال لأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مطار عدن الدولي وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ عدن أحمد حامد لملس.
وكانت آخر زيارة يقوم بها أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، قام بها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين السابق، ووزير الخارجية البحريني الحالي، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد في فبراير (شباط) 2015.
وجاءت زيارة الزياني في ذلك الوقت بعد أيام قليلة من تمكن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي من الوصول إلى مدينة عدن قادماً من صنعاء كاسراً إقامة جبرية فرضتها عليه الميليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة بقوة السلاح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وركزت زيارة الزياني على تقديم تأكيدات خليجية، بمواصلة دعم الشعب اليمني، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في ذلك الوقت، ورفض الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.