وزير الشؤون: دعم وتأهيل منتفعي المساعدات الاجتماعية للدخول إلى سوق العمل وعرض منتجاتهم وتسويقها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، الفرع الثاني لحاضنة المشاريع (بوتيك 33) والمقهى الشعبي الموقت في مدينة صباح الأحمد.
وقال الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى افتتاحه الفرع الثاني لحاضنة المشاريع تحت شعار (مشروعي 1) والمستمر حتى 2 سبتمبر المقبل إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم إيران بعد إصابة أحد أفرادها منذ ساعتين «الأفريقي» يعلق عضوية الغابون منذ 3 ساعات
وأكد حرص وزارة الشؤون على دعم وتأهيل منتفعي المساعدات الاجتماعية للدخول إلى سوق العمل وعرض منتجاتهم وتسويقها مبينا أن (بوتيك 33) يعد أحد مشاريع الوزارة الهادفة لفتح المزيد من المنافذ أمام الأسر المنتجة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
وأفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الحاضنة يبلغ نحو 50 أسرة كويتية تنوعت منتجاتها ما بين التطريز والحياكة وتصميم الديكور وصناعة العطور والحلي وغيرها من المشاريع معتبرا إياها «مدعاة للفخر واعتزاز».
وأشاد الشيخ فراس الصباح بجهود جميع قطاعات الوزارة الهادفة لخدمة ورعاية المواطنين وتقديم أفضل أوجه الرعاية لهم. وفيما يتعلق بالمقهى الشعبي الموقت المقام بالتعاون مع فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين أفاد وزير الشؤون بأنه يشمل ديوانية للرجال وصالة ألعاب جاري العمل على تجهيزها بغية توفير جميع الخدمات لزواره.
من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الوزارة تسعى جاهدة لسرعة إنجاز المشاريع التي تخدم منتفعي المساعدات الاجتماعية والعمل على تمكينهم في سوق العمل المحلية.
وأوضح المطيري أن حاضنة المشاريع (بوتيك 33) تعد أول المشاريع المنجزة في برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الشؤون التي تعمل على تسهيل وتذليل العقبات أمام الأسر المنتجة في سبيل الاستقلال الذاتي والانتاجية بالمجتمع.
يذكر أن وزير الشؤون افتتح يوم أمس الفرع الأول لحاضنة المشاريع (بوتيك 33) تحت شعار (دكاكين 2) وذلك في منطقة السلام بمشاركة عدد من الأسر الكويتية والأشخاص ذوي الإعاقة المنتجين بالمجتمع.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الشؤون
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار قيمة مضافة للوطن
أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يوافق يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسؤولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية توجه دائمًا بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيل ملائم في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة، كما ينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نصب عينيه، ويحرص على حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل غرفتي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديًا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا