هل ChatGPT يتجسس علينا؟ بين ذكاء الآلة والمراقبة الرقمية الجماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في ظل التصاعد المتزايد للذكاء الاصطناعي، بات سؤال "هل ChatGPT يتجسس علينا؟" من أكثر الأسئلة طرحًا بين المستخدمين حول العالم.
يرتبط هذا التساؤل مباشرةً بمخاوف أوسع حول مراقبة البيانات من قبل شركات التكنولوجيا والحكومات، مما خلق بيئة يتعاظم فيها هاجس الخصوصية الرقمية مع كل تقدم تقني جديد.
كيف يتعامل ChatGPT مع بياناتك؟ أسرار الذكاء الاصطناعيبالرجوع إلى تقرير خبير في التقنية(Is ChatGPT Spying on Me? What It Tracks And What It Doesn’t)، نجد أن ChatGPT لا يحتفظ بمحادثات المستخدمين بشكل تلقائي ولا يبني ملفاً شخصياً دائمًا لكل فرد.
لا يتم تتبع تاريخ المستخدم.
لا تُخزن التفاصيل الشخصية إلا إذا قام المستخدم بتفعيل خاصية "الذاكرة" صراحةً.
يمكنك التحكم بإعدادات الخصوصية بسهولة، وإيقاف ميزة حفظ وتدريب المحادثات متى شئت.
تقوم الشركة المطورة أحيانًا بجمع أجزاء من المحادثات بشكل مجهول لتحسين أداء النظام، ويمكن للمستخدمين رفض المشاركة في ذلك عبر الإعدادات.
خاصية الذاكرة: اختياري بالكاملميزة "الذاكرة" تتيح للنظام تذكر بعض التفضيلات مثل الأسلوب أو الاسم، لكنها لا تعمل إلا بموافقة المستخدم ويتم إشعاره بكل تغيير أو تحديث.
يمكن للمستخدم حذف هذه الذاكرة أو تعطيلها كليةً في أي وقت، مما يوفر طبقة حماية إضافية للبيانات الشخصية.
بحسب السياسات المنشورة، لا يعتبر ChatGPT أداة تجسس بالمعنى التقليدي.
جميع خيارات حفظ البيانات وتحسين النظام خاضعة لتحكم المستخدم بشكل مباشر، ويمكن استخدام المنصة بمستوى حماية كامل إذا شاء المستخدم.
الرقابة الجماعية الحكومية: الصورة الكبرىوفقًا لتقرير متخصص في الأمن الرقمي(How To Protect Yourself From Government Spying in 2025)، تبرز مشكلة مراقبة البيانات على مستوى أوسع من مجرد الذكاء الاصطناعي.
في الولايات المتحدة خصوصًا، كشفت أحداث مثل فضيحة "سنودن" وبرنامج PRISM كيف تقوم الحكومات بجمع كميات ضخمة من البيانات من شركات التقنية العملاقة مثل Google و Facebook و Apple، وغالبًا دون إذن صريح من المستخدمين.
آليات جمع البيانات الحديثةالمراقبة الحكومية اليوم لا تعتمد على أساليب قديمة مثل التنصت المباشر أو مراقبة الاتصالات فقط، بل تستند إلى تقنيات تحليل بيانات ضخمة عبر اتفاقيات مشاركة معلومات، أو أوامر قضائية سرية، أو من خلال تزاحم البيانات الرقمية في التطبيقات والخدمات اليومية.
علامات الرقابة الرقمية (قد تظهر أحيانًا):نشاط غير مبرر في حساباتك الطبية أو المالية.
ظهور تطبيقات أو ملفات غريبة.
استهلاك بيانات أعلى من المعتاد.
أعمال مشبوهة على أجهزة الاتصال لديك.
غالبًا، لا يشعر المستخدم بأي دليل على المراقبة لأن العمليات تتم بسلاسة وهدوء.
كيف تحمي نفسك؟ نصائح واقعية لمواجهة الرقابة الرقميةاستخدم أدوات منع التتبع في متصفحك.
تجنب نشر معلومات حساسة أو تحديد الموقع على التطبيقات الاجتماعية.
قم بإيقاف ميزة تتبع الموقع في جهازك.
استعن بخدمة إزالة بياناتك من وسطاء البيانات.
فعّل برامج الحماية من الفيروسات وبرمجيات التعقب (VPN، حماية الهوية).
إضافةً إلى ذلك، ينصح خبراء الأمن الرقمي بعدم مشاركة صور مرفقة بالبيانات الوصفية أو الميتاداتا لتقليل إمكانية تتبعك.
هل ChatGPT يتجسس علينا؟حتى الآن، الأدلة العملية تشير إلى أن النظام لا يمارس التجسس على المستخدمين بشكل مباشر، لكنه يجمع بعض البيانات لأغراض تطويرية وتحت تحكم وإشراف المستخدم.
أما قضية التجسس الرقمي الأوسع، فترتبط بآليات حكومية وشركات تقنية، حيث يتم جمع وتحليل بيانات المستخدمين بشكل أعمق وأوسع من مجرد استخدام تطبيق واحد.
هل هناك مخاوف اليوم أكبر من الماضي؟نعم، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، أصبح هناك قدرة أكبر على تصنيف وتتبع الأنشطة الرقمية لملايين الأشخاص حول العالم.
بين الاستفادة والمخاوف الرقميةفي النهاية، تبقى مسؤولية حماية الخصوصية بيد المستخدم، مع ضرورة معرفة حدود عمل كل تقنية وأسلوب تعامل المنصات مع البيانات.
وبينما يشير المختصون إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة تجسس فعلية، إلا أن الاحتراز والوعي والتدقيق في سياسات الاستخدام والحماية الرقمية ضرورة في عصر تدفق المعلومات وكثافة الرقابة الشبكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لذكاء اصطناعي تجسس الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«مجلس الإمارات للتعاملات الرقمية»: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية بقطاعات الذكاء الاصطناعي
دبي (الاتحاد)
استعرض مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أبرز المشاريع الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وما حققته من نتائج في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، وفرص التعاون والاستفادة من المنصات العالمية المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبحضور أعضاء المجلس، ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2025» الذي جمع أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، في أكبر حدث دولي لقادة الابتكار وصناع مستقبل التكنولوجيا حول العالم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات بتوجيهات قياداتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مركزها وحضورها وريادتها وتنافسيتها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو استباقيتها في تطوير سياسات مرنة ونماذج عمل ومشاريع ترتكز على الذكاء الاصطناعي تدعم المسيرة التنموية والعمل الحكومي.
وقال معاليه: إن المبادرات الوطنية الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتحفيز روح الريادة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الحكومية وتكثيف الجهود المتكاملة التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن «جيتكس غلوبال 2025»، يمثّل منصة ريادية تمكّن الجهات والقطاعات من التعاون والتعرف على فرص عالمية يمكن الاستفادة منها، ومشاركة نماذجها التي طورتها.
وناقش المجلس مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وما تم تحقيقه من مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من مبادرات تُعزز عمليات تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتوظّف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المتميز، وتُرسّخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس خطة جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025 والتي شملت فئات جديدة، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والجهات الأكاديمية والخاصة والأفراد على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل، إضافة إلى إتاحة فرص غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي وتعزيز التعاون والتنافسية الخلاقة بين الجهات.
واستعرض المجلس مستجدات الجائزة، حيث وصل عدد الترشيح للجائزة إلى أكثر من 312 طلب ترشيح من أكثر من 170 جهة، ما يعكس الإقبال الواسع على النسخة الثانية من الجائزة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية الكبرى في الدولة.
واستعرض المجلس مبادرات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية التي يترأسها سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والمياه من خلال تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الطاقة والمياه، وتكثيف الجهود لصياغة حلول التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه، وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وبحث المجلس مستجدات اللجنة، منها مشروع المنصة الموحدة لبيانات البنية التحتية والطاقة، والمبادرات التي تنفّذ بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة والتي تشمل، مبادرة شهادات الطاقة الخضراء، ومبادرات إدارة شبكات الكهرباء بكفاءة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات عمل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة، والذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية، ويهدف إلى حصر كافة مراكز البيانات في الدولة، والعمل على تصنيفها، وإعداد دراسة تأثيرها على قطاع الطاقة، وتقييم سوق مراكز البيانات في الدولة، والعمل على سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات في الدولة.
واستعرضت لجنة قطاع الملكية الفكرية التي يترأسها سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مبادراتها التي تهدف إلى زيادة عدد براءات الاختراع وعدد العلامات التجارية، وتخفيض المدة الزمنية لبدء وتأسيس الأعمال وتسهيلها، وزيادة تنافسية الدولة.
وناقشت اللجنة مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي في براءات الاختراع، والذي يقيس إلى أي مدى يعتمد الابتكار المسجل في براءة الاختراع على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء بشكل كامل أو جزئي، والتحديات الذي يواجهها هذا المجال، والجهود العالمية في مجال حماية براءات الاختراع.
ويهدف المؤشر إلى ضمان الشفافية في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي باستخدام نظام تصنيف التعاون بين الإنسان والآلة، الذي تعمل عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
واستعرضت لجنة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، منها «الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التحول الرقمي» ضمن برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التقييم الصناعي، وتحديث مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) لتقييم المصانع من حيث النضج الرقمي وقدراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة والتنافسية، واعتماد معايير جديدة تكرّم روّاد الصناعة الذين يطبقون حلول الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وذي كفاءة، مثل الصيانة التنبئية وترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للتحول الصناعي في قطاع التصنيع الإماراتي.
تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وأعيد تشكيله عام 2024، بهدف تبنّي مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى