برلماني: الإصلاحات الاقتصادية دعمت بيئة الاستثمار و مهدت الطريق لنمو مستدام
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضي بثبات نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
وأوضح"الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص وتحسين مناخ الأعمال، مما ساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك بعد أن قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الاستثمار نمو المالية
إقرأ أيضاً:
مأرب تبدأ إصلاحات سعرية وسط أزمة معيشية
دشنت السلطات المحلية في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن، خطة إصلاحات سعرية شاملة، ترافقها حملة تفتيش ورقابة واسعة على القطاعات التجارية والخدمية في عاصمة المحافظة ومديرياتها، لضبط المخالفات في الأسعار والأوزان وصلاحية السلع، تنفيذاً لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً والبنك المركزي اليمني في عدن.
وقال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، ياسر الحاشدي، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة تأتي بعد إقرار لجنة الإصلاحات السعرية حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات التفتيش وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع الأساسية والكمالية، إلى جانب الرقابة على تداول العملة الوطنية.
وأوضح أن الهدف هو عكس التحسن في سعر الصرف على أسعار السلع الاستهلاكية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، مشيراً إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة، الأمر الذي استدعى إطلاق حملة أكثر شمولاً تركز كذلك على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار في الأسواق.
ويؤكد مكتب الصناعة والتجارة في مأرب أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق الرئيسية، ومحال بيع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، والمنشآت الصحية والفندقية والصيدلانية، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالتخفيضات السعرية وإشهار الأسعار بوضوح.
وتسود مخاوف واسعة من أزمة تموينية وغذائية في مأرب، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين، على غرار ما تشهده مدينة تعز من إضراب شامل أدى إلى إغلاق المخابز والأفران، وامتناعها عن البيع بالكيلو استجابة لقرارات وزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن أزمة التموين في عدن، حيث يتناقص المعروض السلعي وتواصل الأسعار ارتفاعها رغم استقرار سعر الصرف.
وقال الصحافي والناشط الاجتماعي خالد سعيد، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار بعض السلع انخفضت جزئياً، لكن ليس بالمستوى المطلوب، موضحاً أن الانخفاض يتركز في المولات الكبرى الخاضعة للرقابة، بينما تظل أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات مرتفعة.
وتواجه المدن الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، مثل مأرب وتعز وعدن، ضغوطاً شديدة لتنفيذ خطط الإصلاحات السعرية التي تعكس التحسن في قيمة الريال اليمني المستقر منذ نحو شهر عند 1617 ريالاً للدولار الواحد، وسط شكاوى المواطنين من استمرار الغلاء وعدم تحسن الأسعار رغم وعود الحكومة في عدن.
وتفاقمت الأزمة المعيشية بسبب انقطاع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يستغله بعض التجار لتبرير ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير السلع، في ظل عجز اللجنة الوطنية للواردات عن تمويل أكثر من ثمانية آلاف طلب استيراد.
وقال سعيد إن "قدرة المواطن الشرائية في أضعف حالاتها، ولم تعد السيولة متوفرة، حتى وإن انخفضت الأسعار، لأن المواطن ببساطة لا يستطيع الشراء". وأكد أن نداء الناس اليوم أصبح صرف الرواتب قبل أي حديث عن الأسعار، إذ يعيش معظم اليمنيين في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
وأقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية في مأرب تشكيل لجان تفتيش ثابتة ومشتركة من الجهات المعنية لمتابعة الأسواق ميدانياً، مع التلويح بمضاعفة الغرامات على المخالفين في حال تكرار التجاوزات، التزاماً بقرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى