وزارة التجارة تؤكد على تعزيز التبادل التجاري مع إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وكيل وزارة التحارة، ستار الجابري خلال كلمة له في حفل إطلاق مجلس الأعمال العراقي الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن “تفعيل العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيطاليا عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإيطالي مهم جدا”، مشيراً إلى أن “المجلس سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين”.
وأضاف أن “الوزارة وضعت آلية لتأسيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بهدف دعم العلاقات التجارية وتطويرها من خلال المجالس والمنظمات المعنية بالقطاع الخاص”.وتابع الجابري أن “العلاقات بين العراق وإيطاليا تمتد لسنوات طويلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية، كما أن معاهدة الشراكة والتعاون الموقعة في روما دخلت حيز التنفيذ عام 2009″، مبيناً أن “اللجنة المشتركة بين البلدين لم تعقد منذ العام 2019، ويجري حالياً التنسيق لعقدها بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء”.وبحسب وكيل وزارة التجارة، فإن “العراق حكومة وشعباً يؤمن بأن إطلاق المجلس سيسهم في تعاون الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما أن العراق يعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني”، لافتا إلى أن “تطوير العلاقات مع الدول بعد التعافي من عدة حروب ضد القاعدة وداعش، حيث كان هناك دور لإيطاليا في التعاون مع العراق ومقاتلة التنظيمات الإرهابية”.وأكد أن “العراق بعد اصبح بلداً آمناً، فإن هناك فرصاً واعدة وكبيرة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري”، مبينا أن “الميزان التجاري بين البلدين لم يصل إلى المستوى الطموح، وأن هناك 3 مليارات دولار لصالح العراق، وان هناك ملياري دولار لصالح إيطاليا في حجم التبادل التجاري بين البلدين”.وأكمل الجابري، بالقول، إن “إيطاليا مشهورة بصناعة المجوهرات والعدد الكهربائية وصناعة الأجهزة الطبية، وأن وزارة التجارة بادرت في دعوة جمهورية إيطاليا للمشاركة بمعرض بغداد (صنع في إيطاليا) في عام 2026، وان هناك ترحيبا واسعا بالمشاركة مجددا في هذا المعرض الذي سيعقد في العام المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
45 شركة قطرية تبحث في مسقط زيادة التبادل التجاري.. الثلاثاء
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان بعثة تجارية قطرية تقودها «صادرات قطر» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر الجاري؛ استكمالًا للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والعُمانية.
وشهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر زخمًا ملموسًا خلال العامين الماضيين؛ حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليارات ريال قطري في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17% مقارنةً بعام 2023. فيما بلغ إجمالي صادرات قطر إلى سلطنة عُمان 3 مليارات ريال قطري، في حين بلغت صادرات القطاع الخاص القطري إلى السلطنة 109 ملايين ريال قطري خلال 2024؛ بمعدل نمو سنوي 4%. وتشمل هذه الصادرات مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات مثل الألمنيوم والبلاستيك والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية وغيرها.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 45 شركة قطرية في هذه البعثة، ممثلةً قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والتشييد، وتقنيات البناء، والمنتجات البلاستيكية، ومواد التغليف والتعبئة، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات قطاع البنية التحتية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الصحية والطبية، والأثاث المنزلي، والعطور ومستحضرات التجميل، ومواد قطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات، ويعزز هذا التنوع العلاقات التجارية المشتركة، بما يعكس حجم الفرص المتنامي للمزيد من التعاون والشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عُمان إلى توفير فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط كبار المصنعين القطريين بالشركات العُمانية، وتسهيل بناء شراكات مثمرة وإطلاق فرص أعمال جديدة في كلا البلدين. ويتضمن برنامج البعثة تنظيم اجتماعات بحضور كبار المسؤولين من الجانبين إضافةً إلى توقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات القطرية ونظيراتها العُمانية، إلى جانب زيارات ميدانية، ويرافقها إقامة معرض للشركات القطرية يسلّط الضوء على منتجاتها وما تقدّمه من خدمات.
وقال خالد عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ«صادرات قطر»: "في إطار رؤية بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص في الدولة وتعزيز قدرته على التوسّع إقليميًا لا سيما في الأسواق الخليجية، تأتي البعثة التجارية إلى سلطنة عُمان الشقيقة لتعكس جهودنا لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية في القطاعات الاستراتيجية المشتركة مع السلطنة." وأضاف: "سيواصل بنك قطر للتنمية عبر «صادرات قطر» تمكين الشركات ورواد الأعمال المحليين لدخول أسواق جديدة، ومن أهمّها السوق العُمانية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في البلدين تماشيًا مع رؤيتهما المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدام".