الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ألزم مجلس إدارة الهيئة الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.
ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال، وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وسرعة، وبما يواكب توجهات الهيئة نحو التحوّل الرقمي الكامل.
كما أجاز قرار الرقابة المالية للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
صرف الأرباح أو العوائد
وفيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل، وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحوّل الرقمي، أجاز مجلس الإدارة التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، وذلك إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات.
عام لتوفيق الأوضاع
كما منح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نصّ عليه التعديل، على أن يستمر خلال فترة توفيق الأوضاع صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
تطوير منظومة سوق المال
وتؤكد هيئة الرقابة المالية أن هذا التعديل يُمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي. كما يُسهم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يُرسّخ الثقة في الأسواق المالية المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية القطاع المالي المنظومة المالية الأرباح العوائد الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى برئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس إسلام فوزى رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد ، والذى تولى مسئولية الفرع خلفاً للمهندس عيد كرومر ، وذلك لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك لخدمة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وفى مستهل اللقاء ، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر والتقدير للمهندس عيد كرومر لما بذله من جهود متميزة خلال فترة رئاسته لفرع الهيئة، ودوره فى دعم مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة، فيما أعرب العاملون بالفرع عن تقديرهم للجهود التى ساهمت فى تطوير منظومة العمل وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قطاع الطرق والكبارى يعد من القطاعات الحيوية التى تحظى بإهتمام كبير فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من طفرة غير مسبوقة فى مشروعات البنية التحتية ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لدعم جهود التنمية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة على الطرق .
تطوير طريق أسوان / أبو سمبل : سرعة الإنتهاء من تأهيل وصيانة 20 كم .
تطوير طريق مرسى علم / إدفو : جارى التنسيق لتحديد موعد البدء فى تنفيذ أعمال تطوير الطريق المرحلة الثانية .
تطوير طريق المطار : تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة العامة وإعادة التأهيل .
تطوير طريق بديل الخزان : تنفيذ أعمال النظافة العامة .
ووجه عمرو لاشين بضرورة تنفيذ مراجعة كاملة وحصر شامل للأماكن التى تحتاج إلى أعمال صيانة أو رفع كفاءة أو إصلاحات عاجلة بشبكة الطرق على مستوى المحافظة، مع إعداد رؤية متكاملة وخطة عمل واضحة تتضمن أولويات التنفيذ وآليات المتابعة المستمرة بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو تحديات قد تطرأ .
وشدد محافظ أسوان على أهمية تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة الإستجابة للمطالب المتعلقة بالطرق ، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للحركة المرورية بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل فى تنسيق كامل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل التغلب على التحديات الحالية، وتنفيذ المشروعات المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف المراكز والمدن.
وتعكس لقاءات التنسيق المستمرة بين محافظة أسوان والهيئة العامة للطرق والكبارى حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها من خلال خطط عمل واضحة ومتابعة ميدانية مستمرة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق جودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو