الأمم المتحدة تجلي 12 من موظفيها في صنعاء عبر رحلة إنسانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
غادر 12 موظفاً تابعين للأمم المتحدة صنعاء، الأربعاء، على متن رحلة إنسانية تابعة لخدمات النقل الجوي للأمم المتحدة، بعد أن احتجازهم لأيام في مجمّع المنظمة الأممية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأفاد المتحدث باسم الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن ثلاثة موظفين آخرين أصبحوا الآن قادرين على التنقل والسفر بحرية، فيما لا يزال 53 من موظفي الأمم المتحدة رهن الاحتجاز التعسفي لدى سلطات الحوثيين، إلى جانب موظفين من منظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.
وأكد البيان أن "الأمم المتحدة تتابع هذا الأمر عن كثب على كافة المستويات، وهي على اتصال دائم مع السلطات المعنية في صنعاء، ومع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين، لضمان الإفراج عنهم جميعاً." وأضاف: "نجدد الدعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين."
ولم يوضح التصريح الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن هويات الموظفين الذين تم إجلاؤهم من صنعاء، أو جنسياتهم، مكتفيًا بالإشارة إلى أنهم من بين العاملين لدى المنظمة في اليمن. كما لم يُعرف ما إذا كان جميع المغادرين من الموظفين الأجانب أم من بينهم موظفون محليون، في ظل استمرار تحفظ الأمم المتحدة عن الكشف عن تفاصيل إضافية "لأسباب أمنية"، بحسب ما أكده المتحدث باسم الممثل المقيم.
واقتحمت ميليشيا الحوثي المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء في 18 أكتوبر الجاري، واحتجزت داخله نحو20 موظفًا أمميًا وأجبرتهم على الإقامة الجبرية مع منع التنقل والحركة وحتى الاتصالات. وبعد يومين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب الميليشيات من داخل المجمع واطلاق سراح الموظفين الأجانب والمحليين والسماح لهم بالحركة والتنقل.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران