عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي حسين الشيخ رئاسة السلطة مؤقتا بهذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائبه حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ونصّ الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وأضاف الإعلان، بحسب "وفا"، أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تمدد تلك الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط".
وأوضح الإعلان الدستوري الجديد، الذي أُطلق عليه رقم 2 لسنة 2025، أنه يُلغى بموجبه الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، وذلك "حفاظا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني"، وفق نص الوكالة.
وكان الإعلان السابق ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة في حال شغور المنصب.
ونقلت وكالة "وفا" عن الرئيس عباس قوله إن إصدار الإعلان الدستوري الجديد يأتي "تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
ويبلغ الرئيس عباس 89 عاما، ويتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2005، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني القدس إسرائيل فلسطين غزة الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئاسة السلطة
إقرأ أيضاً:
عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي الشيخ مهام رئيس السلطة حال شغوره
رام الله - صفا أصدر الرئيس محمود عباس، إعلانًا دستوريًا، يققضي بتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الرئيس، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا، لمدة لا تزيد على 90 يومًا، حال شغور المركز، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي. وخلال الـ90 يومًا، تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني. وقال عباس في الإعلان: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة". وأضاف "وإيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه". وأكد أن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا" وتابع عباس: "وبناءً على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".