آمال السعدنى مرشحة حزب الوفد بالدائرة الثانية بمطروح: دعم الطبقة الكادحة على رأس أولوياتى
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعمل على تطوير مناهج التعليم لمواكبة الثورة التكنولوجية
فى أجواء انتخابية تتسم بالحماس والتنافس، تخوض آمال عبدالرحمن السعدنى، مرشحة حزب الوفد على المقعد الفردى رقم (4) رمز النخلة بالدائرة الثانية محافظة مرسى مطروح، والتى تضم مراكز «العلمين والضبعة والحمام وسيوة»، معركة الانتخابات البرلمانية لعام 2025 بعزيمة وإصرار، رافعة شعار «الطبقة الكادحة أهم أولوياتى».
تدخل «السعدنى» السباق بخبرة ميدانية وحسّ وطنى عالٍ، مدفوعة برغبة قوية فى تمثيل صوت المواطنين البسطاء تحت قبة البرلمان، والدفاع عن قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، مؤكدًا أن مشاركتها ليست مجرد منافسة سياسية، بل رسالة التزام ومسئولية تجاه أبناء مطروح الذين تعرف جيدًا معاناتهم وطموحاتهم، مشيرة إلى أن أولوياتها تنطلق من الواقع المعيشى للناس وخاصة الفئات الكادحة التى تمثل العمود الفقرى للمجتمع.
تتحدث «السعدنى» فى حوارها مع جريدة «الوفد» عن رؤيتها لتطوير الخدمات فى الدائرة، وسبل دعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الريفية، إضافة إلى موقفها من الملفات الوطنية الكبرى كالتنمية فى الساحل الشمالى وملفات التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وفيما يلى نص الحوار..
- ترشحى جاء من إيمان عميق بأن التغيير الحقيقى يبدأ من الناس ولأجل الناس، خبرتى فى العمل الميدانى ومعايشتى اليومية لأبناء مطروح جعلتنى ألمس حجم التحديات التى تواجه المواطن، خاصة محدودى الدخل والعمال والمرأة الريفية، لذلك قررت أن أخوض المعركة الانتخابية دفاعًا عن صوتهم وحقوقهم، تحت مظلة حزب الوفد العريق، حزب الوطنية والديمقراطية.
- برنامجى يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول: دعم الفئات الكادحة من خلال تسهيل إنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والنساء.
المحور الثانى: تحسين الخدمات العامة مثل: التعليم والصحة والمرافق الأساسية فى قرى ومراكز الدائرة.
المحور الثالث: تمكين المرأة والشباب سياسيًا واقتصاديًا عبر التدريب والتأهيل والمشاركة الفاعلة فى الحياة العامة.
كما أضع نصب عينيّ ملف التنمية المتوازنة فى مطروح، خاصة المناطق النائية وسيوة التى تحتاج إلى دعم أكبر فى البنية التحتية والخدمات.
- سأتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتطوير ودعم العملية التعليمية من خلال التركيز على محورين أساسيين الأول، زيادة إنشاء المدارس والمعاهد وخاصة فى مراكز وقرى مطروح، والمحور الثانى، تطوير مناهج التعليم لمواكبة الثورة التكنولوجية فى العالم، إضافة إلى دعم المعلمين من خلال طلب رفع الأجور بما يتلاءم مع رسالتهم السامية فى إعداد أجيال قادرة على حمل راية مصر ورفع مكانتها بين الأمم.
- المنافسة شريفة وقوية، وكل مرشح يسعى لخدمة أبناء الدائرة بطريقته، لكنى أثق أن الناس أصبحوا أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين من يعمل بصدق ومن يبحث عن المنصب. أراهن على ثقة الناخبين فى تاريخ حزب الوفد ومواقفه الوطنية، وعلى ثقتهم بى كشخص قريب منهم.
- المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على القيادة والعطاء فى مختلف المجالات، ووجودها فى البرلمان ضرورة وليس رفاهية، فهى تمثل نصف المجتمع وتدافع عن قضاياه بوعى ومسئولية، أسعى من خلال تجربتى أن أكون نموذجًا للمرأة الفاعلة التى تعمل من أجل الوطن لا من أجل المنصب، وأن أفتح الباب أمام مزيد من النساء للمشاركة فى الحياة السياسية والمجتمعية.
- القطاع الصحى فى مطروح يحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير، خاصة فى المناطق البعيدة مثل سيوة والعلمين، من أولوياتى المطالبة بزيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية المجهزة، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة، مع تحسين أوضاع الأطباء والتمريض، لا تنمية حقيقية من دون صحة جيدة للمواطن.
- النائب الحقيقى هو من يظل بين الناس، يسمع لهم ويشاركهم همومهم، أنا أؤمن أن البرلمان ليس مقعدًا للوجاهة، بل مساحة للعمل والإنجاز، سأخصص مكتبًا خدميًا دائمًا فى الدائرة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة مشكلاتهم مع الجهات التنفيذية.
- حزب الوفد هو مدرسة الوطنية المصرية، وتاريخه الممتد لأكثر من مئة عام شاهد على دوره فى الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية، الحزب اليوم يستعيد مكانته بفضل كوادره الشابة وقياداته الواعية التى تؤمن بأن العمل السياسى الحقيقى هو خدمة الناس والدفاع عن الوطن.
- رسالتى بسيطة وواضحة: صوتكم أمانة.. واختياركم يصنع المستقبل، أنا واحدة منكم، عشت بينكم وأعرف معاناتكم، وسأظل صوتكم تحت قبة البرلمان، أدافع عن حقكم فى حياة كريمة وتنمية حقيقية لمطروح بكل مراكزها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية البرلمان حزب الوفد من خلال
إقرأ أيضاً:
المال السياسي.. الوجه الخفي لتغييب الإرادة الوطنية
في الوقت الذي يستعد فيه المصريون لانتخابات برلمانية جديده، تتضح أجواؤها ملبدة بظلّ العزوف الشعبي الذي بدا جلياً في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. عزوفٌ لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة شعورٍ متنامٍ لدى المواطنين بأن مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لم يعد قائماً، وأن الصراع لم يعد بين أفكارٍ وبرامج، بل بين حجم الإنفاق وقدرة المال على شراء النفوذ.
لقد أصبحت الحملات الانتخابية مرآةً للفجوة الطبقية العميقة التي تضرب المجتمع. فمع الغلاء الفاحش والتضخم المتصاعد وتآكل الطبقة الوسطى، صار تمويل حملة انتخابية عبئًا لا يتحمله إلا أصحاب الثروات الضخمة. المؤتمرات، الإعلانات، الدعاية، رسوم البلديات... كلها تحولت إلى ساحة يتنافس فيها المال لا العقول. فغاب أصحاب الكفاءة والرؤية، وتقدّم أصحاب المال، حتى بات البرلمان في خطر أن يتحول إلى بورصة مصالح لا منبرًا للشعب.
كيف نطلب من المواطن الواعي أن يشارك، وهو يدرك أن صوته لن يُترجم إلى تغيير حقيقي؟ كيف نطالبه بالثقة في انتخاباتٍ تُدار بمنهجٍ يفتقر إلى العدالة والمساواة منذ وضع نظام القائمة المطلقة وتوسيع الدوائر على نحوٍ يكرّس الإقصاء؟
إن نجاح الانتخابات لا يُقاس بعدد الصناديق الممتلئة، بل بمدى الثقة والمصداقية التي تحظى بها العملية برمّتها لدى المرشحين والأحزاب والناخبين على السواء. فإذا غابت هذه الثقة، فلن نحصد سوى مجالس عاجزة، وحكومات ضعيفة، لتبقى القيادة السياسية وحدها في مواجهة أعباء الداخل والخارج.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مراجعة جذرية تضمن المساواة وتعيد الروح للديمقراطية. يجب أن تُحدّد سقوف منطقية للإنفاق الانتخابي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وأن تُمنع الممارسات الباذخة التي تقتل أي فرصة للمنافسة النزيهة وأن يلغى نظام القائمة المطلقة الذي أفسد الحياة السياسية والحزبية. فطبقًا لدليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، تُعدّ العملية الانتخابية دورة متكاملة لا تُختزل في يوم الاقتراع فقط، بل تشمل الإعداد، والمراقبة، والتقييم، وكلها مراحل تحتاج إلى ضوابط واضحة وبسيطة وشاملة تعزز وحدة المنهج والعدالة بين جميع الشركاء.
إنّ الديمقراطية الحقيقية لا تُختزل في صندوق اقتراع، بل في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بغض النظر عن ثرواتهم أو انتماءاتهم الطبقية. وعندها فقط، يمكن أن نرى مجالس تعبّر عن إرادة الشعب لا عن ثروات الأفراد، وتخفف العبء عن القيادة السياسية لتتفرغ لملفاتها الكبرى، بينما تتولى حكومات منبثقة عن انتخابات عادلة معالجة جراح الداخل.
لكن المشهد الحالي، الذي كشف بيع المقاعد البرلمانية وتوزيعها مقابل المال، أعاد إلى الواجهة ملفًا خطيرًا طالما أرهق الحياة السياسية المصرية: المال السياسي. هذه المرة لم يقتصر الأمر على شراء الأصوات، بل تعدّاه إلى محاولة أخطر: احتكار الحياة السياسية وإعادة إنتاج طبقة من الأثرياء كقدوة زائفة للشباب، حتى لو كان مصدر المال مشبوهاً.
وليس هذا جديداً على الساحة المصرية، فقد شهدت بعض الدورات البرلمانية بعد 2011 ظاهرة شراء المقاعد علنًا، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في مستوى الأداء البرلماني، وغياب الكفاءات والعقول لمصلحة النفوذ المالي. فالمال السياسي ليس مجرد فسادٍ انتخابي، بل هو جريمة استراتيجية لشراء المستقبل.
والخطر الأكبر أن يرى الشباب أن طريق النفوذ لا يمر عبر الكفاءة والعلم، بل عبر المال والصفقات، فيفقدوا الثقة في قيمة الوطنية والانتماء. ومع تآكل الطبقة الوسطى، التي كانت دومًا صمام الأمان للمجتمع، تزداد هشاشة الدولة أمام تغوّل المال السياسي، وتتعمّق الفجوة الاجتماعية، ويضعف الانتماء الوطني.
تتجلّى خطورة المال السياسي في نتائجه المدمّرة:
إقصاء الكفاءات: إذ تتحول مقاعد البرلمان إلى أدوات لحماية المصالح لا لخدمة التشريع والرقابة.
هجرة العقول: حين تنهار قيمة الكفاءة أمام المال، يهرب المبدعون من المجال العام.
تكريس اللامساواة: البرلمان يصبح واجهة للأثرياء، لا ممثلاً لكل فئات الشعب.
ما نشهده اليوم ليس مجرد فضيحة انتخابية، بل تحذير خطير من مسار يهدد هوية الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي. فالمعركة الحقيقية ليست على مقاعد البرلمان، بل على روح الوطن ذاته. وإذا لم نواجه المال السياسي بكل حزم، سنكون قد سمحنا بتحويل الديمقراطية إلى سلعة، والوطن إلى غنيمة.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب