خريطة تيتيه بين الطموح والتعثر: جسم تشريعي جديد يحتاج شرعية وإجماعاً دولياً

الدينالي: إعلان «الحوار المهيكل» محاولة لإطالة الوقت… وتمهيد لتجاوز الأجسام القائمة إن حصل إجماع دولي

ليبيا – قال المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية الليبية سعد الدينالي إن البعثة الأممية «تحاول جاهدة عدم إقصاء المنظومة السياسية الموجودة حالياً في ليبيا» خشية عراقيل أو تدخلات دولية وإقليمية قد تُربك المسار السياسي الذي رسمته أخيراً، وذلك في تصريحات خاصة لصحيفة «إندبندنت عربية».

قراءة في دوافع البعثة

أكد الدينالي أن الإعلان عن «الحوار المهيكل» هو «محاولة لإطالة الوقت وإعطاء فرصة أخرى لهذه الأجسام»، لكنه في الوقت ذاته «تأكيد من البعثة بأن هذه الأجسام غير قادرة على تغذية أي عملية إصلاحية»، وقد بلغت «مرحلة من الارتباك لا تمكّنها من المشاركة في حل سياسي مقبل».

الحوار المهيكل ضمن خارطة تيتيه

أوضح أن «الحوار المهيكل» فقرة من فقرات خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الخطوة «ستتجاوز بها البعثة هذه الأجسام وتنتج جسماً تشريعياً جديداً»، وهو مسار «ليس سهلاً» لأن الجسم الجديد «سيضع قوانين ويغيّر مناصب سيادية»، وبالتالي «سيحتاج نوعاً من الشرعية يقنع بها المجتمع الدولي».

الشرعية المطلوبة وعقبة الانقسام الدولي

لفت إلى أن «الحجة» التي قد تستند إليها البعثة لإقناع المجتمع الدولي هي «العجز الذي وصلت إليه الأجسام الحالية من برلمان ومجلس دولة». ورأى أن البعثة «تسير بخطوات جيدة»، لكن ما «يربكها ويعطل عملها هو المناخ الإقليمي والانقسام الدولي في شأن الملف الليبي داخل مجلس الأمن».

بين العقوبات وتحوّل طبيعة البعثة

اعتبر الدينالي أن ما طرحته البعثة «منطقي»، لكنه «سيتعثر بأجندات الدول الكبرى في ليبيا»، موضحاً أنه إذا حصلت البعثة على «إجماع دولي وإقليمي حول مبادرتها المتعلقة بالحوار المهيكل فستنجح ويتم تحييد الأجسام الموجودة الآن التي باتت تُرى كعبء ثقيل». وبشأن التلويح بالعقوبات ضد المعرقلين، قال إن من «المحتمل» أن يلجأ مجلس الأمن إلى «تغيير البعثة من بعثة للدعم إلى بعثة عسكرية تمتلك أدوات التغيير الحقيقي»، على غرار تجارب دول أخرى، «خصوصاً أن البعثة عجزت عن مواجهة نفوذ المليشيات المسلحة».

مفتاح الحل: اتفاق الخمسة الكبار

ختم الدينالي بأن «المشكلة الحقيقية» منذ إنشاء البعثة هي «عدم اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية» (فرنسا، الصين، بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا). فإذا «صنعت البعثة نوعاً من الاتفاق بين هذه الدول فكل شيء متوقع»، وقد «لا تضطر حينها إلى عقوبات» لأن «رفع الدعم عن المعرقلين» من قبل تلك الدول يصبح كافياً. أما غياب الاتفاق «فيقوّي الأجسام السياسية القائمة» إذ «يتغذى كل جسم على دعم طرف دولي»، مؤكداً أن «ترضية الدول الكبرى المختلفة، ومنها روسيا وأميركا، هو ما سيحل عقدة الملف الليبي».

المصدر: صحيفة المرصد الليبية