مدبولي يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بالدوحة، بدولة قطر، وتعقد على هامشها أيضا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يوم 3 نوفمبر 2025 .
وتنعقد القمة على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات يهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.
و توفر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية منصة حاسمة للحوار العالمي والعمل المشترك. وهي مساحة فريدة تجمع قادة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظومة الأمم المتحدة لمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية على أعلى المستويات ودفع عجلة التقدم الاجتماعي، بما يكفل عدم تخلّف أحد عن الركب في مسيرة التنمية المستدامة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التحالف العالمي لمكافحة الفقر القمة العالمیة الثانیة للتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي للحوار المجتمعي والجلسات المختلفة عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، سواء عبر حملة "شارك في السردية"، التي شهدت تحميل أكثر من 68 ألف فصل من فصول السردية، أو من خلال النقاشات مع الوزراء المعنيين وخبراء الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص والبرلمانيين وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، مستعرضة أبرز التوصيات والمقترحات التي قدمتها مجموعة العمل حول فصول السردية.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للفترة (2026/2027-2030/2029)، الذي يعتمد على منهجية البرامج والأداء. وأوضحت أن أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، إلى جانب زيادة التنافسية والإنتاجية. كما يهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال. وشملت الأولويات أيضًا تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة