ما حكم الزكاة الخاصة بشركات الأشخاص وكيفية إخراجها؟
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
الزكاة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب في شركات الأشخاص في نصيب كلِّ شريكٍ على حدةٍ، وذلك بعد تحديد صافي مستحقاته في أموال الشركة مضافًا إليها الأموالُ الخاصة به -إن وجدت- إذا توفرت في كلِّ ذلك شروط وجوب الزكاة، ولا مانع إذا اتفق الشركاءُ فيما بينهم على تفويض مجلس إدارة الشركة أن يخرج الزكاة على مجموع أموال الشركة كأنها لشخصٍ واحدٍ، ويتم في هذه الحالة محاسبةُ الشركةِ كوحدةٍ واحدةٍ من حيث تحديدُ النصاب على رأس المال العامل واعتبار الديون وتحديد القدر الواجب إخراجه، ثم يوزَّع هذا العبءُ على الشركاءِ كلٌّ حسب نصيبِه، مع التنبيه على أن هذه الزكاةَ الخاصَّةَ بالشركةِ لا تُغني عن الزكاةِ الواجبةِ على كلِّ فردٍ في ماله الخاص إن كان له أموالٌ سوى هذه الشركة، وفق الشروط الخاصة بذلك.
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة الزکاة على فی مال
إقرأ أيضاً:
الشركة المصرية السودانية: مصر "العمود الفقري" لإعمار السودان
أكد محمد حسن ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، ممثلة في كلمتها بافتتاح أعمال الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني الثاني، أن الحديث عن إعادة إعمار السودان هو "قضية قومية وإنسانية واستراتيجية في آن واحد".
ودعا ممثل الشركة إلى تبني رؤية تقوم على "التكامل لا التنافس، وعلى الشراكة لا التبعية، وعلى التنمية المشتركة لا المساعدات العابرة" لبناء مستقبل عربي وإفريقي جديد.
تهدف الورشة، بحسب ممثل الشركة، إلى وضع "خارطة طريق تنفيذية لإعادة الإعمار"، تقوم على شراكات متكاملة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في البلدين.
وأشار إلى أن الإعمار لا يبدأ بالمعدات فقط، بل "يبدأ بالرؤية" والتكامل بين الموارد السودانية والإمكانات المصرية في مجالات التخطيط والإدارة، والتمويل، والبناء، والتصنيع، والتوريد والإشراف الفني.
وتمتلك مصر منظومة قوية من الشركات والخبرات يمكن أن تشكل العمود الفقري لبرنامج الإعمار في السودان، بينما يمتلك السودان الموارد والفرص والاحتياج الحقيقي، مما يجعل مشروع الإعمار "فرصة نادرة لبناء نموذج تكامل عربي - إفريقي فريد".
شدد المتحدث على الدور الحيوي للربط اللوجستي، مؤكداً أنه "العمود الفقري للتكامل الاقتصادي"، ويحدد سرعة تنفيذ المشاريع والقدرة على التنافس إقليمياً ودولياً.
وفي حين أشار إلى خطوات مهمة قطعتها الدولتان في تطوير الطرق البرية بين أرقين ووادي حلفا وقسطل وأبو سمبل، وتحديث الموانئ البحرية في بورتسودان وسفاجا والعين السخنة، وبدء الدراسات لربط السكك الحديدية والنقل النهري، أكد أن المطلوب حالياً هو تحويل هذه البنية التحتية إلى "منظومة تشغيل متكاملة" تربط الموانئ بالمصانع والمزارع بالأسواق.
وأكد أن مواجهة الضغوط الاقتصادية والمناخية والغذائية تتطلب تكاملاً حقيقياً في الإنتاج والتجارة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته "كشريك في التنمية، لا كمستفيد منها فقط"، مؤكدة أن المستثمر هو المحرك الأول لعجلة الاقتصاد.
و اختتمت الشركة كلمتها بدعوة مفتوحة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين والعرب للمشاركة في بناء "هذا الجسر الجديد من التعاون".
وأوضحت أن الهدف ليس فقط إعادة إعمار السودان، بل "إعادة إعمار الثقة العربية - الإفريقية في قدرتنا على البناء الذاتي"، ورسم نموذج جديد من التعاون يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.
وأكدت الشركة المصرية السودانية أنها تمد أيديها لكافة الشركاء في الحكومتين والقطاعين العام والخاص والهيئات التمويلية، لبناء نموذج يحتذى به في التكامل العربي الإفريقي الحديث، مشيرة إلى أن العلاقة بين مصر والسودان "لا تُقاس بالكيلومترات، بل بعمق التاريخ ووحدة المصير"
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة