أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا إلى 867,055 مهاجرًا حتى نهاية سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 19% مقارنة بعددهم في نفس الفترة من العام 2024، والذي كان قد سجل 725,304 مهاجرين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي نقلته العديد من الوسائل الإعلامية، أن هذه الزيادة تراوحت بشكل رئيسي بين مناطق البلاد، حيث يُقدر أن حوالي 53% من المهاجرين يتواجدون في المنطقة الغربية.

وفقا للبيانات الواردة، يتصدر المهاجرون من السودان قائمة الجنسيات، حيث يمثلون 33% من الإجمالي، تليهم النيجر بنسبة 22%، ثم مصر بنسبة 19%، وتشاد بنسبة 10%.

كما أفادت المنظمة بأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من هذه البيانات الرسمية، خاصةً وأن تقديرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تشير إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال تشكل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، حيث تشير البيانات إلى أن 88% من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط انطلقوا من السواحل الليبية، ورغم هذه الزيادة، سجلت المنظمة انخفاضًا بنسبة 8% في عدد المهاجرين الذين غادروا ليبيا نحو أوروبا مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة كبيرة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف 2025، حيث تم ترحيل 1102 مصري و700 سوداني. كما تمت مداهمات لعدد من أماكن العمل، أسفرت عن احتجاز أكثر من 1500 مهاجر.

وفيما يتعلق بالمسار نحو أوروبا، أفادت المنظمة بزيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت اليونانية، حيث ارتفع العدد بنسبة 318% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى أكثر من 13 ألف مهاجر.

وأوصت المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف الجهود الدولية لفتح مسارات قانونية للهجرة، فضلاً عن توفير تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أزمة المهاجرين المهاجرين في الصحراء حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية وفاة مهاجرين المنظمة الدولیة للهجرة

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة والصناعة: 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال في النصف الأول من 2025.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، حيث ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الثالث لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين والسادة مديري الوحدات الإدارية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الربع الثالث من العام، ومناقشة مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، إلى جانب بحث التحديات القائمة واستعراض الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط والبرامج، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة.
وفي ذات الإطار، تم استعرض عدد من الإنجازات البارزة التي حققتها الوزارة خلال الربع الثالث، ومن بينها دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، الأمر الذي أسهم في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة تشمل خدمات التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وحماية المنافسة، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وأكد البيان أن الربع الثالث شهد إطلاق خدمة "شركاتي" التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وحصول الوزارة على الدرع الذهبي والمركز الأول على مستوى القطاع الحكومي في مناورة الأمن السيبراني الحادية عشرة، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري، وانعقاد ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، وإعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة على إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.
وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل لعام 2024، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين، كما سجلت الرخص التجارية النشطة زيادة بنسبة 6.79 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، في حين تم تأسيس 4631 شركة غير قطرية جديدة.
وفي السياق ذاته شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثالث ليصل إجمالي الخدمات المطورة إلى 13 خدمة منذ بداية العام، وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر المنصة خلال الربع الثالث 72,500 معاملة، منها 89 بالمئة تم تقديمها إلكترونياً. كما سجلت نسبة رضاء العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 94 بالمئة.
أما في قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمال خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال قطري، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2025، كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعاً ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية خلال الربع الثالث.
وفيما يختص بتحسين بيئة الأعمال، نجحت الوزارة من خلال تواصلها مع القطاع الخاص في حصر التحديات والمشكلات التي تواجهه وحل 35 بالمئة منها، كما تم خلال العام دراسة 12 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بزيادة 3 مشاريع عن الربع الثاني لسنة 2025، وطرح 4 مشاريع جديدة، إضافة إلى ترسية مشروع واحد خلال الربع الثالث.
أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعاً بنسبة 30.87 بالمئة مقارنة بالربع الثالث لعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد خلال الربع الثالث من عام 2025، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من 2025. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، كما زاد عدد موزعي الأعلاف بنسبة 96.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. إلى جانب نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8000 شكوى تم استلامها من المستهلكين.
وأشار تقرير الأداء إلى تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على الكفاءة والإنجاز، ودعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

مقالات مشابهة

  • وزارة التجارة والصناعة: 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025
  • المنظمة الدولية للهجرة تطلق برنامج تدريب المدربين حول إدارة حالات العودة وإعادة الإدماج
  • تفاصيل مذكرة تفاهم المنظمة الدولية للهجرة ومركز القاهرة الدولي لدعم الدول الإفريقية في القضايا والنزاعات
  • تحذير أممي: ليبيا «خطرة للغاية» على المهاجرين… واحتجاز مقابل فدية وإساءة ممنهجة
  • مصرع مهاجرين قبالة السواحل اليونانية
  • «الدولية للهجرة»: زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا
  • من طرابلس إلى أربيل عبر إسطنبول… العراق يواصل إعادة مواطنيه من ليبيا
  • الهجرة الدولية: احتياجات الإيواء في غزة مُلحّة للغاية و90% من السكان نازحين
  • منظمة: مئات المهاجرين الكورد العراقيين يواجهون مصيراً مجهولاً في ليبيا