تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشف خبراء في أمن المعلومات أن عددًا كبيرًا من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail باتوا عرضة لهجمات إلكترونية منظمة تستهدف اختراق كلمات المرور وسرقة البيانات الشخصية، وذلك بعد رصد نشاط متزايد لعصابات قرصنة تستخدم أساليب تصيّد متطورة وروابط مزيفة تحاكي صفحات تسجيل الدخول الأصلية.
وأكد الخبراء أن نحو 183 مليون حساب معرض للخطر إذا لم يتخذ المستخدمون إجراءات الحماية اللازمة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري، وتجنب فتح الرسائل أو الروابط المشبوهة.
عقوبة سرقة البريد الإلكتروني وفقًا للقانون
ونستعرض في هذا السياق ، عقوبة سرقة البريد الإلكتروني وفقًا للقانون
أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات مشددة لسارقي بيانات البريد الالكتروني .
و نص القانون على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو بدون وجه حق إلى حساب إلكتروني أو نظام معلوماتي خاص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُغلّظ العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه إذا ترتب على هذا الدخول نسخ أو إفشاء أو تعديل للبيانات والمعلومات الخاصة. كما شدد القانون العقوبة في حال استخدام البيانات المخترقة في التهديد أو الابتزاز، لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد الإلكتروني Gmail قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سرقة عقوبة حبس البرید الإلکترونی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لـ مخالفي ضوابط تسليم المخلفات
حذر قانون تنظيم المخلفات من التعامل العشوائي في إدارة المخلفات، وأقر عقوبات مشددة لكل من يسلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه .
ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة