أبوظبي – الوطن:

احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمعروف باسم «أجندة المرأة والسلام والأمن»، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع سفارة المملكة البلجيكية في دولة الإمارات، وعبر مكتبيه في دبي وبروكسل، حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «خمسة وعشرون عاماً على أجندة المرأة والسلام والأمن.

. الإنجازات الوطنية والتوجهات المستقبلية»، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقره الرئيسي في أبوظبي.

واستشرفت الحلقة النقاشية، التي أدارتها نجلاء المدفع، الباحثة في «تريندز»، بمشاركة دبلوماسيين وأكاديميين وباحثين ومتخصصين، التوجهات المستقبلية في أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناولت الإنجازات الوطنية المحققة، وسلطت الضوء على المناهج الجديدة والأولويات الناشئة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام وصنع السياسات والقيادة.

واستهلت النقاش اليازية الحوسني، الباحثة الرئيسية في «تريندز»، حيث قالت في كلمتها الترحيبية إن هذه الفعالية تحتفي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فهو قرار تاريخي وضع المرأة في قلب جهود السلام والأمن، موضحة أن المناقشة ليست فقط لحظة للتأمل، بل فرصة لاستكشاف كيف يمكن للتعليم والابتكار السياسي والتعاون المؤسسي المحافظة على أهمية جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في المشهد العالمي المتغير بسرعة.

وذكرت أن الحلقة النقاشية تسعى إلى تطور مبادئ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، من العمل الدبلوماسي والمبادرات الأكاديمية، إلى تطوير السياسات القائمة على البحث وتنفيذها، والتأكيد على الالتزام المستمر بدمج المرأة في القيادة والسلام المستدام.

بدورها، أشارت سعادة لوسي بيرغر، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، خلال كلمتها الرئيسية، إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025 حول المرأة والسلام والأمن، الذي يحذر من أن 676 مليون امرأة يعشن ضمن مسافة 50 كيلومتراً من النزاع المميت، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات، مبينة أن النساء لا يزلن مستبعدات إلى حد كبير من صنع القرار، ولكن يدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقوة جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، مما يجعل المساواة بين الجنسين أساساً للسلام والأمن.

وأكدت بيرغر أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز هذا الجدول بالشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبلدان أخرى، مضيفة أن دعم المرأة مسؤولية جماعية، وتمكين النساء في صنع السلام والأمن ضروري، خاصة في سياق الأزمات وفي ظل التحديات الجيوسياسية الناشئة.

أما جورين سيليسلاغز، مستشار الشؤون السياسية، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة بلجيكا لدى دولة الإمارات، فيرى أنه منذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1325، زاد الاهتمام العالمي بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن بشكل كبير، كما زاد عدد التحليلات والتقارير والمناقشات، ولكن لا يزال العنف المرتبط بالنزاع منتشراً على نطاق واسع، ولا تزال النساء مهمشات في عمليات السلام والأمن.

وذكر أن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن أولوية بالنسبة لمملكة بلجيكا، حيث اعتمدت خطة عملها الوطنية 2022-2026 على ست أولويات رئيسية، منها الإرادة السياسية القوية، والمشاركة الواسعة من المجتمع المدني، ومكافحة التطرف العنيف، ومعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بتغير المناخ، ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعزيز قوانين وقرارات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

من جانبها، أوضحت إيتي برس، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة إستونيا لدى دولة الإمارات، أن قضية المرأة والسلام والأمن أصبحت أولوية رئيسية في خطة عمل الدبلوماسية الإستونية لحقوق الإنسان، مما يضمن انعكاسها بشكل منهجي في مواقف إستونيا في المنتديات الدولية متعددة الأطراف.

وأضافت أن إستونيا دعمت مبادرات محلية ومنظمات نسائية في أوكرانيا وأفغانستان وجورجيا وأماكن أخرى، مع التركيز على المساواة بين الجنسين، والوصول إلى التعليم، والمشاركة المجتمعية الأوسع، كما ركزت مشاريع محددة على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل إعادة الإدماج، وحماية النساء والفتيات من العنف.

وأشارت برس إلى أن إستونيا تدعم تمكين المرأة في المناصب العليا حتى تؤثر على القضايا التي تهم النساء في مناطق النزاع، إلى جانب الاهتمام بقضايا أمن الإنترنت والتضليل عبر الشبكة العنكبوتية والعنف الرقمي المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، مما يعزز القدرة على الصمود والتصدي للتهديدات الرقمية.

ومن جهتها قالت حصة راشد النعيمي، الأستاذة المساعدة في قسم العلاقات الدولية بكلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، إن العالم بحاجة إلى تطبيق عملي وفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمعروف باسم «أجندة المرأة والسلام والأمن» الذي تم اعتماد جدول أعمالها عام 2000، حيث سيؤدي إلى تغيير وتذليل التحديات التي تواجهها النساء في مختلف دول العالم، كما سيعزز العلاقة بين المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

وأكدت جينا بوسرحال، الباحثة الرئيسية، ومديرة مكتب «تريندز» الافتراضي في بلجيكا، أن هناك تقدماً محرزاً وفجوات متبقية تمنع التكافؤ الكامل بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء لا يزلن يمثلن فقط 21% من السفراء، وأقل من 30% من البرلمانيين، و13% من وزراء الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وبينت أن تمثيل المرأة في صنع سياسات الأمن العالمي منقوص، في ظل وجود خطابات تقوض التنوع والإدماج داخل مؤسسات الدفاع، وذلك في الوقت الذي تتطلب فيه التحديات الأمنية الحديثة، من العمليات الإلكترونية إلى أنظمة الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعريفات جديدة للقوة، تعطي الأولوية للابتكار والذكاء والتعاون، على حساب المفاهيم التقليدية للقوة.

وشددت بوسرحال على الأهمية الاستراتيجية لدمج المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث لا يزال تمثيلها متواضعاً، فمن خلال ربط المساواة بين الجنسين ببناء السلام على المدى الطويل، يتضح أن المساواة ليست ضرورة أخلاقية فقط، بل أساس للأمن المستدام والقدرة على الصمود.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟”

“مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟”

#حنين_عساف
ينطرح علي هذا السؤال بصيغة استنكارية كلما طرحت على صفحتي الشخصية مقالا أو منشورا يناقش #قضايا تخص #النساء، وكأن المرأة لا تعيش فجوة بين #النصوص_القانونية والواقع، فجوة بين ما يقال عن العدالة وما يطبق فعليا على أرض الواقع، فبرغم من الاصلاحات القانونية التي شهدتها البلاد، ففي قانون الأحوال الشخصية بما يخص حضانة الأطفال تبقى الامتيازات الأكبر لرعاية الأطفال من حق الرجل وكأن المرأة لم تبلغ سن الرشد، وتعاني النساء الأمرين لتحصل على نفقة كافية لمعيشة أطفالها وقت طلاقها، غير أن مبلغ النفقة لا يكاد يكفي الاحتياجات الأساسية والضرورية، عدا انه لازال هناك التفاف على القانون ومحاولة كبيرة من الأزواج اخفاء مصادر دخلهم حتى لا تحصل النساء على حقها وحق أطفالها بالكامل.
بالمقابل اذا فكرت المرأة أن تلجأ للعمل فهناك الكثير من العقبات في طريقها
كما نعرف لا تتجاوز مشاركة النساء في سوق العمل ال 15%، فكثير منهن يجبرن على ترك العمل بسبب البيئة الغير صديقة للمراة وأيضا ما زال المجتمع يحملها العب ألاكبر في المنزل.
أما في المناصب القيادة والسياسية فمساهمة النساء محدودة وفي كثير من الأحيان تكون شكلية ورمزية.

أود أن اقول للمتسائلين باستنكار! أن هذا الحال لا يقتصر على الأردن فعالميا وبحسب تقارير الامم المتحدة فمن المتوقع أن لا تتحقق العدالة بين الجنسين قبل عام 2154 اذا استمر التقدم بهذا البطء، فالنساء مازلن يتقاضين اجورا أقل تقريبا ب20%من الرجال، ويستبعدن عن مواقع صنع القرار، ويقمن بما يقدر بمليارات الدولارات من العمل غير المدفوع بالمنزل، عمل لا يحسب في الناتج المحلي لكنه سببا أساسيا في بقاء المجتمع واقفا على قدميه.

أما في بعض الدول الاخرى فالمعركة ما زالت على أبسط الحقوق منها حق التعليم وحق الأمان من العنف المنزلي.
المشكلة ليست فقط في الحقوق أيضا في الذهنية القول انه المرأة اخذت حقوقها هو تغافل عن أنه العدالة الحقيقية ليست فقط نص قانوني بل وعي جماعي.

مقالات ذات صلة الزيتون.. تعب المزارع لا يُقاس بسعر التنكة 2025/10/26

بالنهاية المرأة ما طالبت بامتيازات المرأة طالبت بالعدالة الي هي حق مشروع لكل انسان، تريد أن يصبح احترامها والعدالة معها من البديهيات.
بالرغم من كل شي في نساء عم تأسس مشاريعها ويستخدمن الاعلام والمنصات الرقمية لليوصلن صوت النساء في كل العالم، ويعرفن جيدا انه العدالة “مش منحة” بل هي حق يؤخذ بالمثابرة والافعال.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تؤكد التزامها بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • حلقة نقاشية تستشرف التوجّهات المستقبلية في أجندة المرأة والسلام والأمن
  • المركزي للمحاسبات يعقد جلسة نقاشية بعنوان "مكافحة الفساد وغسل الأموال .. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية"
  • مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنيةلتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن
  • الاتحاد النسائي يطلق البرنامج التدريبي الخامس ضمن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن
  • تضامن تعقد جلسات مناصرة لتحالف “تماسك” وتطلق رسائل لحملة 16 يوم ضمن مشروع “صوّت”
  • “مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟”
  • حلقة عمل لتمكين المرأة بمسقط في مجالات التقنية
  • مصطفى : إقرار تطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية