الحبس 5 سنوات للسائق المتسبب في حادث كورنيش الشاطبي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية بمعاقبة المتهم "م.أ.م"، سائق سيارة ملاكي، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالتسبب في وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث دهس مروع على كورنيش الشاطبي، وقع في يونيو الماضي وأثار موجة من الغضب بين المواطنين.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 18356 لسنة 2025 جنح قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط.
وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور، رفقة 6 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق لسيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.
وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة وبطريقة متهورة، دون مراعاة قواعد المرور أو اتخاذ الحيطة أثناء القيادة في منطقة مزدحمة بالمارة، مما تسبب في وقوع الحادث.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أن الواقعة تمثل نموذجًا للإهمال والاستهتار الذي يهدد أرواح المواطنين، فيما أصدرت المحكمة حكمها اليوم بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت لذوي الضحايا.
يُذكر أن الحادث وثقته كاميرات المراقبة المنتشرة على كورنيش الشاطبي، وساهمت اللقطات في تحديد هوية السائق وضبطه خلال ساعات من الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة حادث قسم شرطة باب شرقي باب شرقی
إقرأ أيضاً:
الحبس حتى 5 سنوات لمن يعبث ببيانات الناخبين أو يؤثر في نزاهة الانتخابات
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستفتاءات، حيث نصّ على الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بإجراءاتهما، بقصد تغيير الحقيقة في النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.
كما شدد القانون العقوبة على كل من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها بالمخالفة للقانون، حيث يعاقب الفاعل بالحبس.
ولم يقتصر التشديد على ذلك، إذ قرر المشرّع الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بغرض التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاء، فإذا نجح في تحقيق مقصده، تُرفع العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على صون إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الديمقراطية ومنع أي محاولات للعبث بنتائجها أو التأثير على حريتها.
خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي
أوضحت الهيئة أن خدمة الاستعلام متاحة مجانًا عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.2.- الضغط على أيقونة «استعلم عن لجنتك الانتخابية».3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.4- الضغط على زر «استعلام».
وبمجرد إتمام الخطوات، تظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالناخب، وتشمل:
- اسم اللجنة الانتخابية.- رقم اللجنة الفرعية.- رقم الناخب في الكشوف.- عنوان المقر الانتخابي.- الموقف من القيد في الجداول الانتخابية.