لامست نتائج المؤتمر العالمي الأول المعني بتسخير البيانات لتحسين قياس الفساد القواعد التي ينبني عليها تطوير آليات مكافحة الفساد بما يواكب التطورات في الجرائم المرتبطة به ما يعمل على تعزيز النزاهة وتدعيم المؤسسات.
والمؤتمر الذي اقيم في مقر الأمم المتحدة في فيينا وشاركت فيه سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة هدف إلى إذكاء الوعي بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب السعي للمساهمة في النهوض بمنهجيات قياس الفساد.
وعمل المؤتمر على بناء مؤشر دولي لقياس الفساد آخذا بملاحظات الدول على آليات ومنهجية قياس الفساد ليأتي مشروع «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد» ليحدد المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.
ومع التأكيد على أهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية فإن مرونة هذه الآليات تتجلى في الإمشارة إلى أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد بل تتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قیاس الفساد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المالي
ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الدولة، بحضور معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومساعدي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، المستجدات التنظيمية والتشريعية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الأولويات والمبادرات الإستراتيجية في القطاع المصرفي.
وأشاد المجتمعون بالجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
واستعرض المصرف المركزي، وفق بيان صحفي صادر اليوم، خلال اللقاء مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية عبر تمكّينها بخصائص وقدرات تُسهم في تسريع عمليات الدفع المحلية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث ستقدم المؤسسات المالية المرخصة بطاقة “جيوَن” لعملائها وفق فئات متنوعة من البطاقات هي الخصم المباشر، ومسبقة الدفع، والائتمان، وفق منظومة أحادية للاستخدام المحلي، ومنظومة متعددة للمعاملات العالمية بالشراكة مع شبكات الدفع الدولية.
وتم خلال اللقاء، بحث التقدم المُحرز في المكانة الريادية للدولة كمركز رائد للابتكار والمدفوعات الرقمية، عبر استعراض مؤشرات أداء نظم الدفع ومرونتها وفعاليتها، ومدى جاهزية المبادرات الأساسية لتعزيز البنية التحتية المالية.
وأكد أهمية المبادرات الرقمية للمصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والهادفة لتمكّين دولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهةً للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وفي إطار إستراتيجية الدولة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، ناقش المجتمعون دور القطاع المصرفي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ومجالات تنمية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ ريادتها العالمية، بالاضافة إلى الارتقاء بالأسواق المالية الإسلامية من خلال تنمية سوق الصكوك، وتدعيم أسواق رأس المال الإسلامية.
وعلى صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة، تم تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات الراهنة في القطاع المالي المحلي، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المالية الموجهة للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إنه تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يحرص المصرف المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، وتنظيم اللقاءات الدورية لتوحيد الرؤى والأهداف، والارتقاء بمنظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة إلى آفاق أكثر تقدماً لإرساء الدور القيادي للقطاع المالي على المستوى الدولي.
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نؤكد على أولوياتنا الرئيسية، التي تشمل تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع المالي لدعم الأهداف الوطنية الطموحة، والتطلعات الاقتصادية للدولة، كما نقّدر جهود البنوك و المؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي لدولة الإمارات.وام
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة