معاريف: مذكرات التوقيف التركية ضد نتنياهو خطوة مدروسة وليست رمزية

كشفت صحيفة "معاريف" في تقرير، أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها تركيا بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تمثل خطوة سياسية مدروسة وليست مجرد إجراء رمزي.

ووفقا للباحث في مركز ديان بجامعة تل أبيب، حاي إيتان كوهين يانروجيك، فإن القرار يعكس قطيعة سياسية عميقة ويعد عقوبة متعمدة لإسرائيل.

وأوضح كوهين يانروجيك للصحيفة، أن "ما دام هؤلاء المسؤولون الكبار لم يطأوا الأراضي التركية، فلا معنى عمليا لهذا القرار"، لكنه أشار إلى أن دلالاته السياسية "أكثر إثارة للقلق"، مضيفا أن تركيا أبلغت دولة الاحتلال من خلال هذه الخطوة أنه طالما الحكومة الحالية في السلطة "فلن يكون هناك تطبيع فعلي للعلاقات، حتى بعد انتهاء الحرب في غزة".

وأضاف الباحث أن القرار التركي لم يكن عفويا، بل جرى الإعداد له مسبقا، قائلا: "استنادا إلى ما تنشره وسائل الإعلام التركية، فإن السلطات أعدت هذا الملف منذ أشهر، مستندة إلى وثائق حصلت عليها من المستشفيات من العائدين من قطاع غزة، بالإضافة إلى أدلة متنوعة من الحوادث التي وقعت خلال الحرب"، واصفا العملية بأنها "عمل منظم وشامل امتد على مدى عدة أشهر".

وأشار التقرير إلى أن عدم توقيع تركيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجعل الموقف أكثر تعقيدا، موضحا أن أنقرة دعمت بشكل رمزي مذكرات التوقيف التي أصدرتها محكمة لاهاي بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لكن "من الناحية القانونية على الأراضي التركية، لا معنى عمليا لهذا القرار"، بحسب كوهين يانروجيك، الذي اعتبر أن الخطوة التركية "عمل مكمل لقرار المحكمة الدولية".

وبحسب الباحث، فإن دوافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراء هذه الخطوة "سياسية داخلية وخارجية في آن واحد"، إذ يرى أن اتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل "يخدم مكانته في السياسة الداخلية ويحافظ على صورته في العالم الإسلامي، مما يجعله مفيداً أيضاً لإرثه السياسي".

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا التطور يمثل مرحلة جديدة من التدهور في العلاقات التركية الإسرائيلية، قال كوهين يانروجيك: "في كل مرة نشهد فيها تصعيدا جديدا، يتضح أن العلاقات يمكن أن تهبط إلى مستوى أدنى، والجانب التركي يُظهر قدرا كبيرا من الإبداع في ذلك".

وأوضح الباحث أن هناك بعدا آخر للتحرك التركي يتعلق بطموحات أنقرة في لعب دور في مرحلة "اليوم التالي" في غزة، قائلاً: "المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنفذ بعد، وبالتالي لم ننتقل إلى الثانية، التي كان يفترض أن تشارك فيها تركيا نظريا، ويبدو أن هذا لن يحدث، ما يجعل من الخطوة التركية نوعا من العقاب لإسرائيل على استبعادها من هذا الدور".

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الرسالة التركية واضحة، إذ تسعى أنقرة إلى "إغلاق الباب أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية بطريقة منهجية ومخططة"، معتبراً أن ما يجري ليس مجرد أزمة دبلوماسية مؤقتة، بل سياسة مدروسة من شأنها التأثير في مستقبل العلاقات الإقليمية حتى بعد انتهاء الحرب في غزة.

المصدر: عربي21