انتخابات رئاسية في تشيلي وقضايا الجريمة والهجرة بصدارة الاهتمامات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات تهيمن عليها قضايا الجريمة والهجرة، مع أفضلية لمرشحة يسارية وآخر من اليمين المتطرف للتقدم إلى الدورة الثانية.
وعلى مدى العقد المنصرم، شهدت تشيلي التي تعد من أكثر دول أميركا اللاتينية أمانا، ارتفاعا حادا في جرائم القتل والخطف والابتزاز، ما يثير الذعر والقلق لدى السكان.
وتظهر استطلاعات الرأي أن جانيت خارا، وهي شيوعية تبلغ 51 عاما وتعتبر المرشحة الأبرز لليسار، ستفوز في الدورة الأولى، لكن الاستطلاعات تعطي مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنتونيو كاست الأفضلية في الدورة الثانية الحاسمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت جاكلين روز (56 عاما) المؤيدة لكاست خلال آخر تجمع انتخابي له في سانتياغو هذا الأسبوع "نحتاج إلى شخص يعتمد في سياسته قبضة من حديد".
ووعد كاست مؤيديه بأن "الثالثة ستكون ثابتة"، بعدما خاض الانتخابات الرئاسية مرة أولى عام 2017، وفي 2021 حين خسر أمام غابريال بوريتش.
ويمنع على اليساري الوسطي بوريتش الذي أصبح قبل 4 أعوام أصغر رئيس لتشيلي (36 سنة) أن يترشح لولاية ثانية موالية.
وحقق بوريتش خلال ولايته بعض التقدم في مكافحة الجريمة، إذ انخفض معدل جرائم القتل بنسبة 10% منذ عام 2022 ليصبح 6 لكل 100 ألف شخص.
ورغم ذلك تبقى الجرائم مسألة أساسية بالنسبة للتشيليين الذين يهولهم العنف المتزايد، ويحملون المسؤولية لعصابات آتية من فنزويلا ودول أخرى في أميركا اللاتينية.
وتعهد كاست الذي يُعرف بـ"ترامب تشيلي" بوضع حد للهجرة غير النظامية عبر تشييد جدران وأسوار وحفر خنادق على طول الحدود الصحراوية مع بوليفيا، وهي نقطة العبور الرئيسية للآتين من الدول الفقيرة الواقعة الى شمال البلاد.
وقبل الانتخابات، أمهل كاست 337 ألف مهاجر غير نظامي لبيع ممتلكاتهم والعودة إلى ديارهم، أو التعرض للطرد وخسارة كل ما يملكونه في حال فوزه.
إعلانوشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تقدم النائب الليبرالي يوهانس كايزر (49 عاما) المعروف بمواقفه الأكثر يمينية من كاست، والحادة في مسائل الهجرة والشيوعية والقيم العائلية.
وينظر الى عملية الاقتراع على أنها اختبار لمستقبل اليسار في أميركا الجنوبية بعدما تراجع في الأرجنتين وبوليفيا ويواجه تحديات كبيرة في الانتخابات الكولومبية والبرازيلية المقررة العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
انتخابات مصر.. لم يشعر أحد ولم ينجح أحد!!
خلال الأسبوع المنصرم جرت انتخابات برلمانية متزامنة في كل من العراق ومصر لاختيار مجلس نيابي جديد، وبينما اهتمت وسائل الإعلام العربية، وحتى العالمية بانتخابات العراق، فإن الانتخابات المصرية لم يشعر بها أحد خارج لجان الانتخابات، وظلت تغطيتها قصرا وحصرا في الإعلام المحلي الذي حاول تضخيمها، وإبراز صور وهمية عن حشود الناخبين فيها، لكن ذلك كان مثار سخرية من الجميع بمن فيهم الذين شاركوا في تمثيلية تلك الحشود نفسها.
في الانتخابات العراقية كانت هناك منافسة حقيقية بين العديد من التحالفات السياسية، رغم مقاطعة التيار الصدري، وفي الانتخابات المصرية لم تكن هناك أي منافسة، فنصف المقاعد تم إعلان فوزه أصحابها قبل بدء الانتخابات نفسها، والنصف الثاني كان معروفا للجميع من سيفوز به، ذلك أن السلطات المصرية أصرت على إصدار قانون انتخابي يقسم الانتخابات بين قوائم مغلقة ولها نصف المقاعد على مستوى الدولة، والنصف الثاني للمقاعد الفردية، وقد طبخت الأجهزة الأمنية ما عُرف بالقائمة الوطنية، وهي قائمة واحدة ضمت 4 من أحزاب الموالاة، ومعها 8 أحزاب هامشية أخرى؛ بعضها أحزاب معارضة. واستأثرت أحزاب الموالاة الأربعة في تلك القائمة التي تضم 284 مقعدا بحصة الأسد، ولم تترك سوى 42 مقعدا وزعتها على شركائها الثمانية الباقين في القائمة ذاتها، ولم تسمح السلطات لأي قوائم أخرى بمنافسة القائمة الوطنية. ولم تكتف أحزاب الموالاة بهذه الحصة الضخمة في مقاعد القائمة فنافست بمرشحيها على المقاعد الفردية، وحصدت أغلبها في المرحلة الأولى من الانتخابات التي انتهت قبل عدة أيام، وهو ما سيتكرر حتما في المرحلة الثانية التي ستجري بعد أسبوع، وقد حصدت هذه الأحزاب أيضا نصيب الأسد في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في آب/ أغسطس الماضي.
فقدت الانتخابات المصرية أي طعم أو لون منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، وأصبحت عملية فولكلورية لاستيفاء الشكل الدستوري الذي ينص على وجود انتخابات. النظام الحاكم لا يؤمن أصلا بالسياسة ولا بالانتخابات، والجمهور انصرف أيضا عنها، تاركا للسلطة إخراج المشهد بما يتراءى لها، وهي مهمة تقوم بها الأجهزة الأمنية التي أنشأت 4 أحزاب سياسية جديدة، ومنحتها صدارة المشهد طيلة العقد الماضي، وكانت حصة كل حزب في غرفتي البرلمان تجسيدا لوزن الجهاز الأمني الذي يقف خلفه، لكن تلك الأحزاب الأربعة في مجموعها مُنحت الأغلبية الكاسحة. وكجزء من استكمال الديكور، استدعت الأجهزة الأمنية بعض أحزاب المعارضة لضمها معها ضمن التحالف الانتخابي في كل مرة، ومنحها تمثيلا شكليا، لكنه ظل مُرضيا لتلك الأحزاب التي أدركت أن لا فرصة لها للفوز بعيدا عن قائمة السلطة.
جرت هذه الانتخابات كسابقاتها في غياب أي معارضة حقيقية، وخاصة التيار الإسلامي الذي حرم من العمل السياسي باستثناء حزب النور السلفي الذي سُمح له بالبقاء على هامش الهامش السياسي، ليُسمح له ببضعة مقاعد، بينما حل ثانيا بنسبة 22 في المئة في الانتخابات الحرة بعد ثورة 25 يناير 2011. كما أن أحزاب معارضة أخرى رفضت الانضواء في تحالف القائمة الأمنية، وفضلت الترشح بعدد قليل من المرشحين في المقاعد الفردية، وقد أدركت مسبقا أن لا فرصة لها في الفوز، لكنها أرادت فقط الترشح الرمزي من باب الحضور في الشارع، والتمرين السياسي لكوادرها.
توهم البعض أن يستغل النظام الحاكم هذه الانتخابات لبدء إصلاح سياسي جزئي يسمح بهامش ولو قليل من المنافسة الانتخابية كمرحلة أولى، لكن هذا الحلم تبدد سريعا، وكشفت العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى حرص النظام على استمرار هيمنته على البرلمان، خاصة أن هذا البرلمان هو الذي سيقوم بهمة تعديل الدستور ليسمح للسيسي بالترشح لمدد جديدة بعد انتهاء ولايته الثانية في 2030، وبالتالي تم تنقية المرشحين من أصحاب الصوت العالي حتى لو كانوا بضعة أفراد لا يؤثرون على التصويت النهائي، لكنهم كانوا سيتصدون لتلك التعديلات بصوت قوي.
نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت، والتي ستشبهها حتما نتائج المرحلة الثانية بعد أيام، هي رسالة جديدة عن استمرار سياسة الانسداد السياسي في مصر، وتعبير عن انتصار القوى الاستئصالية داخل أجهزة الدولة، والتي أطاحت بمحاولات قادتها أطراف أخرى داخل السلطة للتنفيس السياسي تجنبا لانفجار شعبي في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتصاعد أزمة الديون، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع نسب البطالة.. إلخ.
لقد أفسد هذا الجناح المتصلب من قَبل مبادرةِ الحوار الوطني، وأفرغها من مضمونها، حيث قصر المشاركة في الحوار على بعض الأحزاب والقوى والشخصيات من معسكر 30 يونيو فقط، ثم ألقى مخرجات هذا الحوار في سلة القمامة، والتي كان منها إجراء انتخابات برلمانية وفقا لنظام القائمة النسبية لمنح المعارضة مساحة أوسع نسبيا. كما أفسد هذا الجناح مبادرة لجنة العفو الرئاسي التي كان المستهدف منها تصفية أوضاع عدد كبير من سجناء الرأي خاصة من معسكر 30 يونيو نفسه، وأفسد أخيرا الانتخابات البرلمانية، وجعلها أضحوكة العالم.
وكما لم يشعر أحد بالانتخابات المصرية؛ لم ينجح فيها أحد أيضا. تتفاخر أحزاب الموالاة، ومن حالفها من أحزاب أخرى وشخصيات عامة، بالفوز في الانتخابات، وتعددت الاحتفالات بفوز هذا المرشح أو ذاك، لكن الحقيقة أن ذلك ليس نجاحا، بل هو فشل سياسي جديد يصب المزيد من الزيت على نار الغضب الشعبي المتنامي، فلا أحزاب الموالاة نجحت في الحقيقة، ولا أحزاب المعارضة التي شاركتها ضمن القائمة نجحت، ولا أحزاب المعارضة التي ترشحت من خارج القائمة نجحت أيضا، كما أن المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها لم تنجح أيضا في تقديم بديل لهذا الهزل، الجميع يتراقصون فوق سفينة تايتانيك التي تغرق بالتدريج، ولن يفيقوا إلا حينما تملأ المياه أفواههم وبطونهم، ولات حين مناص.
x.com/kotbelaraby
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء