"ملتقى الهياكل التنظيمية" بمسقط يبحث تعزيز التكامل المؤسسي الخليجي ودعم المشاريع المشتركة

 

 

مسقط- الرؤية

انطلقت، الأحد، فعاليات ملتقى الهياكل التنظيمية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة العمل، بحضور نخبة من المسؤولين والمختصين والوظائف الإشرافية المعنية بالهياكل التنظيمية من مختلف دول المجلس.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص سلطنة عُمان على تعزيز التعاون المؤسسي الخليجي، وتبادل الخبرات في مجال التطوير الإداري، واستلهام أفضل الممارسات العالمية في تصميم الهياكل التنظيمية وتحديثها بما يتواءم مع متطلبات المستقبل.

ويهدف الملتقى إلى استعراض النماذج المعتمدة للهياكل التنظيمية في دول المجلس، وتحليل أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها، وصولًا إلى اقتراح إطار مرجعي خليجي موحد يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ويرسّخ أسس الحوكمة والمرونة في الإدارة العامة، ويواكب الاتجاهات الحديثة في بناء الهياكل الديناميكية القادرة على الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات. كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي الخليجي، ودعم المشاريع والبرامج المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين الأجهزة الحكومية من خلال المواءمة التنظيمية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تطوير الهياكل.

وتناولت محاور الملتقى مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمثل جوهر العمل الإداري الحديث، من بينها الإطار التشريعي والتنظيمي للهياكل في كل دولة خليجية، واستعراض نماذج وآليات تصميم الهياكل سواء كانت مركزية أو لا مركزية أو مرنة، إلى جانب التوجهات الحديثة في إعادة الهيكلة المؤسسية، وتجارب خليجية ناجحة في توحيد أو تقارب الهياكل بين قطاعات مشابهة. كما يناقش المشاركون التحديات والحلول في مواءمة الهياكل عبر الحدود الوطنية، والمعايير والمؤشرات الكفيلة بقياس كفاءة الهياكل التنظيمية ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المؤسسية.

ويمثل هذا الملتقى منصة خليجية متخصصة تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمخططين والممارسين في مجالات التنظيم الإداري والتخطيط المؤسسي، لبحث سبل تحقيق المواءمة والتقارب في بناء الهياكل بين المؤسسات المماثلة، وبلورة رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير الإدارة العامة وتحقيق التكامل الوظيفي والمؤسسي. ويتيح الملتقى أيضًا مساحة واسعة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة من مختلف دول المجلس، ومناقشة كيفية تطوير الهياكل المؤسسية بما يضمن المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة التطوير الإداري في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية