ميناء دمياط يستقبل 55 ألف طن قمح قادمة من أستراليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة، منها «PMS SEAGULL» وطولها 200 متر، وعرضها 32 مترا، القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ55 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و772 طنا، تشمل 339 طن رمل، و6359 طن يوريا، و2200 طن مولاس، و1874 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و541 طنا، تشمل 5 آلاف طن نواتج تقطير، و640 طن خردة، و61 طن زيت طعام، و653 طن أبلاكاش، و6296 طن حديد، و8371 طن ذرة، و9520 طن قمح.
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4322 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال إلى القطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و420 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211 ألفا و63 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4419 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الحبوب القمح دمياط
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: إحباط محاولة بيع غير قانوني لأختام الحاويات على فيسبوك
أفادت مصلحة الجمارك أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالعزيزية أحبط عملية بيع غير قانوني لكمية كبيرة من أختام الحاويات، المعروفة بـ”الكرشم”، بعد رصد صفحة على موقع فيسبوك تعرض نحو 3 آلاف ختم للبيع.
وقالت المصلحة إنه قد جرى تنفيذ كمين شراء وهمي بإشراف نيابة مكافحة الفساد، ما أسفر عن ضبط الكمية بحوزة امرأة وإحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت المصلحة أن تأمين وتوريد وحفظ أختام الحاويات من اختصاصها القانوني، كونها أداة رئيسية لمنع العبث بالحاويات أثناء النقل، مشيرة إلى أن امتلاكها بشكل غير شرعي يمكّن من إعادة فتح الحاويات وإغلاقها دون أثر، مما يهدد حركة التجارة المشروعة ويقوّض الأمن الجمركي.
وأوضحت المصلحة أن هذه الواقعة تكشف عن تطور أساليب التهريب عبر الفضاء الإلكتروني، داعيةً إلى تعزيز الرقابة الإلكترونية ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بأختام الحاويات والعقوبات المترتبة على ذلك، حمايةً للمنظومة الاقتصادية والمصلحة العامة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
رئيسيمصلحة الجمارك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0