هكـذا خـذل الديمقـراطيـون غـزة

بعد أقل من أسبوعين من هجوم حماس في السابع من أكتوبر سافر الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل وعانق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ فجاءت الصورة لتصور ما شعر به الأمريكيون من تضامن مع الإسرائيليين بعد تعرضهم لذلك العنف المريع، ورمزت أيضا لرد فعل سياسي وحكومي داخل الحزب الديمقراطي.

اتبعت رئاسة بايدن استراتيجية «احتضان بيبي» القاصرة، وهي فكرة مفادها أن إغراق نتنياهو بدعم غير مشروط من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة نفوذًا للتأثير على أفعاله.

فأدى هذا النهج بالبيت الأبيض خلال الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من رئاسة بايدن إلى إمداد إسرائيل بكميات هائلة من الأسلحة لقصف للفلسطينيين، واستخدام الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن الأممي الداعية إلى وقف إطلاق النار، ومهاجمة المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى توجيه اتهامات لنتنياهو، وتجاهل سياساتها الخاصة بشأن دعم الوحدات العسكرية المتهمة بارتكاب جرائم حرب، وإلقاء اللوم على حماس لعدم قبولها شروط وقف إطلاق النار التي رفضتها الحكومة الإسرائيلية أيضا.

وباتباعهم هذا النهج بدا الديمقراطيون منافقين وهم يدافعون عن «نظام قائم على القواعد»، والمساواة العرقية، والديمقراطية. فنفَّروا بذلك عناصر من قاعدتهم الانتخابية، وباعدوا بين أنفسهم وبين الناخبين الشباب. وفي عصر الاستبدادية أدى الولاء لجبار إسرائيلي دأب على إهانتهم إلى أن يبدو الديمقراطيون ضعفاء، وارتمى نتنياهو بين أحضان دونالد ترامب.

واليوم في ظل وقف إطلاق نار هش قد يكون مغريا للحزب أن يثقب ذاكرته في ما يتعلق بما جرى في غزة. فقد حقق الديمقراطيون للتو في نهاية المطاف انتصارات انتخابية مدوية ركزت على القدرة على تحمل التكاليف، وما من إجماع يسير بشأن الشرق الأوسط. ومع ذلك من شأن هذا أن يفاقم خطأ تجاهل واقع لا يطاق أو تبريره.

وفي غزة يعيش الفلسطينيون وسط جبال من الركام، ولا تزال حماس متحصنة، ولا يزال الصحفيون الدوليون ممنوعين بانتظام من الدخول لتوثيق الدمار. وصوت البرلمان الإسرائيلي (مرة أخرى) لصالح ضم الضفة الغربية؛ حيث تتصاعد الهجمات الوحشية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون. ولقد انجرفت السياسة الإسرائيلية انجرافا كبيرا باتجاه اليمين لدرجة أنه حتى إقالة نتنياهو لا يرجح أن تفضي إلى حكومة معتدلة تغير المسار عما قريب.

ومن المؤكد أن هذه قضية مؤلمة وشخصية للعديد من السياسيين والناخبين المعنيين حقا بأمن إسرائيل وسلامة اليهود في أرجاء العالم. ومع ذلك؛ فقد كان ينبغي أن يتوقف الديمقراطيون عن دعم هذه الحكومة الإسرائيلية. ومن خلال التخلي عن نهج عفا عليه الزمن يمكن أن يسترد الديمقراطيون قيمهم، ويعززوا تحالفا أكبر وأكثر استقرارا، ويشرعوا في بناء العالم الذي يريدونه بدلا من الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه.

***

لطالما كان لدى الديمقراطيين أسباب وجيهة لدعم إسرائيل؛ فقد رأى لويس برانديز الكيبوتسات الاشتراكية في إسرائيل ملاذا لليهود الأوروبيين وجزءا من جهد عالمي للنهوض بالسياسات التقدمية. وكان اعتراف هاري ترومان بإسرائيل التزاما بأمن الشعب اليهودي بعد الهولوكوست. وسار اليهود جنبًا إلى جنب مع السود؛ سعيًا إلى حقوقهم المدنية، وانضموا إليهم، فكانوا جميعا نواة أساسية لقاعدة الحزب الديمقراطي. وخلال فترة الحرب الباردة احتفظت إسرائيل بوضع مزدوج باعتبارها بلدًا مستضعفًا وحليفًا ديمقراطيا.

في حين أن هذا الدعم غالبا ما تجاهل نزوح الفلسطينيين؛ فقد بات أصعب على السياسيين اليوم أن يوفقوا بين القصة التي يروونها عن إسرائيل وواقع الحكومة اليمينية العازمة على منع قيام دولة فلسطينية وعلى ضم الضفة الغربية.

وتأملوا في اللغة التي يستخدمها العديد من الديمقراطيين بشكل روتيني. إسرائيل هي «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» و«لها حق الدفاع عن نفسها». ولا بد من «إصلاح» السلطة الفلسطينية، وأن تكون «شريكا موثوقا للسلام»؛ لتحقيق «دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن». ورغم أنه لا اعتراض على هذه الكلمات؛ فإنها تبدو آثارًا محنطة من عهد اتفاقيات أوسلو عام 1993 التي قايضت في الظاهر الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل بحق تقرير المصير للفلسطينيين.

بحلول الوقت الذي كنت أعمل فيه مع باراك أوباما في البيت الأبيض كانت إسرائيل قد أصبحت قوة عسكرية عظمى في المنطقة. واستشرت المستوطنات الإسرائيلية بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية. وأدى تنامي الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش والقيود المفروضة على العمل وحرية التنقل إلى إجبار الفلسطينيين على حياة القمع. سيطرت حماس على غزة التي كانت تعاني من حصار إسرائيلي دائم ودمار ناجم عن الحروب بين الحين والآخر. وكانت السلطة الفلسطينية تحكم أقل من نصف الضفة الغربية، وفقدت شرعيتها بسبب فسادها وتعاونها مع قوات الأمن الإسرائيلية.

في واشنطن أصرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) والمنظمات المتحالفة معها على عدم وجود خلاف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، فأثقلت على الرئيس أوباما لكي يصطف مع نتنياهو. وخلال تلك السنوات انتقد نتنياهو سياسة الرئيس أوباما الخارجية، وبخاصة أي جهود لتعيين حدود الدولة الفلسطينية وسعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. فوضع هذا العديد من الديمقراطيين في موقف حرج عند السعي إلى الحصول على دعم منظمات منها إيباك ولجان العمل السياسي التابعة لها التي كانت تنفق عشرات الملايين من الدولارات لمهاجمة سياسات الرئيس الديمقراطي، وتقوض باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين.

في عام 2009 تظاهر نتنياهو بالحديث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وبحلول عام 2015 كان يتعهد بأن لا تقوم دولة فلسطينية في عهده. وهذا يجسد عبث مساعينا لحل الصراع خلال عهد أوباما. ففي كلتا الحالتين بدا نتنياهو أحرص على إلقاء اللوم على الفلسطينيين في فشل المحادثات من حرصه على تحقيق السلام. وباختصار؛ بحلول عام 2016 كانت النقاط المحورية التي طرحها الديمقراطيون (وكنت أستخدمها بشكل روتيني) محض ستار دخان، أي صيغة بالية صالحة للاستعمال في واشنطن وإن لم تعبر عن واقع الشرق الأوسط.

لو كان لدى الديمقراطيين أي أوهام بشأن نهج نتنياهو في السياسة فينبغي أن تكون إدارة ترامب الأولى قد بددتها. فبعد أن تخلى ترامب عن إجماع أوسلو ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس أغدق عليه نتنياهو و(أيباك) الثناء عليه. ومع ذلك؛ عندما أعلن ترامب عن الاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية الاستبدادية رحب بها العديد من الديمقراطيين بسذاجة باعتبارها اتفاقية «سلام» برغم أنها لم تنه أي حروب، وهمشت الفلسطينيين.

وبعد فوز الرئيس بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020 أعلنت تأييدي لإدراج عبارة في برنامج الحزب تشير إلى «الاحتلال» الإسرائيلي للضفة الغربية، وتتعهد بتقييد المساعدات لإسرائيل إذا ضمت أراضي فلسطينية. وقوبلت تلك المحاولة بالرفض، فعزز ذلك رسالة مفادها أن الديمقراطيين غير مستعدين لمعارضة السياسات الإسرائيلية وإن تعارضت مباشرة مع مواقف الحزب الديمقراطي الراسخة.

في معركة الديمقراطية والاستبدادية التي خيمت على رئاسة بايدن كان واضحا في أي جانب يقف نتنياهو. فباتباعه النهج الاستبدادي المألوف قمع المجتمع المدني، وهاجم وسائل الإعلام المستقلة، وتبنى حركة استيطانية متزايدة العنف، وحاول تحييد المحاكم الإسرائيلية، فأثار احتجاجات حاشدة. ومع ذلك؛ ظل محور سياسة بايدن في الشرق الأوسط هو الاتفاقيات الإبراهيمية، وبخاصة مبادرة إشراك المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات دون إقامة دولة فلسطينية.

ثم جاء السابع من أكتوبر. وفجأة واجه اليهود الأمريكيون صور مذبحة في جنوبي إسرائيل، وواجهوا أيضا ظلال معاداة للسامية تتصاعد في الولايات المتحدة من أقصى اليمين واليسار.

لم يكن لزاما أن تؤدي هذه الصدمة إلى دعم أمريكي لسياسة الانتقام الإسرائيلية. وبعد السابع من أكتوبر بشكل شبه مباشر إذا بقادة إسرائيليين كبار يصفون الفلسطينيين في غزة بـ«الحيوانات البشرية» المقيمين في «مدينة آثمة»، ويقطعون سبل الوصول إلى الغذاء والماء بينما يقصفون مقاتلي حماس والمدنيين على حد سواء.

ومما كان يثير الاستياء الشديد في مسار الأحداث هو مدى سهولة التنبؤ بها؛ فعندما حثت إدارة بايدن أخيرا على ضبط النفس قيل عنها: إنها لا تؤيد إسرائيل بالقدر الواجب، فاستمر تدفق الأسلحة. وعندما كان يقترب وقف لإطلاق النار كان نتنياهو يحافظ على استمرار الحرب؛ للحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، حتى مع وجود استطلاعات رأي تشير إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين. وعندما احتج المشرعون الديمقراطيون ضخت أيباك والمنظمات التابعة لها أموالا من الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لهزيمتهم.

لم يتبن سوى عدد قليل من الديمقراطيين سلوك إسرائيل، وإن آثر كثيرون منهم التركيز على قصة الإرهاب الفلسطيني ورفض السلام. وتلك الغريزة جزء من المشكلة. نعم؛ كان ياسر عرفات محاورا صعبا في قمة كامب ديفيد عام 2000. فهل يبرر ذلك التهجير المستمر للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ذلك الحين؟ ونعم؛ انخرطت حماس في أعمال إرهابية بغيضة؛ فهل يبرر ذلك إلقاء قنابل أمريكية الصنع وزنها ألفا رطل على مخيمات لاجئين مليئة بالأطفال؟

اليوم لا أحد ينكر أن الحكومة الإسرائيلية منعت وصول المساعدات إلى غزة، واستخدمت القوة ضد المدنيين بما يتجاوز قوانين الحرب، ودمرت معظم قطاع غزة. من هذه الحقائق العديدة خلص كثير من الباحثين ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية باستخدام أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة، فهذه وصمة أخلاقية لا تمحى.

غير أن العديد من الديمقراطيين عالقون في أرض يباب متمسكين بحجج واهية منفصلة عن واقع الشرق الأوسط، وصعود الاستبداد العالمي، والتوجه اليميني المتطرف للسياسة الإسرائيلية والأمريكية. ولو أنكم تؤمنون أن للطفل الفلسطيني من الكرامة والقيمة مثل ما للطفل الإسرائيلي أو الأمريكي فلم يعد من الممكن دعم هذه الحكومة الإسرائيلية مع التخفي وراء شعارات مبتذلة عن السلام.

***

يدرك الناخبون هذه الحقيقة؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن ثلث الديمقراطيين فقط هم الذي يتبنون وجهة نظر إيجابية تجاه إسرائيل هبوطا من 73% سنة 2014. عارضت أغلبية الأمريكيين تقديم المساعدة العسكرية للحكومة الإسرائيلية هذا الصيف، ويتفق 77% من الديمقراطيين على أن إبادة جماعية وقعت في غزة. ويتفق أكثر من 60% من اليهود الأمريكيين على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في حق الفلسطينيين في غزة برغم أن أغلبية كبيرة تعتقد أن وجود إسرائيل أمر ضروري.

ولقد بدأ السياسيون الديمقراطيون يستجيبون؛ ففي هذا الصيف صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على منع نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ودعا عشرات الديمقراطيين في مجلس النواب مؤخرا إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية. ويرفض المزيد من الديمقراطيين قبول أموال من (أيباك). ومع ذلك؛ لا يزال الجدل محتدما، ويتجلى ذلك في رفض بعض القادة الديمقراطيين دعم المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، أو التنصل من (أيباك)، أو التوقف عن تسليح نتنياهو.

ليس من صالح حزب أن يتناقض إلى هذا الحد مع ناخبيه ومعتقداته المعلنة. وأبسط ما يمكن فعله هو الصواب: رفض تقديم المساعدة العسكرية لحكومة ارتكبت جرائم حرب، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في عملها سواء أركز على فلاديمير بوتين أم على بنيامين نتنياهو، ومعارضة أي جهد إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو تطهير قطاع غزة عرقيا، والاستثمار في قيادة فلسطينية بديلة لحماس وقادرة في نهاية المطاف على حكم دولة فلسطينية، والدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل كما في الولايات المتحدة.

نعم؛ لا بد من وجود غطاء قوي لحركة استعادة الديمقراطية الأمريكية، لكن هذه الحركة لا يمكن أن تنجح إذا كانت خاضعة لجماعات من قبيل (أيباك) التي تمول سياسات اليمين المتطرف.

فهل سيؤدي اتخاذ هذه المواقف إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بسرعة؟ لا، لكنه سيطرح مخططا لمستقبل مختلف في الشرق الأوسط، ويجعل السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي متوافقة مع قناعاته الأساسية.

سوف يذهب البعض إلى أن هذه المواقف تهدد إسرائيل ويهود الشتات، لكن هذا لا يصح إلا إذا اعتقدنا أن المسار الحالي سيحافظ على أمن إسرائيل ويهود الشتات. في ظني أن العكس هو الصحيح.

فإسرائيل تعاني من عزلة عميقة بسبب أفعالها، وسوف تزداد عزلة إذا استمر الوضع الراهن. فبدلا من تمكين اليمين الإسرائيلي من خلال الاستسلام لأفعاله ينبغي أن يكون الديمقراطيون مصدر تضامن للإسرائيليين الذين يريدون بديلا حقيقيا لنتنياهو وائتلافه، وهذا يوجب استعدادا لاستخدام النفوذ، لا وعدا بالتخلي عنه.

وبالطبع؛ هناك معاداة للسامية بين منتقدي إسرائيل، ويجب إدانتها، لكن هذه التهمة باتت اليوم فضفاضة بما يحط من قدرها. وهذا يسوغ نظريات المؤامرة الدنيئة حول اليهود بدمجها مع الانتقادات المشروعة للسياسة الإسرائيلية.

كما أن استمرار إدارة ترامب في الزعم بأن منتقدي إسرائيل معادون للسامية تخفي الخطر الذي يمثله صعود القوميين الإثنيين اليمينيين في جميع أنحاء الغرب. ولو أنكم تعتقدون أن طالبا جامعيا يهوديا يبلغ من العمر تسعة عشر عاما ويهتف بـ«فلسطين حرة» هو أخطر من نائب رئيس الولايات المتحدة إذ يلمح إلى ضرورة تبني الألمان لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف؛ فأنتم تستخلصون دروسا خاطئة من التاريخ.

قد يفقد الديمقراطيون بعض الدعم السياسي إذا نأوا بأنفسهم عن إسرائيل، وخاصة دعم المانحين. لكن بوسع الديمقراطيين أن يوضحوا استعدادهم لدعم أي حكومة إسرائيلية مستقبلية إذا ما تواءمت سياساتها مع السياسات الإنسانية والديمقراطية.

فضلا عن أن المبالغة في تقدير المخاطر السياسية؛ فقد واصلت أغلبيات كبيرة من اليهود الأمريكيين التصويت للديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة برغم سعي الجمهوريين الدؤوب لاستخدام إسرائيل كقضية خلافية. ومن خلال اتخاذ موقف أخلاقي رفيع يمكن أن يستقطب الحزب الديمقراطي ناخبين جددا إلى ائتلافه، ويظهر تفهمه للظروف التي نعيشها.

والناخبون يريدون قادة أصلاء مستعدين لاتخاذ مواقف مبدئية قادة مستعدين للنضال من أجلهم وضد الفاسدين أينما كانوا.

ولن يتبنى العديد من الديمقراطيين أبدا آراء زهران ممداني عمدة نيويورك المنتخب بشأن إسرائيل. لكن من أسباب اعتقاد سكان نيويورك بأنه سيناضل لخفض التكاليف أنهم يعرفون أن لديه قناعات راسخة. وقد أظهر استعداده للسخرية من أصحاب النفوذ بسبب آرائه بشأن إسرائيل ـ بمن فيهم الرئيس ترامب وبعض داعميه من أصحاب المليارات ـ أنه لا يخشى الدفاع عن معتقداته.

وعلى النقيض؛ لم تبد الشجاعة أو الأصالة في استرضاء أندرو كومو -الخصم الرئيسي ممداني في سباق رئاسة البلدية- للناخبين المؤيدين لإسرائيل بما في ذلك التطوع في فريق الدفاع القانوني عن نتنياهو.

لقد أظهرت استراتيجية «عناق بيبي» أن المسار الذي يبدو أكثر أمانا قد يصبح الأكثر خطورة في السياسة والسياسة والأخلاق.

وبخاصة في عصر الاستبداد لا يمكن أن يطالب السياسيون الناس بمواجهة الحقائق القاسية بينما هم أنفسهم يتجنبون الإزعاج. يجب على الحزب الديمقراطي المتجدد أن تضرب جذوره في رؤية أخلاقية نرى الآن أنها غائبة تماما عن العالم؛ فأحيانا لكي تفوز عليك أن تظهر أن لديك مبادئ أنت مستعد للخسارة من أجلها.

المصدر: لجريدة عمان