خالد كراع: لا للإيصال الإلكتروني.. ولا بد من تحرك النقابة العامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال خالد أبو كراع المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يوجد أزمة جديدة على الأبواب، وهي قرار جديد لإلزام المحامين بإصدار إيصالات إلكترونية في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) قبل شهر أكتوبر المقبل، لافتا "لا نعرف أين تنتهي بنا قرارات مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل في منظومة الإيصال الالكتروني، وطبقًا لآخر تصريحات النقابة والتي أكدت عليها الضرائب بأن المحامين الذين لايتعاملون مع شركات ومعاملاتهم مع مستهلك نهائي فهم غير ملزمين.
وأكد أبوكراع في تصريحات لـ "الفجر"، أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وبتنا لانعرف موعدًا واضحًا ومحددًا للتسجيل والعمل بمنظومة الإيصالات الإلكترونية، ولم تقتصر المسألة على تشجيع المستهلك النهائي علي طلب فاتورة أو إيصال من المكلف بل صدر ماهو جديد في هذا الشأن بإجبار وإلزام المكلف بإصدار الإيصال بالتسجيل في برنامج تحفيز هذا المستهلك ليحصل على الإيصال.
وأوضح أن تصريحات رئيس المصلحة الحالي كسابقه في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وناشد بضرورة تحرك النقابة مع مسئولي الضرائب لإعادة بحث موقف المحامين من هذا القرار الجديد.
وكانت أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا جديدًا في 27/8/2023 برقم (515) لسنة 2023 نصت المادة الأولى منه علي أنه يلتزم المكلفون الملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية – بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني – بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يلتزم المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز المشار إليه، ولما كان القرار 230 لسنة 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة التحول الرقمي مجلس النقابة العامة للمحامين ضريبة القيمة المضافة النقابة العامة للمحامين فاتورتك حمايتك وجايزتك فاتورتك حمايتك
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026