خالد كراع: لا للإيصال الإلكتروني.. ولا بد من تحرك النقابة العامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال خالد أبو كراع المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يوجد أزمة جديدة على الأبواب، وهي قرار جديد لإلزام المحامين بإصدار إيصالات إلكترونية في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) قبل شهر أكتوبر المقبل، لافتا "لا نعرف أين تنتهي بنا قرارات مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل في منظومة الإيصال الالكتروني، وطبقًا لآخر تصريحات النقابة والتي أكدت عليها الضرائب بأن المحامين الذين لايتعاملون مع شركات ومعاملاتهم مع مستهلك نهائي فهم غير ملزمين.
وأكد أبوكراع في تصريحات لـ "الفجر"، أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وبتنا لانعرف موعدًا واضحًا ومحددًا للتسجيل والعمل بمنظومة الإيصالات الإلكترونية، ولم تقتصر المسألة على تشجيع المستهلك النهائي علي طلب فاتورة أو إيصال من المكلف بل صدر ماهو جديد في هذا الشأن بإجبار وإلزام المكلف بإصدار الإيصال بالتسجيل في برنامج تحفيز هذا المستهلك ليحصل على الإيصال.
وأوضح أن تصريحات رئيس المصلحة الحالي كسابقه في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وناشد بضرورة تحرك النقابة مع مسئولي الضرائب لإعادة بحث موقف المحامين من هذا القرار الجديد.
وكانت أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا جديدًا في 27/8/2023 برقم (515) لسنة 2023 نصت المادة الأولى منه علي أنه يلتزم المكلفون الملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية – بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني – بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يلتزم المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز المشار إليه، ولما كان القرار 230 لسنة 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة التحول الرقمي مجلس النقابة العامة للمحامين ضريبة القيمة المضافة النقابة العامة للمحامين فاتورتك حمايتك وجايزتك فاتورتك حمايتك
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أبرز 4 تصريحات من محمد بن سلمان عن ميزانية 2026
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتصريحات في أعقاب إقرار ميزانية المملكة للعام 2026، مؤكدا على أنها "تعكس التزام حكومة المملكة بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.
ونشرت وزارة الخارجية السعودية رسما بيانا تضمن أبرز 4 تصريحات قالها الأمير محمد بن سلمان في هذه المناسبة، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول ولي العهد إن "ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبجهود أبناء وبنات المملكة".
وتابع الأمير محمد بن سلمان: "رؤية المملكة 2030 تدخل في العام 2026م المرحلة الثالثة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد عام 2030م، وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة، وأن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق الرؤية أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا".
وأضاف: "حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى".
ومضى ولي العهد السعودي قائلا إن "المملكة قد حققت خطوات غير مسبوقة في تمكين الشباب، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند (2,5) مليون مشتغل، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على استمرار انخفاض معدلات البطالة للسعوديين التي وصلت إلى مستوى قياسي، متجاوزًا مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7%، وزيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات".
وأكد على "استمرار دعم برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة، وكذلك الاستمرار في تحقيق التوازن في القطاع العقاري بهدف تسهيل تأمين السكن للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم، إذ بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65,4% بنهاية عام 2024م، متجاوزة مستهدف عام 2025م البالغ 65%، وتعزيز فرص الاستثمار بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع"، مشيدا "بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4,8%".
واستطرد ولي العهد وفقا لما نقلته الوكالة السعودية: ميزانية 2026م تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّين العام وتكوين احتياطيات مالية معتبرة، وأن المملكة تواصل تحقيق مستهدفاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030"، لافتا إلى "مواصلة صندوق الاستثمارات العامة -بوصفه الذراع الاستثماري في المملكة- دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، وأن دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، هي المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي".
وختم بالقول إن "الإصلاحات الاقتصادية مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، حيث سجلت مساهمة القطاع الخاص 50,3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والتزام الحكومة بالمحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية، مع أهمية مواصلة الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030.." معبرا عن "الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.. إننا سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا