فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن باريس بدأت محادثات مع قادة المجلس الانتقالي في النيجر، لسحب قواتها من البلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على الانقلاب العسكري.
ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد، أو إعادتها إلى فرنسا، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا".
وكان رئيس وزراء النيجر التابع للانقلابيين، علي محمد الأمين زين، قد شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن "هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة".
وقال زين في كلمة متلفزة، إن بلاده "ترغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا، نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس، ترتكب تصرفات غير مقبولة"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس المعزول محمد بازوم، بحسب قوله.
اقرأ أيضاً
رغم العقوبات.. النيجر تفتح مجالها الجوي بعد شهر من الانقلاب
من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، على أن "سفير بلاده لدى النيجر، سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين".
وأكد ماكرون أن "فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم"، مشددا على أنه "جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان شجاعا برفضه الاستقالة".
وفي هذا السياق، اتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية".
وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدًا أنه "لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة".
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر شاشة التلفزيون الرسمي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم (أعلن استقالته لاحقا)، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً
عسكريو النيجر يصدرون أمراً بطرد سفير فرنسا.. وباريس ترفض القرار
المصدر | الخليج الجديد+متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا ماكرون بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يحذر: حظر الحجاب وصيام رمضان يسيء لمواطنينا المسلمين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، معارضته لمشروع قانون يقضي بمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، واعتبر أن هذا الإجراء قد يشكل "وصمة عار" عليهن.
ويأتي هذا الموقف؛ في ظل تصاعد ضغوط اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى إلى تشديد القيود على ارتداء الرموز الدينية، خاصة مع وجود واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وسبق أن قدم النائب اليميني لوران فوكييه، مشروع قانون- الأسبوع الماضي- يمنع ارتداء الحجاب للقاصرات في الأماكن العامة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، قائد شرطة باريس السابق، لقناة BFMTV، أن القانون المقترح "يُسيء لمواطنينا المسلمين" وأنه لا يؤيده بهذه الطريقة، مشدداً على ضرورة أن تركز السلطات على مواجهة الأصوليين ذوي التفسير المتطرف للدين، الذين يسعون لفرض "القانون الديني على قوانين الجمهورية".
وذهب تقرير صادر عن حزب الجمهوريين (LR) في مجلس الشيوخ إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح حظر صيام رمضان على الأطفال دون سن 16 عامًا، ما يزيد من الجدل حول التشريعات المتعلقة بالرموز الدينية.
لكن هذه القضية أثارت انقسامات واضحة داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط، التي تدرك أن اليمين المتطرف يملك أفضل فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2027. وفي هذا السياق، أعربت وزيرة المساواة، أورور بيرج، لشبكة سي نيوز عن دعمها لحظر الحجاب على القاصرات "لحماية الأطفال"، مؤكدة أنها واثقة من وجود أغلبية حالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه.
وكان حزب النهضة اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، قد اقترح في مايو الماضي حظر "ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات دون سن 15 عاما".
وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات الفرنسية الحالية، في إطار الدولة العلمانية وفق الدستور، تمنع الموظفين الحكوميين والمعلمين والطلاب في المدارس العامة من ارتداء أي رموز دينية ظاهرة، بما في ذلك “الصليب المسيحي، أو الكيبا اليهودية، أو عمامة السيخ، أو الحجاب الإسلامي”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية