ملك الهروب من السجون يمثل أمام القضاء الفرنسي وسط قيود أمنية مشددة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، محاكمة أحد أشهر رجال العصابات في البلاد، والمعرف بـ"ملك الهروب من السجن" تحت قيود أمنية مشددة.
ويواجه الفرنسي رضوان فايد المحاكمة إلى جانب 11 شخصا آخرين، من بينهم شقيقان أكبر منه، على خلفية هروبه قبل 5 سنوات من سجنه الفرنسي على متن طائرة هليكوبتر مختطفة.
وكان فايد البالغ 51 عاما والمعروف بأعماله الإجرامية، يقضي عقوبة في السجن لارتكابه جرائم سطو عندما اختطفت مجموعة من شركائه طائرة هليكوبتر وهبطت بها في باحة سجن ريو في 1 تموز /يوليو 2018.
ACTU
FRANCE ???????? : Rédoine Faïd comparait depuis ce mardi matin aux assises de Paris pour s'être évadé de prison en hélicoptère il y a cinq ans. pic.twitter.com/oxI5eORcVb — France-Afrique.COM (@FranceAfrique23) September 5, 2023
وبناء على تاريخه في الهروب من السلطات، أصدرت الشرطة الفرنسية مذكرة خاصة للتحذير من "الخطر الكبير" المتمثل في محاولة هروب فايد مجددا.
كما نشرت وحدة خاصة من رجال الدرك في إجراء احترازي لتأمين طريق المتهم إلى المحكمة.
وفي هروبه الدرامي عام 2018، كان فايد يقضي بالفعل عقوبة بتهمة الهروب من السجن في عام 2013.
وبحسب الادعاء، قام اثنان من شركاء فايد حينها بالاستيلاء على طائرة هليكوبتر بعد أخذ طيارها كرهينة وهبطوا في باحة سجن ريو جنوب باريس، واستخدموا قنابل دخان لاقتحام غرفة زيارة قريبة حيث كان فايد يلتقي بشقيقه إبراهيم.
وقام أحد المتواطئين بالمراقبة، ويُزعم أنه كان مسلحا ببندقية كلاشينكوف هجومية، بينما استخدم آخر منشارا كهربائيا دائريا لقطع بوابة الزنزانة التي كان يُحتجز فيها فايد وشقيقه إبراهيم.
ووفقا لشهود داخل السجين، فإن فايد خرج "بهدوء شديد" من زنزانته إلى المروحية التي كانت تنتظره، قبل أن تقلع دون إطلاق أي رصاص في عملية هروب درامية استغرقت 10 دقائق فقط.
لكن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على فايد مجددا بعد 3 أشهر في غارة على شقة في مسقط رأسه في كريل، حيث كان مختبئا في منزل صديق لأحد أقاربه.
وبدأت حياة فايد الإجرامية بأعمال السطو المسلح والابتزاز في ضواحي باريس خلال فترة التسعينيات، كما أصدر في وقت لاحق كتابا بعنوان "الخارج عن القانون: مؤلف مسلح وخطير" قال فيه إن أحد أفلام هوليوود أثرت على سطوه على شاحنة أمنية.
وأصبح فايد من المشاهير، حيث ظهر على شاشة التلفزيون للترويج لكتابه.
وعام 2010، حكم على رجل العصابات حكم عليه بالسجن لفترة طويلة بتهمة تدبير عملية سطو أودت بحياة شرطية تبلغ من العمر 26 عاما. لكنه تمكن من الفرار عام 2013 بعدما احتجز 4 من حراس السجن كرهائن وقام بسلسلة من الانفجارات لاختراق 5 أبواب للسجن الواقع شمالي البلاد.
تمكن الفايد من الهروب من السلطات آنذاك نحو 6 أسابيع قبل أن يلقى القبض عليه مجددا ويعود إلى السجن لقاء 25 عاما داخله.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في باريس خلال الأسابيع المقبلة في قضية "ملك الهروب" تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث يواجه الأخير اتهامات باختطاف طائرة، فضلا عن عمليات هروب متكررة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم باريس فرنسا باريس حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهروب من
إقرأ أيضاً:
تقرير: محاكمة الغنوشي تكشف أزمة استقلال القضاء وتدهور الحريات في تونس
دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) إلى الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان التونسي السابق ومؤسس حركة النهضة، راشد الغنوشي، معتبرةً احتجازه المستمر منذ عامين "جائرًا" ومرتبطًا بسلسلة محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف المعارضة التونسية.
وفي ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع الحريات العامة في تونس، تبرز قضيّة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، باعتبارها نموذجًا صارخًا لما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه "قمع ممنهج" للمعارضة السياسية.
ويواجه الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، عدة أحكام بالسجن في قضايا يعتبرها مراقبون ذات طابع سياسي، فيما تصر السلطات على شرعية الإجراءات القضائية.
تقول منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) في تقريرها: إن استمرار احتجاز الغنوشي منذ أبريل/ نيسان 2023، رغم ضعف الأدلة في معظم القضايا الموجهة ضده، يعدّ مؤشرًا على انهيار استقلال القضاء في تونس، ومحاولة لإقصاء أحد أبرز رموز الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأدانت المنظمة ما وصفته بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف الغنوشي منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات في يوليو/ تموز 2021، حيث صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب" و"تلقي تمويل أجنبي" و"التآمر على أمن الدولة". وفي آخر هذه القضايا، المعروفة بـ"قضية إنستالينغو"، حُكم عليه بالسجن 22 سنة، وسط تشكيك واسع في مصداقية الأدلة والإجراءات.
ويؤكد محامو الغنوشي أنه لم يُمنح حق الدفاع الكامل، وأن السلطات منعتهم من تقديم مستنداتهم أمام المحكمة. كما جرى تغيير القضاة وتبديل المحكمة دون مبرر قانوني، وهو ما تعتبره DAWN دليلاً إضافيًا على التوظيف السياسي للجهاز القضائي.
لكن الرئيس قيس سعيّد وأنصاره يرفضون هذه الاتهامات، ويتمسكون بالقول إنهم يحترمون استقلال القضاء، وإن المحاكمات تجري وفق القانون، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام العدالة دون استثناء.
ولا يُعدّ راشد الغنوشي الوحيد الذي يقبع في السجن اليوم على خلفية مواقفه السياسية، بل يشترك معه في المصير ذاته عدد من رموز المعارضة التونسية من مختلف الأطياف والتوجهات، ممن يُحاكمون أمام القضاء بتهم فضفاضة، أبرزها "التآمر على أمن الدولة". وقد صدرت بحق عدد منهم أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، في ما تعتبره منظمات حقوقية حملة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وإقصاء الخصوم السياسيين تحت غطاء قانوني.
وتشير DAWN إلى أن السلطات التونسية كثّفت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، خاصة المرسوم 2015، لملاحقة معارضي الرئيس، بما في ذلك قادة أحزاب، ونشطاء، وصحفيين. كما استفادت أجهزة الأمن من دعم دولي، بينها برامج أمريكية وأوروبية، عززت قدراتها الأمنية تحت شعار "مكافحة الإرهاب"، قبل أن تُستخدم داخليًا في ملفات سياسية بحتة.
وتعكس هذه القضيّة، بحسب تقارير حقوقية، تدهورًا غير مسبوق في الحريات وسيادة القانون، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لتونس، بعد أن كانت تُعتبر نموذجًا للتحول الديمقراطي في المنطقة عقب ثورة 2011.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح