ماذا يعني ”صراخ المشاط” وشتمه للموظفين المطالبين بالرواتب؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت التصريحات الأخيرة للقيادي بجماعة الحوثي مهدي المشاط عمق الأزمة والمخاوف لدى جماعته من ملف صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
المشاط وصف في خطابات له في لقاءات نظمتها الجماعة الأسبوع قبل الماضي، الأصوات المطالبة بصرف المرتبات من الإيرادات التي تنهبها الجماعة بأنهم "حمقى" واتهمهم بـ"خدمة العدو" في إشارة إلى التحالف.
قلق حوثي
هجوم المشاط وصل حد توجيه اتهام إلى مجلس النواب الموالي للجماعة في صنعاء بالخيانة، بحديثه عن سبب امتناع الجماعة عن تقديم موازنات سنوية له، حيث قال بأنه جاء نتيجة تسريب الموازنة التي قدمتها للمجلس عام 2019م إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وبحسب مقال نشره "نيوز يمن"، فإن تصريحات المشاط الحادة عكست حجم المخاوف والقلق الذي تعيشه الجماعة من تصاعد الأصوات من داخل مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية بصرف المرتبات من الإيرادات التي تحصلها الجماعة وبمئات المليارات.
سقوط مبرر الحرب
وترى الجماعة أن تصاعد هذه الأصوات يأتي كنتيجة لاستمرار سريان اتفاق الهدنة الذي أوقف المواجهات المسلحة في الجبهات منذ أبريل من عام 2022م، وهو ما أسقط المبرر الوحيد لدى الجماعة لمنع صرف المرتبات والمتمثل في الحرب.
ولفت الموقع إلى أن سقوط مبرر الحرب واستمرار الهدنة لنحو عام ونصف وعودة نشاط موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، فجر التساؤلات حول مصير الإيرادات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من ضرائب وجمارك والتي تضاعفت عما كان عليه الحال قبل الحرب بحسب ما تقوله الحكومة الشرعية، مؤكدة بأنها بلغت خلال هذه الفترة نحو أربعة ترليون و620 مليار ريال.
تحرك على الأرض
ولم يقف الأمر عن المطالبات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن الجماعة وجدت نفسها أمام تحرك حقيقي على الأرض من خلال الإضراب الواسع الذي نفذه المعلمون في مناطق سيطرتها، وتسبب في عرقلة العام الدراسي الذي دشنته الجماعة مطلع أغسطس الماضي.
وما ضاعف من الأزمة لدى الجماعة، استمرار فشلها في فرض مطالبها على طاولة المفاوضات التي تُديرها سلطنة عُمان لتجديد الهدنة الأممية، وأهمها تقاسم إيرادات النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة تحت ذريعة صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
ركود المفاوضات
جماعة الحوثي وفي محاولة منها لمواجهة هذا المأزق، روجت عبر قيادات لها مزاعم عن حصول تقدم في الجهود العُمانية لحل المسائل الخلافية وعلى رأسها ملف المرتبات، وهو ما نفاه مصدر حكومي الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.
المصدر الحكومي أكد بأن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة سلطنة عمان، ما زالت تعاني ركودا مستمرا، وبخاصة في ملف المرتبات لافتا إلى أن وفدا عمانيا سيزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة.
فشل جماعة الحوثي في فرض مطالبها وبخاصة في ملف المرتبات، يضع الجماعة أمام خيارات صعبة للتعامل مع أي تطورات قد تحصل جراء تصاعد المطالب داخل مناطق سيطرتها بصرف المرتبات مع استمرار سريان الهدنة شهراً بعد الآخر وعجز الجماعة عن تحمل كلفة قرار إنهاء الهدنة والعودة للحرب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مناطق سیطرتها
إقرأ أيضاً:
وزير الحرب الأمريكي يعترف بفشل التدخل العسكري في اليمن .. ماذا قال ؟
يمانيون../
في تحول لافت في الخطاب الرسمي الأمريكي، أقر وزير الحرب الأمريكي “بيت هيغسيث” ضمنيًا بفشل بلاده في تحقيق أهدافها العسكرية في اليمن، مؤكدًا أن واشنطن لا تعتزم تكرار سيناريوهات كارثية كتلك التي خاضتها سابقًا في العراق وأفغانستان، مشيرًا إلى أن ما قامت به القوات الأمريكية ضد القوات المسلحة اليمنية كان – على حد زعمه – “لحماية الملاحة”.
وفي تصريح لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال هيغسيث: “إذا خصصنا وقتنا لتغيير النظام في اليمن فإننا لن نركز على المصالح الأساسية”، في إشارة واضحة إلى تبدّل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، وتقديم ملفات كبرى كالصين وإيران على ما وصفه بـ”المعركة غير الضرورية” مع “الحوثيين”، وهو المصطلح الذي دأبت واشنطن على استخدامه في سياق إنكارها للواقع الشعبي المقاوم في اليمن.
وأضاف الوزير الأمريكي: “لم ندمر الحوثيين تمامًا”، في اعتراف ضمني بالفشل في تحقيق الهدف العسكري الأساسي من عملية “الراكب الخشن” التي أطلقتها واشنطن مطلع مارس الماضي، بهدف كبح العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن دعماً لغزة. لكن سرعان ما انكشفت حدود القوة الأمريكية بعد أن تكبدت قواتها خسائر مؤلمة، واضطرت إلى إعلان وقف إطلاق النار في أبريل بعد فشلها في تحجيم قدرات القوات المسلحة اليمنية أو تأمين طرق الملاحة لصالح السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.
هيغسيث حاول التخفيف من وطأة هذا الفشل بالقول إن الحملة الأمريكية كانت “دؤوبة” في سعيها لتحقيق الأهداف، لكنه لم يُخفِ حجم الإرباك الذي تعيشه الإدارة الأمريكية بعد فشلها في كسر إرادة صنعاء، حيث بدا التصريح أقرب إلى التبرير العلني منه إلى التقييم العسكري.
وتكشف هذه التصريحات عن تحوّل استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، وهو تحوّل فرضته الوقائع الميدانية والانتصارات المتتالية التي حققتها القوات اليمنية، لا سيما في قطاع البحر الأحمر، والتي لم تفلح كل أدوات الردع الأمريكية في إيقافها أو تقليص آثارها على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
ويأتي تصريح الوزير الأمريكي في سياق سلسلة مؤشرات على تراجع الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة، بفعل تصاعد كلفة المغامرات العسكرية، والرفض الشعبي العربي والإسلامي للعدوان على اليمن، إلى جانب الصعوبات الداخلية التي تواجه إدارة بايدن في الحفاظ على هيبتها في ظل اشتداد التنافس مع الصين، وتصاعد التوتر مع روسيا وإيران.
ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف الرسمي يحمل أبعادًا أكبر من مجرد تبرير تكتيكي، فهو يعكس أيضًا مأزقًا استراتيجيًا تعانيه الولايات المتحدة في المنطقة، حيث فشلت أدواتها التقليدية من الحصار والغارات والتدخلات في فرض الهيمنة، بينما صعدت قوى محلية ذات طابع تحرري واستقلالي، كسيناريو اليمن الذي بات اليوم نموذجًا لمعادلة جديدة تقول بوضوح: “من أراد أن يمر من سواحلنا، فليدفع ثمن مواقفه السياسية”.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار