60 عامًا من التعاون المالي الناجح.. سفارة برلين تستعرض الشراكة بين مصر وبنك التنمية الألماني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة بنك التنمية الألماني (KfW) بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على تأسيسه، واستعرضت السفارة في السطور التالية، ٦٠ عامًا من التعاون المالي الناجح بين ألمانيا ومصر:
تأسس بنك التنمية الألماني بعد الحرب العالمية الثانية كمؤسسة ائتمانية لإعادة الإعمار، ويعد الآن إحدى المؤسسات المالية الدولية الرائدة عالميا.
وظل بنك التنمية الألماني نشطًا في مصر كشريك منفذ للتعاون التنموي الألماني منذ ٦٠ عامًا: فبالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتنسيق الوثيق مع المنظمات التنفيذية الألمانية الأخرى مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركاء التنمية الآخرين تم تنفيذ عدد لا يحصى من المشاريع في القطاعات الرئيسية مثل الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم المهني و دعم القطاع الخاص. كما استفادت مشاريع البنية التحتية المصرية الكبرى مثل سد أسوان ومزرعة الرياح في جبل الزيت وسد أسيوط من هذا التعاون المشترك.
ومن خلال هذه المشاريع يدعم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني وغيره من المنظمات التنفيذية عمليات الإصلاح المهمة في مصر على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وأفضل حياة بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وكان من من المعالم البارزة على درب هذا التعاون التعاون إعلان النوايا الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP27، والذي من خلاله سيتم دعم ركيزة الطاقة في إطار برنامج محور NWFE المصري من قبل الجانب الألماني بأكثر من ربع مليار يورو. وقد تم تنفيذ الجزء الأول من هذا: ففي الصيف وقع بنك التنمية الألماني اتفاق مبادلة الدين بقيمة ٥٤ مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري. وسيتم استخدام هذه الأموال لتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر.
وستواصل ألمانيا دعم مصر في المستقبل مع شركاء أقوياء مثل بنك التنمية الألماني لتحقيق نوع من تقدم صديق للمناخ وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية المصرية الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاص
قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتي في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار. وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة.
وتابعت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “وقد تطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي طالما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضافت: “يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الإعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. ايضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها”.
و قالت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية.
و تابعت: وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، في مقدمتها رؤية مصر 2030، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ