وزير الخارجية: مصر تتطلع بعضوية بريكس للتعبير عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال اسامح شكري وزير الخارجية، إن هناك خللا هيكليا في أسلوب التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.
وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثير من الدول والشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى أن مصر ودول أفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة أفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، فضلاً عن الحصول على موقعين دائمين بكافة الصلاحيات.
وأكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحا أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع «بريكس» للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة، موضحًا أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا