أوّل تعليق على نتائج وقرارات لجنة التحقيق بفاجعة “عرس الحمدانية”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
علق عضو التحالف الشبكي في سهل نينوى فاضل عباس، على قرارات اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادث حريق حفل زفاف قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما وصف القرارات بـ”الخطوة المهمّة”.
وقال عباس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” من المرات القليلة التي نرى فيها سرعة في إعلان نتائج التحقيق وهذا الأمر يعد خطوة مهمة وجريئة من الحكومة، لانتظار تنفيذ التوصيات”.
وأضاف، أن “الحكومة مطالبة بتنفيذ التوصيات بشكل كامل، والاستجابة لقرارات اللجنة التحقيقية ومحاسبة المقصرين أشد الحساب”.
وكشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة الحريق الذي اندلع في قاعة “الهيثم” للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، نتائج تحقيقاتها بشأن الفاجعة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص، فيما أصدرت اللجنة توصيات عدة لإعفاء عدد من المسؤولين في محافظة نينوى.
وقال رئيس اللجنة التحقيقية بشأن حادثة الحمدانية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة لكشف نتائج التحقيق بشأن الحادثة ، إن” قاعة الهيثم للمناسبات تتسع لـ500 فقط وتحتوي على كميات سريعة الاشتعال، لافتا إلى وجود أقمشة داخل القاعة ساعدت سرعة على الحريق فضلا عن إن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال”.
وأضاف، ان” الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وتم اخلاء 600 شخص من داخل القاعة، مبينا ان” عدد ضحايا الحريق 107 إضافة إلى 82 جريحًا وهناك مقصرية من اصحاب قاعة العرس”.
من جانبه أعلن مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر، ان” حادث الحريق كان عرضياً، والألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق”.
بدوره أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر، إلى” استرجاع محتوى كاميرات المراقبة بعد إلقاء القبض على صاحب القاعة، لافتا الى ان” وجود اجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ عجل سرعة انتشار النيران”.
وأوصت اللجنة التحقيقية خلال المؤتمر، باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، واعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية، واعفاء مدير شعبة التنصيف السياحي في نينوى، فضلا عن التوصية باعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، وإعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي بحقهما”.
وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين. بحسب بيانات جهات حكومية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية