مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 2 /10 /2023 في قصر السيف برئاسة الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ/ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي :
استهل مجلس الـوزراء اجتماعـه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضـرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الجمعة الماضي ، مشيداً بالنهج الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية بعلاقة الحاكم بشعبه والقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه والتي شهدت خلالها البلاد إكمالاً لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته ، متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.
من جانب آخر قدم وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية / عبدالرحمن بداح المطيري عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول كافة التفاصيل المتعلقة بمشاركة دولة الكويت في ( معرض إكسبو 2025 اوساكا) والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل ظهور جناح دولة الكويت في ( معرض إكسبو 2025 اوساكا) بأبهى صورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت في المحافل الدولية والذي توج بتاريخ 19 /9 /2023 بتوقيع عقد تنفيذ الجناح ، وبذلك أصبحت دولة الكويت الدولة الأولى عربيا والثامنة عالميا التي توقع عقد تنفيذ جناحها لهذا المعرض .
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة الذي يبذلها جميع المسؤولين والقائمين على مشاركة دولة الكويت في ( معرض إكسبو 2025 اوساكا) وعلى رأسهم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية / عبدالرحمن بداح المطيري والوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشئون الإدارية والمالية المفوض العام لدولة الكويت لدى إكسبو 2025 اوساكا / سالم فهد الوطيان والجهات الحكومية المعنية على دورهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل الصعاب حرصا منهم على رفع إسم دولة الكويت عاليا في هذا المعرض .
ثم أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب / محمد عثمان العيبان مجلس الوزراء علما بشأن الزيارة التي قام بها مؤخراً للمنتخبات الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19المقامة في مدينة هانغتشو – بجمهورية الصين الشعبية وبالجولة الميدانية التفقدية داخل القرية الرياضية حيث التقى برؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في هذه الدورة للإطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتفقد الخدمات والمرافق المخصصة لهم في القرية كما حضر عدد من المنافسات التي تشارك فيها المنتخبات الكويتية لتقديم الدعم المعنوي للاعبين واللاعبات خلال هذه المنافسات ، مؤكداً على دور الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها في تسخير كافة الإمكانات والموارد لدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في مشاركتها وكذلك دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة ، مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ومديرة البعثة الرياضية الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19فاطمة مسعود حيات ، واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه الدورة من أجل رفع شأن واسم دولة الكويت عالياً في البطولات والمحافل الرياضية .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر التي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين ، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وذوي الشهداء الأبطال داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل .
المصدر مجلس الوزراء الوسومالإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء دولة الکویت فی الجابر الصباح مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.
واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.
وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.
كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المائة في القطاع الحكومي و48 في المائة في القطاع الخاص و48 في المائة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي.
وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق “سهل” الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.
وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.
كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني.
ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية