زي النهاردة.. ميلاد شارل العاشر ملك فرنسا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تمر علينا اليوم الإثنين الموافق ٩ شهر أكتوبر ذكري ميلاد “شارل العاشر "، حيث ولد شارل العاشر في (9 شهر أكتوبر عام 1757 في فرساي.
وتولي شارل العاشر ملك فرنسا في الفترة من 16 سبتمبر 1824 حتى 2 أغسطس 1830.
وعرف لمعظم حياته بكونه كونت مقاطعة أرتوا ،وكان عم لويس السابع عشر غير المتوج والأخ الأصغر للملكين لويس السادس عشر ولويس الثامن عشر، وقدّم دعمه للويس الثامن عشر في المنفى.
. وبعد استعادة بوربون في عام 1814، أصبح شارل (بكونه الوريث المفترض) قائدًا للملكيين المتشددين، وهم فصيل ملكي راديكالي ضمن البلاط الفرنسي وأكدت حكمها من خلال حق الملوك الإلهي وعارضت التنازلات تجاه الليبراليين وضمانات الحريات المدنية الممنوحة بموجب ميثاق عام 1814. اكتسب شارل تأثيره ضمن البلاط الفرنسي بعد اغتيال ابنه شارل فرديناند، دوق بيري، في عام 1820 وفي نهاية المطاف تولّى الخلافة من أخيه في عام 1824.[3][4]
أثبت حكمه الذي استمر لمدة ست سنوات أنه لم يتمتع بأية شعبية تذكر منذ لحظة تتويجه في عام 1825، الذي حاول من خلاله أن يحيي ممارسات اللمسة الملكية.
ودفقت الحكومات المعينة في ظل حكمه التعويضات لمالكي الأراضي السابقين مقابل القضاء على الإقطاعية على حساب حاملي الأسهم، وزادت قوة الكنيسة الكاثوليكية، وأعادت فرض عقوبة الإعدام على تدنيس المقدسات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى صراع مع الأغلبية الليبرالية من مجلس النواب.
أطلق شارل أيضا الغزو الفرنسي على الجزائر ليكون بذلك طريقة لتشتيت انتباه مواطنيه بعيدًا عن المشاكل الداخلية. وفي نهاية المطاف، عين حكومة كونسيرفاتية تحت رئاسة الأمير جول دي بولينياك الذي هُزم في الانتخابات التشريعية الفرنسية في عام 1830. ردّ من خلال مراسيم يوليو بحل مجلس النواب وقلل حق الانتخاب وأعاد فرض الرقابة على الصحافة.
وما هو إلا أسبوع حتى واجهت فرنسا أعمال شغب أدت إلى ثورة يوليو في عام 1830 التي نتج عنها تنازله عن عرشه وانتخاب لويس فيليب الأول ليكون ملكًا لفرنسا. نُفي شارل مجددًا وفارق الحياة في عام 1836 في غوريتسيا التي كانت حينها جزء من إمبراطورية النمسا. كان آخر الحكام الفرنسيين من الفرع الأكبر من آل بوربون.
الطفولة والمراهقة
ولد شارل فيليب ملك فرنسا في عام 1757، وكان الابن الأصغر للويس، دوفين فرنسا، وزوجته الدوفينة ماري جوزيف في قصر فرساي. وعند ولادة شارل، جعله جده الملك لويس الخامس عشر كونتًا لأرتوا. كان شارل الذكر الأصغر في العائلة وهو الأمر الذي جعله لا يبدو محتملًا أن يصبح ملكًا. فارق أخوه الأكبر لويس دوق برغندي الحياة بشكل مفاجئ في عام 1761 وهذا ما حرّك شارل قفزة إضافية على خط الخلافة. في أوائل طفولته، ربّته السيدة مرسان التي كانت مربية للأطفال الملكيين في فرنسا. فارق والده الحياة في عام 1765، وعندما أصبح أكبر أخوته الأحياء لويس أوغست الدوفين الجديد (ولي عهد العرش الفرنسي).
أما والدتهم ماري جوزيف فلم تتعافَ من فقدان زوجها إلى أن فارقت الحياة في شهر مارس من عام 1767 بسبب إصابتها بمرض السل.
وجعل ذلك من شارل يتيما وهو في سن التاسعة مع أشقته لويس أوغست ولويس ستانيسلاس كونت بروفينس وكلوتيلدا (مدام كلوتيلدا) وإليزابيث (مدام إليزابيث).
وفاته
شعر لويس الخامس عشر بالمرض في السابع والعشرين من أبريل عام 1774 وفارق الحياة في العاشر من مايو بسبب مرض الجدري عن عمر يناهز 64.
و تولى حفيده لويس أوغست الخلافة عنه ليكون ملك فرنسا لويس السادس عشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية ملك فرنسا الملكي
إقرأ أيضاً:
الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة «ODIN» للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية.
ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة تشمل، قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وقالت إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة.
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.