الأمم المتحدة تحذر من حصار شامل على غزة: «ما يحدث تقشعر له الأبدان»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة، واعتبر أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أمر تقشعر له الأبدان».
احترام قوانين الحربوأضاف جريفيث، في بيان له اليوم الأربعاء، إن «رسالتي للأطراف كافة واضحة لا لبس فيها، وهي يجب احترام قوانين الحرب»، مشيراً إلى القصف المكثف على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مما تسبب في مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، وحدوث أضرار جسيمة في مئات المنازل والمراكز الصحية والمدارس، التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين.
ودعا المسؤول الأممي إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مطالباً بالسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق أكثر أماناً.
ضرورة حماية المدنيينبدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، إن ما لا يقل عن 200 ألف شخص من سكان قطاع غزة، البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، نزحوا من مناطق معيشتهم خوفاً على حياتهم، أو بعدما دُمرت منازلهم بفعل الغارات الجوية.
وشدد بيان الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين، خاصة الأطفال، والمنشآت الطبية، والعاملين في المجالين الإنساني والصحي، والصحفيين، وإطلاق سراح المدنيين الذين أُسروا على الفور، دون قيد أو شرط.
وأضاف أنه يتعين على جميع الأطراف الفاعلة أن تسمح للفرق الإنسانية والبضائع بالوصول إلى مئات آلاف الأشخاص المحتاجين فوراً وبأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برئاسة سعودية.. “بيان مدريد” يدعو لإنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
البلاد – مدريد
طالب أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الخاصة بقطاع غزة، بضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودون أي شروط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب وزير خارجية تركيا.
وقد تمحور الاجتماع حول بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وركزت المناقشات على الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الحالية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تحضير المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين. وأكد المشاركون على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المؤتمر، مع ضرورة تقديم التزامات واضحة من أجل تنفيذ هذا الحل بشكل شامل.
كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة تنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أعضاء اللجنة الوزارية جددوا دعمهم الكامل للمساعي الفلسطينية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، وأشادوا بجهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية الداعمة لعملية السلام. كما أكدوا على أهمية تنفيذ التزامات واضحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أكد المشاركون على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع، من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين جراء النزاع المستمر.
وفي ذات السياق، دعا الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين على أهمية دعم جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد أعضاء اللجنة الوزارية على دعمهم الكامل لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية في القاهرة. كما أعربوا عن دعمهم للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار غزة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، مؤكدين دعمهم الثابت لما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما يضمن أمنه واستقراره وازدهاره في المستقبل. ويبقى التركيز على الحل السياسي والتسوية السلمية هو الأمل الأكبر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسط التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.