2025-11-30@00:23:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1451
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل. وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني. ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023. وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها. وتضم اللجنة كلا من النائب الأول...
عين اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أعضاء جدد في المحكمة الدستورية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان:”عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية، ومحمد بوطرفاس، مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.”
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد. وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد. نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب...
زنقة20ا الرباط أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما. وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه. وذكّر البلاغ...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم...
شنّ نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة)، الشيخ علي بلحاج، هجوماً لاذعاً على السلطات الجزائرية بسبب ما وصفه بـ”تمجيد رموز الانقلاب” على إرادة الشعب، وذلك في أعقاب تعيين القاضية السابقة ليلى عسلاوي على رأس المحكمة الدستورية، وما رافقه من “تباهٍ رسمي بتهنئة تلقاها النظام من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”. وقال بلحاج، في تصريحات خاصة لـ”عربي21”، إن ليلى عسلاوي “كانت ضمن مجموعة من القضاة الذين شاركوا في دعم الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية مطلع التسعينيات”، معتبراً تعيينها اليوم على رأس المحكمة الدستورية “استفزازاً خطيراً للشعب الجزائري”. وأضاف: “هذه المرأة بحكم الدستور في زمانها مجرمة. الدستور ينص على أن من يتآمر مع عسكريين أو مدنيين ضد إرادة الشعب يُحاكم بالسجن عشر سنوات إلى المؤبد،...
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض المصرية ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور القاضي محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.وقد صاحب المستشار بولس فهمي وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار رجب سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار محمد النجار، والدكتور المستشار عبدالعزيز سالمان، والدكتور المستشار طارق محمد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار صلاح الرويني، والمستشار محمد أيمن، وهم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.حضر اللقاء كذلك القاضي محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين...
استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفقة وفد من نواب رئيس المحكمة، ضم كلا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد أحمد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد السيد. وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتكليفه برئاسة قضايا الدولة، خلال اللقاء، أعرب المستشار بولس فهمي عن ثقته في قدرة المستشار الدكتور حسين مدكور على قيادة الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية كيان الدولة القانوني، كما أشاد بدور هيئة قضايا الحيوي في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها...
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخوقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور،...
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية.وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض...
استقبل اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.الوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخجريمة تهز العاصمة .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل رجل على يد نجل شقيقهإندلاع حريق في 4 حظائر ماشية بأسيوطالقبض على سائق يسير عكس الاتجاة بالطريق الاقليميرئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُلياوقد رحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس...
هنأ رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيا له التوفيق والسداد. جاء ذلك خلال استقبال المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي. ورحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعا إلى مزيدا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية. من جانبه أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي مُتمنيا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يحقق مزيدًا من الرفعة...
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمآخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاصخبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم» أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك...
قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الأولى رقم 114 لسنة 35 وتوفي فيها المدعي فتم انقضاء سير الدعوى وانتهت.وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 نفس الأمر المدعي توفى ، وحينما يتوفى المدعي ينقطع سير الدعوى وكأنها لم تكن.و أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 نفس الوضع ، حيث قام فيها المحامي بعمل توكيل من أهل من رفع الدعوى القضائية وقام بعمل تصحيح للدعوى بعد وفاة صاحب الدعوى وقام الورثة بعمل توكيل للمحامي، وأعاد القضية لوضعها الطبيعي وتم تأجيلها لأنها تم إرسالها للمفوضين لتصحيح سير الدعوى.وتابع :...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنيةالمادة 17 من القانون رقم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي. واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم. الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية. وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة...
*تمهيد:* عن المقال الأول، اهتم كثير من أهل القانون بالمحكمة الدستورية في السودان وتقييم تجربتها ومحاولة البعض بالعودة بها إلى الماضي كدائرة من دوائر المحكمة العليا، وتمسك بعضهم بتبعيها لرئيس القضاء ونسي هؤلاء أمر القضاء كله وحاجته للإصلاح ، ومدى أثر قيام كبار القضاة واهتمامهم بالعمل الإداري وتجاوزهم للعمل القضائي وتمسكهم بمركزية القضاء ، مما أثر سلباً على دقة الأحكام وسلامتها ونتج عن ذلك مراجعة أحكام المحكمة العليا مرة وأخرى وتدخلات المحكمة الدستورية في كثير منها.وسعدت بتداخل أعضاء من المحكمة الدستورية مولانا العالم الجليل محمد محمود أبو قصيصة ومولانا العالم عبد الرحمن يعقوب أعضاء المحكمة الدستورية بسرد لتجربتهم.وكل ما سبق وتحديد المحكمة الدستورية وقيامها مستقلة أو كدائرة، وإصلاح القضاء مسائل جميعها، ووفقاً للمنطق السليم مرتبطة بتحديد نظام الحكم في الدولة،...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة 24...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص الملدة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، عن ممارسة مهام منصبها، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي كبير. وصوت القضاة بالإجماع، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن بارتكاب انتهاك أخلاقي، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يوما لتقديم أدلة تدعم قضيتها. وواجهت بايتونجتارن استياء متزايدا بسبب تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة، التي جرت بينما كانت تشارك بايتونجتارن في جهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة. وقالت بايتونجتارن، الاثنين، إنها ستقبل بالإجراءات وستلتزم بها رغم أنها لا ترغب في أن يتعطل...
علقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهام رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة. وصوت القضاة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. أخبار ذات صلة أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك الحكومة التايلاندية توافق على استضافة «فورمولا- 1» في بانكوك المصدر: وكالات
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه لا يخفى أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وأضاف جبالي: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية...
يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الإرهاببرلماني: تطوير المطارات يعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصا اقتصادية واعدةبرلماني: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة نموذج لتحسين كفاءة الإدارةما الجديد في الضريبة المضافة؟ مسئول بالضرائب يرد بعد موافقة البرلمانكما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في...
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه ضد توجيه الدعم لغير مستحقيه، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة، بها بند لدعم الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلاله تغطية الفجوة بين المالك والمستأجر.وقال زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الإيجار القديم الحالي يعامل جميع المستأجرين كطائفة واحدة، على الرغم أن هناك فئات مستحقة بالفعل.وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الحل المنطقي هو تدخل الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية، ولكن ليس على حساب المالك، بل من خلال دعم المستأجر ماليا.وأشار زياد بهاء الدين إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعًا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم. ...
أكد المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي يجب على جميع سلطات الدولة احترام أحكامها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الامتداد لجيل واحد، ولا يمكن أن يتم مخالفة ذلك.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه أناشد نواب الشعب بمراعاه ظروف المستأجرين الذين ليس لهم مأوى أخر، مؤكدا أن هذا القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن به عوار دستوري يصطدم مع حكم المحكمة الدستوريةوسيكون هناك ملايين الدعاوي لإيقاف هذا القانون.وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها. طباعة شارك المحامي شريف الجعار...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها. وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد». ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر...
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بمقر المجلس، رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. و رحب بوغالي بضيفه البرتغالي، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي عرفت ديناميكية جديدة لاسيما أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال. كما ثمّن بوغالي ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية مبنية على الصداقة والتضامن، حيث ذكّر بالدعم الذي قدمته الجزائر للبرتغال خلال ثورة القرنفل سنة 1974، كما عبّر عن تقدير الجزائر لإدراج البرتغال. مبدأ دعم الشعوب في حقها في تقرير المصير ضمن دستورها. هذ وشدد بوغالي على أهمية تبادل الخبرات في المجال الدستوري، مشيرا إلى اهتمام الجزائر بتجربة المحكمة الدستورية البرتغالية. كما دعا إلى ضرورة...
تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-المادة (2):التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.سبب التعديل: - إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية...
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي: المادة (2): التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. سبب التعديل: -...
استقبل والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال، خوسيه جواو أبرانتش. وتمت مراسم الاستقبال بالقاعة الشرفية لمطار محمد بوضياف الدولي، حيث كان رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال. مرفوقا بأعضاء من المحكمة الدستورية، و الذي سيقوم بإلقاء محاضرة. بعنوان: “التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالة الطوارئ”، بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري. وكان والي قسنطينة مرفوقا بكل من النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، رئيس مجلس قضاء قسنطينة، أعضاء اللّجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، مدير جامعة قسنطينة 1 “منتوري”، رئيس دائرة قسنطينة ورئيس بلدية قسنطينة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية، خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما يعكس الاحترام والتقدير الذي تحتله الجزائر لدى جمهورية البرتغال. كما شملت المحادثات واقع التعاون بين الجزائر وجمهورية البرتغال، لا سيما ما تعلق بالجانبين القضائي والقانوني. يضيف المصدر ذاته.
إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية خوسيه جواو أبرانتش الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الصديقين. انطلاقا من التاريخ النضالي الذي يجمع الجزائر والبرتغال. والتأكيد على الإرادة القوية المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. لاسيما من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج الثنائية، وعلى رأسها مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال في ماي 2023. كما نوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المحكمتين الدستوريتين في البلدين من خلال تبادل الزيارات وتكثيف الاتصالات. لمواكبة الحركية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-البرتغالية في شتى مجالات التعاون. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي...
أولا : المحكمة الدستوريةمقدمةعلى الرغم من أن خطاب البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لم يتناول الإصلاح العدلي بشكل مباشر ومفصل كقسم منفصل إلا أنه يمكن استخلاص عدة رؤى ومبادئ أساسية، وردت في الخطاب، تتقاطع مع مفهوم الإصلاح العدلي :1 : دولة القانون:يذكر الخطاب صراحة مبدأ العدل : يرسي دولة القانون ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهذا المبدأ هو جوهر أي إصلاح عدلي ويدل على التزام الحكومة المقترحة بتعزيز سيادة حكم القانون .2 : القيم الجوهرية: يحدد الخطاب خمس قيم جوهرية لحكومة الأمل المدنية وهي الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وهذه القيم أساسية لبناء نظام عدلي نزيه وفعال وموثوق به .والعدل هو القيمة المحورية للإصلاح العدلي وتركيز الخطاب عليها يؤكد على أهميتها .والشفافية ضرورية لضمان المساءلة...
جرت اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية بمقرها الرسمي. وقد سلّم عمر بلحاج، الذي عُفي من منصبه بناءً على طلبه، مهام رئاسة المحكمة إلى ليلى عسلاوي، التي تولت رئاسة المحكمة بالنيابة. حضر هذه الاحتفالية عدد من أعضاء المحكمة الدستورية بالإضافة إلى إطارات وموظفي المؤسسة.
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟ ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟ كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟ ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية. وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. النائب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟ جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى...
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.وتابع المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية. طباعة شارك شريف الجعار المستأجر المحكمة الدستورية مصطفى بكري الأحكام القضائية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها الصادر في 2011 بامتداد عقد الايجار لغرض سكني لجيل واحد، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة فور صدورها وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين".وأشار "انا ماليش اي شقة ايجار لا أنا ولا...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسمي تم ذكره أكثر من مرة على قوائم الإغتيالات، معلقا “من أجل مصر أنا مستعد أموت عشانها ولا بد من الحرص على الغلابة وأصحخاب المعاشات والطبقة الفقيرة”.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين". طباعة شارك مصطفى بكري قوائم الإغتيالات مصر المحكمة الدستورية المستأجرين
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية. وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية. وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”. واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. وخلال اللقاء سلّم عمر...
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.مرور كرة نارية ضخمة عبر سماء الجزائر.. ما قصة الجسم الفضائي؟لأول مرة في...
إستقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22. المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م. المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة. إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد...
زنقة 20 | الرباط وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين. وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية. وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”. وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و...
صراحة نيوز –قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة، فراس نصوح المجالي، إلى التقاعد، انطلاقًا من الصلاحيات المنوطة به في مراجعة الكوادر القضائيّة والإدارية العليا. كما وافق المجلس على نقل أمين سرّ مجلس الوزراء، أشرف عاصم الخصاونة، لتولي مهام أمين عام المحكمة الدستوريّة، حرصًا على ضمان استمراريّة العمل الإداري والقضائي في أعلى سلطة دستوريّة.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسطالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد."الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريوطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة...
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. أمن الغربية يحرر 295 مخالفة مرورية لقائدي السيارات المخالفينخبط فيه.. طالب ثانوي يصيب زميله بآلة حادة داخل مدرسة بكرداسةوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها. وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود. وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار...
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور. وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها. وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها. ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما...
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:موضوع الدعوى وتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم. وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل...
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص...
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.1- الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من التجاريةفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصرأولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمةجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن...
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن. وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً...
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط. وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي. وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها. وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين. وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة...
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.تعديلات قانون الإيجار القديم كما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا...
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين. وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين. وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية...
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور. وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من...
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية. وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض...
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم...
لفظ عادل منصور شقيق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أنفاسه الأخيرة وذلك بعد صراع مع المرض.نجاة 11 راكبًا من الموت في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بخط "طنطا ـ كفر الزيات"السيسي يثمن الدعم البريطاني الإيجابي تجاه تطورات الأوضاع في غزةتقام صلاة الجنازة على الراحل عادل منصور، موظف بالمعاش،، عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، و يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات. طباعة شارك المستشار عدلى منصور عادل منصور عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
رفضت المحكمة الدستورية في رومانيا اليوم الخميس الطعن الذي قدمه المرشح القومي في الانتخابات الرئاسية، جورج سيميون، بعد هزيمته في الجولة الثانية من السباق الانتخابي، أمام رئيس بلدية بوخارست الموالي لأوروبا.وبعد المداولات، رفضت المحكمة في بيان بالإجماع طلب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتبرته غير مبرر. طباعة شارك المحكمة الدستورية رومانيا الانتخابات الرئاسية الطعن
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات كتب-عمرو صالح: أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة. وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بيانًا هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤. والذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟وزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديموالذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل...
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة. ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو. كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم. يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية". من جانبه، وصف محامي ماتاتا...
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين. جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام. وعلمت اليوم 24 أن الاستماع إلى المتهمين استمر لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء. وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية. وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.وأكد أن مناقشة عدم...
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف. ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق. وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية. وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع...
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش