2025-07-07@08:22:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 252
«على المستأجر»:
احترت عما أكتب؟! هل أكتب عن ملايين المستأجرين الذين استيقظوا فجأة على كارثة تهدد استقرارهم الاجتماعي تحت مسمى قانون الإيجار القديم الذي يمس حقا أساسيا للمواطن ألا وهو حقه في مسكن آمن، حيث ينص الدستور المصري على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية.. .. »؟ أعجز عن وصف مشاعر رب أسرة وجد نفسه في انتظار طرده من مسكنه بعد 7 سنوات من الآن!! ماذا أقول عن كبار السن وأرباب المعاشات، ومحدودي ومتوسطي الدخل، والأرامل، والسيدات المعيلات، والشاب الذي عجز عن توفير مسكن فاضطر للزواج ومزاحمة والديه في مسكنهما؟! أم تراني أكتب عن المالك الذي يرى نفسه مظلوما بسبب قيمة الإيجار الزهيدة...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان البرلمان موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة، كما وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن عدد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نفاد رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل أسرع من المتوقع. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: بعد إعلان موعد افتتاحه.. هل يُشكل سد النهضة تهديدًا لأمن مصر المائي؟ كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير افتتاح سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري، بعد إعلان موعد افتتاحه رسميًا والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل....
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون والمتعلقة بانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة للسكن. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا تضمنت مدة 7 سنوات لانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة بغرض السكن، موضحًا أنه حال وفاة المستأجر الأصلي يمتد العقد للوريث حتى تنتهي مدة الـ7 سنوات المقررة. وتابع: "وفي حالة كون العقد مورث ومات الوريث يحق للمالك رفع دعوى قضائية لعودة العين له فورًا". ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد جدل واسع استمر لعدة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. وتثبت إقامة غير المصرى...
كتب- عمرو صالح: نصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية: 1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله. 3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة. ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني. وأن التنفيذ...
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدعم النقدى للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا مثل توفير الدولة لوحدات بديلة لهم .وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة وهي أولوية الدولة في التعامل معها وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب .وتابع الشربينى قائلا : التزام المستأجر بدفع زيادة الأجرة وفقا لنص التعديلات بقانون الإيجار القديم يعطيه الحق البقاء في الوحدة المؤجرة التي ينتفع بها .وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديموزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديمالسيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديمالفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس...
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم .وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة لدينا أكثر من 5 مليون وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن. السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديمالفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديمحالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهماحالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى250 جنيها يدفعها...
نظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك. استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجروطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦...
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد...
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك...
كتب- عمرو صالح: أشاد اتحاد ملاك العقارات القديمة بالموقف المسؤول الذي اتخذته الحكومة المصرية في سعيها وصون الملكية الخاصة، في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة، التي تضع احترام الدستور والقانون كركيزة أساسية لبناء دولة مدنية عادلة تحفظ الحقوق وتوازن بين كل المصالح. وأشاد اتحاد ملاك العقارات، في بيان له اليوم الأربعاء، بما قام به مجلس النواب المصري من دور تشريعي رائد، تُوج بإقرار قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات طويلة من الجمود، في خطوة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية وتحقق الإنصاف لأصحاب الحقوق. وجدد اتحاد ملاك العقارات تأكيده أن ملاك مصر، ممثلين في اتحاد ملاك العقارات القديمة، متمسكون برعاية المستأجر غير القادر، ويدعمون كل مساعي الدولة لتوفير سكن دائم وآمن وميسر وبحالة إنشائية جيدة لكل مواطن لا يستطيع...
شهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الموافقة والرفض بشأن مواده ، الأمر الذى أجل الموافقة عليه نهائيا إلى جلسة اليوم.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة. رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت...
انسحب عدد من نواب المعارضة من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ، بعد رفض مقترح قدمه كلا من النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب الشرقاوي ، خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات. وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.من جانبه، أيد...
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم...
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ليس لديه مانع من المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة. وأشار رئيس إسكان النواب، إلى أنه بالرغم من موافقة اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم والتي كان يرأسها، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إلا أنه لا يرى مانع من استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة خلال 7 سنوات، كما جاء في نص مشروع القانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي تشهد جدلا واسعا حول توافر البيانات حول عدد السكان الأصليين للشقق المؤجرة. وانتقد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أداء الحكومة خلال المناقشات التي دارت على مدار يومين بمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم. وكتب «بكري» عبر حسابه على...
طالب النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب اثناء مناقشة قانون الايجار القديم ، وذلك بصفته عضوا بالبرلمان وليس مقررا لمشروع القانون ، باعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد ٧ سنواتووافق مجلس النواب، مبدئيا، بالوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل...
يتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا. ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، قائلا «بداية مهمة وننتظر المناقشات» ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة العامة، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. ووجه العوضي،...
توجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، في الساعة التاسعة صباح اليوم، وهذه البيانات من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية : هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.أشار رئيس مجلس النواب أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة (إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من...
يجب مراعات البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة أصحاب المعاشاتالدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديمقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف"أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيس للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماع موسع حضره المسؤولين وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرق كبير في...
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًاهذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد،...
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.رئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًارئيس البرلمان يطالب لجنة النقل بإعداد تقرير كامل عن حادث الإقليمي الأوسطيالبرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة لدراستهابرلماني : أهالي المنوفية يشتكون من تكرار الحوادث بين الباجور وأشمونوأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة،...
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي: المادة (2): التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. سبب التعديل: -...
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديمإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غداقبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسمياحادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادثوانتقد البياضي عبر صفحته الرسمية فيس بوك مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية...
يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.إحالة القانون إلى البرلمان لدراستهأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطقتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المستأجرين في قانون الإيجار القديم، ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: «الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، والذي يهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بـ 7 سنين فقط». مؤكدا أن «بعض المستأجرين بدأوا يهددون المستأجرين بالطرد حتى قبل مناقشة القانون، مما خلق حالة من القلق والغليان داخل البيوت». وحذر مصطفى بكري من أن «هذا القانون سيولد حالة انتقامية لدى الناس»، قائلا «عارف يعني ايه لما يكون عندك 15 مليون مواطن مصري عايشين في قلق لشعورهم بعدم العدل والأمان في السكن». ووجه مصطفى بكري رسالة إلى الملاك قائلا هو «انت لما تعاقدت مع المستأجر.. ألم تحصل...
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البدليلة من الدولة وبأسعار خاصةعلى مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقهااستهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليكالمباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديمأتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديمالمحكمة...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أنيلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم...
علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على قانون الإيجار القديم وتعديلاته، قائلا: القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد.مدبولي: مصر أول من أدانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحربمصر تقفز للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ومدبولي: استمرار التيسيرات الضريبيةواضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عند تحرير العلاقة لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية.وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر. طباعة شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قانون الإيجار القديم
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا. وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون كالأتى: - أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه. - عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة. - تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك. - ترك العين للغير بقصد الاستغناء. - استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي. - تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير...
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.برلماني: 30 يونيو أنقذت الدولة من الفوضى .. وأعادت تصحيح المساربرلماني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تطور إيجابي يبنى عليه لإحلال السلامبرلمانية : مواقع التواصل بيئة خصبة لانتشار التنمر..ومواجهتها بهذه الإجراءاتبرلمانية: توطين صناعة الدواء خطوة نحو توفير احتياجات السوق المحليأضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية...
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.زيادة الإيجار القديم وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن...
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمالمصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدالو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025آليات جديدة لتشكيل...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين...
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبررإذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون...
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرابرلماني :تدخل أمريكا ضد إيران لصالح إسرائيل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدةكيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيببرلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسيةويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما...
نفى مصدر مقرب من الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، صحة الأنباء المتداولة حول تقدمه بأي بلاغات أو كونه طرفًا في أزمة قانونية متعلقة بأحد ممتلكاته في الإسكندرية. شوبير عن إلغاء معسكر منتخب مصر : حسام حسن معذور هيعمل ايه مفيش لاعيبهحسام حسن: "العميد" أسطورة يستحيل تكرارها.. ومصر تملك مهاجمين جيدينأحمد موسى يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن إمام عاشورإمام عاشور يفاجئ حسام حسن برسالة جديدة على الهواءحسام حسن يقبل إعتذار إمام عاشور ويرحب بإنضمامه للمنتخبرد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشورإمام عاشور يوجه رسالة لـ حسام حسن بعد التتويج بالدوري.. ماذا قال؟حسام حسن يهنئ محمد صلاح على الفوز بالحذاء الذهبي تفاصيل الواقعة: فيلا مؤجرة وزوجة الكابتن تحاول استعادتهاوأوضح المصدر أن حسام حسن يمتلك فيلا في مدينة الإسكندرية، قام بتأجيرها...
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء...
شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمانتحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل العقود القديمةأوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل...
كتب- عمرو صالح:نصت المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه إسكان النواب والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس، على أنه يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز...
شهدت الأسبوع الماضي الموافقة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوطبرلماني: توطين صناعة الأتوبيسات خطوة استراتيجية لاقتصاد أكثر استدامةبرلماني: تعديلات "الإيجار القديم" خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعيةمشروع القانون تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.العقود القديمةأوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان...
إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع والتساؤلات، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويمكن من خلاله ضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، ونظراً لوجود بعض الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد قانون الإيجار القديم، سيطرت حالة من التساؤل سيطرت على أصحاب قانون الإيجار القديم عن طريقة فسخ عقد قانون الإيجار القديم. وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية: حالات فسخ عقد الإيجار القديم 1- عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر يستوجب إنذاره رسميًا وإعطاء مهله له وهي خمسة عشر يوما لسداد الإيجار، في حالة استمرار الامتناع...
نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي وافقت عليه أمس نهائيا لجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة.وحدة سكنية بديلةومنحت المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية. وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.الإيجار...
الإخلاء في هذه الحالة.. رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليكعضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليكالفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك كشف عدد من النواب والخبراء القانونيين عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يكون على مقدم الطلب وهو المستأجر ، بحيث يقدم لقاضي...
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري.وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة...
كشف النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .وأكد الحصي في لـ"صدى البلد" أن هناك عدة أمور من الممكن أن تساهم في إثبات امتلاك المستأجرين شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم.وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من الممكن الاستعلام عن ذلك من خلال الوحدة المحلية ، و شركات الكهرباء والمياه ، حيث أن إثبات ذلك هو أمر سهل جدا.الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديمرئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديمحقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يكون على مقدم الطلب وهو المستأجر ، بحيث يقدم لقاضي الأمور المستعجلة الطلب مفاده أن هذا المستأجر أغلق شقته ، وهناك أكثر من طريقة يستطيع أن يقنع بها المالك القاضي بأنه ليس هناك استهلك للكهرباء والماء والغاز خلال سنة.وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن الاستعانة في إثبات أن المستأجر لديه شقه تمليك من خلال شهادة الشهود والجيران وأن يقسموا ، ومن الممكن الحصول على صورة من عقد الإيجار والتمليك بأن هذا المستأجر...
كتب - نشأت علي:قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، في صيغته الجديدة، استجاب لبعض المطالب وتجاهل أخرى. وانتقد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجود مشكلة لدى المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكدًا تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينيات. وأكد: "لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل"، معلنًا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية يحق إخلاؤه، ولكن من لا يمتلك وحدة، خاصة من المستأجرين الأصليين، فإن هذا التشريع سينعكس عليهم بصورة سلبية، لأنه شخص غير قادر على العمل. وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن، لكن...
الشارقة: «الخليج»أكد خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، أنه لا يحمّل الملاك مخالفات المستأجرين وغراماتهم. وعند وجود مخالفات على عقار تجاري، تحول إلى الرخصة التجارية. وإذا كان العقار سكنياً تحول المخالفات إلى هوية المستأجر.جاء ذلك في برنامج «الخط المباشر»، مع الإعلامي محمد الرئيسي، رداً على متصل، تحدث عن تأجيره صالوناً لأحد الأشخاص، وعقب خروجه منه لمشكلات عدة وقعت فوجئ بمطالبته بسداد مخالفات ارتكبها المستأجر.
الشارقة: جيهان شعيب أكد المستشار القانوني الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أن المادة «10» من قانون تأجير العقارات في الإمارة، تنصّ على أنه لا يجوز تحميل المؤجّر أي المالك، أي رسوم مستحقة، أو غرامات ومصاريف أياً كان نوعها، كان المستأجر ملتزماً بها، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على ذلك.وقال إن المشرّع في الإمارة حرص على كفالة حقوق جميع أطراف العلاقـــة الايجاريـــة، بشكـل متــــوازن، واستقى أحكامه من المبادئ العامة للقانون، والشريعة الإسلامية، بأنه «لاتزر وازرة وزر أخرى».ووجه الجهات المعنية، سواء البلدية، أو هيئة الكهرباء ومياه وغاز الشارقة، وجميع الجهات ذات العلاقة الإيجارية، بالرجوع إلى القانون الجديد، والعمل بموجب أحكامه. وفي حال التباس أي أمر عليهم، بإمكانهم الرجوع إلى الدائرة القانونية بحكومة الشارقة، طلباً للتوضيح أو التفسير.جاء...
إعداد- سارة البلوشي:ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي! أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير...
يوضح القانون حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون وتكون، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه وعدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة. ويشير القانون، إلى تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك وترك العين للغير بقصد الاستغناء واستعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى و تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي. - تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله. - وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل. - الحكم على المستأجر...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد. وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم. يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة...
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانونوقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهماكما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمانوقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمعالجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنينوأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»• وضع نقاط أساسية:١. الفرق بين المستأجر الأصلي وبين الأجيال التي تليهالتصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديمالسجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.وقد شهد...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنهم يستهدفون تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي. وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة: «ندرس مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديم بعد جلسات الاستماع بمجلس النواب». وتابع وزير الشؤون النيابية: «منفتحون على كافة الآراء داخل مجلس النواب للوصول إلى تشريع متوازن ورؤية نهائية بشأن الإيجار القديم». اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تختتم فاعليات الدورة التدريبية لإعداد ممثل الادعاء التأديبي هل تحلم بدعوة لا تُرد؟.. هذه الشروط تحققها لك «فيديو» تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
في حادثة صادمة هزّت مدينة دنيزلي في تركيا، اكتشف أحد المستأجرين كاميرا مراقبة مخفية داخل مشترك كهربائي ثلاثي في شقة كان قد استأجرها بشكل يومي، ما أدى إلى اعتقال صاحب الشقة وفتح تحقيق موسع.كاميرات مخفية بزاوية تطل على السريروقعت الحادثة في حي كينيكلي التابع لمنطقة باموق قلعة في دنيزلي، حيث يقوم مالك المنزل “م.ف.” بتأجير ثلاث شقق مستقلة قام بتحويلها من الطابق السفلي لمنزله. وخلال إقامة أحد الزبائن، لاحظ المستأجر ضوءًا غير مألوف ينبعث من مشترك كهربائي ثلاثي على الحائط، موجَّه نحو السرير.عند تفكيكه، فوجئ المستأجر بوجود كاميرا خفية وبطاقة ذاكرة بداخل المشترك، ليكتشف وجود كاميرا أخرى مخفية بنفس الطريقة في مشترك ثانٍ داخل الغرفة.الشرطة تداهم الشقق وتعتقل المالك اقرأ أيضا ما وُجد في الحقائب صدم الدرك التركي.. إليك...
وقف طارق مصلح وهو مالك ومستأجر في نفس الوقت قائلا: «والدى اشتري أرض في المهندسين عام 1971بحوالي سبعة آلاف و 139جنيها بنينا عليها عمارة خدنا من الدولة حديد مدعم بـ 90 جنيه واسمنت مدعم بـ 17 جنيه والحكومة قدرت الايجار سنه 1977 بـ 42 جنيه، دلوقتى عندي مستأجرة جوزها كان أستاذ في الجامعة وهى هانم بنت ناس وعامله شقتها جميلة أقول لها أطردك.. معاش جوزها لا يزيد عن 5 آلاف جنيه هتروح فين دي هانم؟.. لازم ننظر للقانون بعين الناس كلها». هذا المالك تحدث بموضوعية تدل على أن المستأجر دفع مبالغ كبيرة وساهم مع المالك فى بناء العقار وفى النهاية سيصبح مهدداً بالطرد وهو في سن كبيرة ودخله أصبح محدوداً. في مقابل ما قاله هذا المالك قال مالك آخر وهو...
كتبت- داليا الظنيني: أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود. وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد. ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات...
ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح. هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن...
أكد مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، أنه " ليس للمستأجرين مطالب فئوية.. بل جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية. قال الجعار خلال كلمته بمجلس النواب لسماع رأي المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم إن «المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش النهاردة أعمله صندوق وأقوله حدعمك". واستكمل الجعار كلمته حول تعديلات الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. وأضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، وتابع "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية". ورفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد قائلا "لم نأت نتكلم عنها هي غير...
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم...
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار بطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا. وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:. -أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه. - عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة. - تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك. - ترك العين للغير بقصد الاستغناء. - استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي. - تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير...
كتبت -داليا الظنيني: علق الإعلامي أحمد موسى على ملف الإيجار القديم الشائك، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة من أجل التوصل إلى قانون يحقق العدل والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "في موضوع الإيجار القديم ده، لازم نعرف إن أي قانون هيطلع، هيكون فيه طرف من الأطراف هياكل على دماغه"، متابعًا: "هناك حكم من الدستورية العليا بأهمية خروج المشرع بقانون الإيجار القديم والمحكمة مقلتش إن حد ينطرد". وأضاف موسى: "ملف الإيجار القديم شائك وصعب ولابد من الحكمة علشان كده، لازم يكون فيه "قعدة عرب" وحوار مجتمعي حقيقي حول الإيجار القديم، نسمع فيه رأي كل الأحزاب والجهات المعنية بمشروع القانون ده". وتابع موسى: "فيه مستأجرين كتير...
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟.. يأتي الإيجار القديم في مقدمة الملفات التي تشغل بال شريحة عريضة من المواطنين، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، فتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم. وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية: أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ «الأسبوع»: «أن المقصود بعقود الإيجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعدة للأغراض السكني وسيكون هناك زيادة، ففي الأجرة تدريجيًا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت...
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك...
كتب – عمرو صالح:منح مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا للمناقشة على طاولة مجلس النواب، المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار –بحسب الأحوال– الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ونصّت المادة 7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على ما يلي: تُمنَح الوحدات وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من المستفيدين. كما نصّت المادة أيضًا على أن وزير الإسكان يصدر قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية، يُحدَّد من خلاله نظام عملها والإجراءات...
كتب- نشأت علي: وجّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه على الدعوة للاستماع إلى الرأي العلمي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 يمثل "قنبلة" ألقتها المحكمة داخل البرلمان، لما يحمله من تأثير بالغ على العلاقة بين المالك والمستأجر. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، اليوم، لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. وأكد "خليفة"، أن العلاقة الإيجارية يجب أن تخضع لضوابط واضحة عند زيادة القيمة، وربطها بمعايير موضوعية مثل الضريبة أو الموقع الجغرافي أو مساحة الوحدة، رافضًا المادة الخامسة من المشروع الحكومي التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدد...
وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يُعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم 6 مايو لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وأشار خليفة، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي. وانتقد خليفة المادة (٥) من مشروع القانون المقدم...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.واستهل السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث إن الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف...
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية مناقشات برلمانية بشأن مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم. ويهدف هذا المشروع إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة، مع ضمان الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وصون السلم المجتمعي، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، التي اعتبرت بعض جوانب قانون الإيجار القديم غير دستورية.شهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيةشهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني لتعديل...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديممشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسفوقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية...
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك حرصا على تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر من خلال تشريع جديد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.و أضاف السجيني “ الواقع الاجتماعي للمالك و المستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات" ، مشددا على أهمية عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة”.الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةبرلماني: حلول كثيرة للمستأجرين منها أنظمة الإيجار المنتهي بالتمليك بعد تحرير العلاقةفيه أجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه| عمرو حجازى يحدد أولويات قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديموقال السجيني: علينا...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.450 ألف وحدة مغلقة "للذكريات".. رئيس ائتلاف الملاك يكشف مأساة الإيجار القديمآخر مستجدات وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديمبعد إحالته للنواب.. مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديدمتخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي...
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول مصير العقود الممتدة لعقود من الزمن بشأن قانون الإيجار القديم.ويستعد مجلس النواب رسميًا بعد غد، الاثنين، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث يعد أكثر الملفات التي ظلت محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين طيلة العقود الماضية.وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد، الاثنين الموافق 5 مايو، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.وجاءت أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم، في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.وبعد انتهاء...
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق...
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره. وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون...
البلاد ــ جدة أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن المستأجر لا يلزم بتحمل فواتير الكهرباء السابقة، التي تكون مستحقة على العداد قبل عقد الإيجار. وأوضحت الشركة أن التوثيق في حال كان عقد الإيجار ما زال قائمًا يكون من قِبَل المستأجر، وتكون علاقته بالعداد (مُستفيدًا)، وكذلك من قبل المالك، وتكون علاقته بالعداد (مالكًا غير مُستفيد)، وعند خروج المستأجر تتم إعادة المسؤولية للمالك (كمالك مُستفيد).
طرحت هيئة التأمين مجموعة من التعديلات المقترحة على ضوابط التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، داعيةً المهتمين والمعنيين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعيها المستمر لحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تعزيز وتطوير سوق تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية ليتسم بمزيد من التنافسية والكفاءة.أخبار متعلقة بدء التقدم إلى وظيفة "أخصائي تمريض".. اعرف الشروط والمواعيد والرابط"فلكية جدة": اقتران هلال القمر وكوكب زحل في سماء المملكة الجمعةأبرز التعديلاتوتتضمن أبرز التعديلات المقترحة توسيعاً ملحوظاً في التغطية التأمينية الإضافية الممنوحة لسائق المركبة.وبيّنت الهيئة أن هذه التغطية ستشمل بموجب المقترحات الجديدة أقرباء المستأجر من الدرجة الأولى، وهم على وجه التحديد: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، والأخت. بالإضافة إلى ذلك، تمتد التغطية المقترحة...
د. محمد حمدان عيسى، المنطقة الشرقية، السعودية اكتب مقالى هذا فى الزمن الذي خلت فيه المبانى من ساكنيها ملاكا كانوا ام مستاجرينا تفرقوا فى(غربة لا الننفس راضية بها ولا الملتقى من شيعتى كثب-- فلا رفيق تسر النفس طلعته ولا صديق يري مابى فيكتئب) لقد كانت شكاوى وقضايا الملاك والمستأجرين تراوح مكانها ولا تزال قضايا مشتعلة تسبب الكثير من التقاضي والاستياء من كل من المالكين والمستأجرين. ولا يمر اسبوع على أي محكمة دون ان يكون هناك قضية او قضايا تتعلق بهذا الشأن قيد النظر. ولقد سمعنا أن هناك محاولات جارية لتحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية. لقد حان الوقت للبدء في صياغة قانون جديد للمستأجرين من أجل البحث عن حلول للعديد من المشاكل الموروثة من قوانين...
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديم وبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإداريةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.قانون الإيجار القديموتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة...
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات