وهبي يكشف التدابير الجديدة لولوج مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
کشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تدابير جديدة لولوج مهنة المحاماة، التي كانت تشترط، في السابق، اجتياز مباراة والخضوع للتدريب والتكوين بأحد مكاتب المحامين المعتمدين.
وأكد وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التصور الجديد للإصلاح يشترط خضوع المحامين، بعد اجتياز المباراة، للتكوين لمدة ثلاث سنوات داخل معهد متخصص في التكوين، وبعدها يرخص للمحامي “القيام بتدريب بأحد مكاتب المحاماة، ليعود مرة أخرى للمعهد للخضوع لتكوين آخر في المؤسسات العمومية، ثم يجتاز امتحان التخرج الذي سينال فيه شهادة ممارسة مهنة المحاماة”.
كما قال إن “معهد تكوين المحامين موجود ويشتغل، وننتظر فقط المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أحيل، أخيرا، على الأمانة العامة للحكومة”، منبها البرلمان إلى قرب توصله بمشروع القانون للمناقشة والمصادقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي نظيره الياباني ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.
وبحث وزير العدل مع نظيره الياباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي.
واستعرض معالي الدكتور الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الفترة من 20 لـ29 مايو الجاري.. “إنفاذ”: بيع 178 أصلاً عبر 25 مزادًا علنيًا بـ11 منطقة على مستوى المملكة
وأشار معاليه كذلك إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك فـي قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال توثيق العقود لتكون سندات تنفيذية.
وعلى هامش اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.