الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لواندا في 26 أكتوبر/ وام/ شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا.
وطرح سعادة مروان المهيري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "دور البرلمانات في تعزيز المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وقال : “إن المرأة تواجه العديد من الحواجز للوصول إلى المشاركة السياسية في أعمال الأمم المتحدة، ووفقًا لإحصائيات للاتحاد البرلماني الدولي، فإن 26.
وأكد المهيري أهمية الدور المحوري للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ففي هذا المجال يمكننا الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها ضعف تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والعمليات السياسية، فالعديد من النساء يكافحن من أجل الوصول إلى مراكز صنع القرار في مواجهة العديد من المصاعب والمعوقات، بالإضافة إلى ضعف السياسات والتشريعات الوطنية والرقابية الفاعلة في مجال تعزيز التوزان بين الجنسين، وهو ما يمثل الهدف الـ 5 من أهداف التنمية المستدامة؛ وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات لعالمٍ مسالمٍ ومزدهرٍ ومستدام، ومن ضمن التحديات كذلك أهمية إيمان المرأة بذاتها وإمكانياتها وقدرتها في تعزيز الأمن والسلم والدوليين، والمشاركة السياسية بجانب أخيها الرجل في مختلف أعمال وأنشطة الأمم المتحدة.
وأضاف أنه على البرلمانات سن وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل إدماج الهدف (5) من هذه الأهداف ضمن عمل البرلمانيين، كما أن على البرلمانات تحسين وتطوير آليات الرقابة على السياسات والخطط الحكومية في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا الشأن.
وأكد سعادة المهيري على أن دولة الإمارات آمنت منذ تأسيسها بالأدوار المحورية للمرأة في عملية التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والسلم الدوليين والمشاركة في العملية السياسية، لذا سعت إلى تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، ففي مجال العمل الدبلوماسي سجلت الإمارات أعلى نسبة في عدد السفيرات بنسبة 10.9 % ، ويبلغ عددهن 12 امرأة منهن سفيرة في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وسفيرة وممثلة دائمة للدولة وقنصل عام موفدة حالياً في مختلف أنحاء العالم.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البرلمانی الدولی بین الجنسین فی الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تقرير.. مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين عالميا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية".
وأشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات.. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وأظهرت البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق.. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
ولفت التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%) وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
ولفت إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء؛ مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي