منذ الحرب.. أسهم أكبر 5 بنوك في إسرائيل تتراجع 20 بالمئة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
إسرائيل – تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، منذ بداية 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري، حتى نهاية جلسة أمس، وذلك على إثر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة امس، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.
ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و 2021.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.
ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.
ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: “يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها”.
وأضاف: “إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يستهدف الجيش الإسرائيلي غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة أمريكية للمعلمين تمحو إسرائيل من الخريطة وتكتب فلسطين
أرسلت أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة رسالة إلكترونية إلى أعضائها تضمنت خريطة للأراضي المحتلة (إسرائيل)، مكتوب عليها "فلسطين"، كجزء من المواد التعليمية المتعلقة بـ "الشعوب الأصلية"، بالإضافة إلى مواد تدعم هجوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست ووسائل إعلام أخرى في البلاد.
Largest US teachers union sends 3 million members map that completely ‘erases’ Israel: ‘An inexcusable lapse’ https://t.co/LDkpSpzaCa pic.twitter.com/UsEM6gI9A6 — New York Post (@nypost) October 11, 2025
وأرسلت الجمعية الوطنية للتعليم (NEA)، التي يبلغ عدد أعضائها نحو ثلاثة ملايين عضو، رسالة بالبريد الإلكتروني تتضمن الخريطة بالإضافة إلى روابط لمواد تدافع عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب التقرير.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "جويش نيوز سينديكيت"، المعنية بشؤون اليهود، تصف الخريطة (إسرائيل) بأنها "فلسطين" وتُشير إلى أنها "أرض فلسطينية أصلية، وزعم ستيفن روزنبرغ ، المدير الإقليمي لمعهد القيم في أمريكا الشمالية، لـ JNS: "هذه خطوة مقلقة للغاية من أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة، التي تُروّج لمحتوى معادٍ للسامية وتحاول تبرير الجرائم (الإرهابية) واصفا الأمر بأنه انتكاسة خطيرة للغاية لمنظمة مُكلفة بتعليم جيل المستقبل". وفق ادعائه.
وهو ما دفع الوكالة الوطنية للتعليم لإصدار بيانًا على موقعها الإلكتروني جاء فيه: "علمنا مؤخرًا أن المحتوى الخارجي الذي أرفقناه برابط على الموقع، والذي تستخدمه العديد من وسائل الإعلام والمؤسسات، يتضمن محتوى لا يفي بمعاييرنا وقيمنا، فور علمنا بذلك، راجعنا الموقع والمواد التي أرفقناها برابط، وحذفناها على الفور، ندين بشدة المحتوى المسيء، يبحث فريقنا عن محتوى جديد يتماشى مع قيمنا واحتياجات أعضائنا والجمهور".
وانتقدت رابطة مكافحة التشهير (ADL)، التي قطعت نقابة المعلمين المعنية علاقاتها بها في وقت سابق من هذا العام، المنظمة بشدة، وكتبت الرابطة على منصة "أكس": "هل نسيت الرابطة شيئًا؟، وأرسلت النقابة لأعضائها مقالًا يتضمن خريطة للعالم تمحو إسرائيل". وأضاف: "هذا ليس خطأً بسيطًا، بل فعلٌ صادمٌ ينكر التاريخ والواقع الراهن. ينبغي على المعلمين تعليم الحقائق، لا إعادة صياغتها".
Did the NEA forget something? The union sent its members an article featuring a world map that erased Israel. This is not a simple oversight, but a shocking act that denies both history and present reality.
Educators should be teaching facts, not rewriting them. pic.twitter.com/YoO7nnozHF — ADL (@ADL) October 10, 2025
وفي تموز/ يوليو الماضي، رفض مجلس إدارة الرابطة الوطنية للتعليم، اعتماد تصويت أعضائها الداعي إلى قطع العلاقة مع "رابطة مكافحة التشهير" (ADL)، بسبب دعمها الصريح لـ"إسرائيل" وعدوانها على قطاع غزة، واتهامها المتكرر للعرب والمسلمين بمعاداة السامية، وافتخارها بانتمائها الصهيوني، وقد دعا القرار إلى وقف استخدام الرابطة والنقابات الفرعية والمدارس لمواد وبرامج وإحصاءات "رابطة مكافحة التشهير" المتعلقة بمكافحة معاداة السامية، بحجة خلطها المتعمد بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وكان نحو 7 آلاف ممثل منتخب من الفروع المحلية للنقابة قد صوّتوا، خلال المؤتمر السنوي في الأسبوع الأول في وقت سابق، لصالح قرار بعدم استخدام برامج رابطة مكافحة التشهير أو المشاركة في تدريباتها المهنية الموجهة للمعلمين، ووفقاً للقواعد، كان من المفترض أن يُعرض القرار على مجلس الإدارة لاعتماده، إلا أن الأخير اعتبره "مقاطعة"، ما جعله، حسب توصيفهم، خاضعاً لـ"خطأ إجرائي"، وهو ما رفضه الممثلون، مؤكدين أنهم لم يستخدموا مصطلح "مقاطعة" في أي بند من القرار.
من جهتها، أعربت كتلة "معلمون من أجل فلسطين"، المعترف بها رسمياً داخل النقابة، عن خيبة أملها من قرار المجلس، وقالت إن رابطة مكافحة التشهير "تسلب الفلسطينيين إنسانيتهم، وتضلّل الخطاب التربوي بشأن القضية الفلسطينية، وتستهدف المعلمين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ما يضعف حرية التعليم، ويقوّض الجهود الحقيقية لمكافحة معاداة السامية عبر نشر بيانات مضللة، تساوي بين انتقاد إسرائيل والكراهية العنصرية".
وأكدت المنظمة أن التصويت، رغم رفضه من مجلس الإدارة، يمثل "تحولاً تاريخياً في موقف النقابات العمالية تجاه دعم حقوق الفلسطينيين ورفض التطبيع التربوي مع إسرائيل"، مضيفة أن "المعلمين أصبحوا أكثر وعياً بضرورة التصدي للروايات الكاذبة التي تروّج لها منظمات مثل رابطة مكافحة التشهير".
وكانت رابطة مكافحة التشهير قد دعت، أخيراً، إلى فرض قيود على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لمنعها من انتقاد "إسرائيل"، ووصفت مواقف بعض المدارس الرافضة للإبادة الجماعية في غزة بأنها "معادية للسامية". كما هاجمت الرابطة الوطنية للمدارس المستقلة في العام الماضي، لتقديمها محاضرات حول حقوق الإنسان، شملت الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة