منذ الحرب.. أسهم أكبر 5 بنوك في إسرائيل تتراجع 20 بالمئة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
إسرائيل – تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، منذ بداية 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري، حتى نهاية جلسة أمس، وذلك على إثر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة امس، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.
ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و 2021.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.
ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.
ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: “يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها”.
وأضاف: “إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يستهدف الجيش الإسرائيلي غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية