صراحة نيوز:
2025-05-15@06:00:22 GMT

الأمير الحسن يسألإنسانيتنا إلى أين؟

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

الأمير الحسن يسألإنسانيتنا إلى أين؟

صراحة نيوز- بقلم الأمير الحسن بن طلال

ما قواعد الحرب؟ إنه الوقت المناسب لطرح هذا السؤال عقب الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة. إن القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب، إذ تمثل القوانين «الحد الأدنى» من الأسس والقواعد للحفاظ على الإنسانية في أحد أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية.

ما زلنا نسمع تِكرار «الانتقال من الشمال إلى الجنوب»، لكن يبقى السؤال المحوري: «أي جنوب؟» علماً أن %70 من سكان غزة هم أصلاً من فلسطينيي عام 1948 التي تُعرف الآن بدولة إسرائيل.

على مدى العقود الخمسة الماضية، أي منذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ما لا يقل عن 45 قرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينتقد إسرائيل، كان آخرها القرار الصادر في 18 أكتوبر 2023، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».

هناك حاجة حيوية إلى حل سياسي واتفاق يضع الأطر والمعايير للقضايا الأساسية، مثل الأرض والقدس واللاجئين والأمن والمستوطنات.

نذكر جميعاً أنه في نوفمبر 2012، صوَّتت بعثة الولايات المتحدة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد القرار رقم 67/‏19 لترقية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو؛ وقد لعب هذا القرار، حتى يومنا هذا، دورًا رئيسيًا في عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2014، الذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 في غضون ثلاث سنوات.

منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، لم تنفِّذ إسرائيل، بمساعدة وتحريض من الولايات المتحدة، أي قرار أممي جرى تبنيه بشأن الفلسطينيين. واليوم، يستطيع المرء أن يقول إن الأمم المتحدة مهمَّشة كمنظمة.

لقد وقفت المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي عاجزين أمام قضية فلسطين، ومع الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفي حياد الأمم المتحدة، تبدو إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام منقسمة سياسياً إلى محوري المقاومة؛ والتحالف ضد الإرهاب، بحيث لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل أين هو التحالف من أجل الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، وأين التضامن بين الشعوب؟

تمكن إعادة إحياء عملية السلام، كما يمكن البدء بمفاوضات سلام ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية خاصة، وإنما من أجل الإنسانية عامة، ومن أجل الشعوب المحبة للسلام في العالم، التي تطالب بإنهاء الاحتلال.

عندما ننظر إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي /‏ العربي – الإسرائيلي علينا ألا ننظر إليه باعتباره صراعاً متبادلاً بين طرفين، بل إلى أثر هذا الصراع على جميع الأطراف.

يجب أن تطبَّق قواعد الحرب علينا جميعاً. ولكن إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الأمين العام للأمم المتحدة، المدعومين من المجتمع الدولي، في جعلنا جميعاً نلتزم القواعد الدولية؛ عندها سيؤدي عدم الاستقرار إلى تشجيع طرف ثالث على تقويض الهدف النهائي المتمثل في السلام العادل ويبقينا مقسَّمين لأجيال وأجيال.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة للأمم المتحدة من أجل

إقرأ أيضاً:

بريطانيا: إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

لندن – أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ودعا إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة على الفور.

جاء ذلك خلال كلمة لفالكونر، امس الأربعاء، خلال جلسة في البرلمان البريطاني تناولت الوضع في قطاع غزة.

وشدد فالكونر، على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية أمر “مروّع”.

وأضاف: “أطنان من المواد الغذائية متروكة حالياً لتتعفن على حدود غزة مع إسرائيل، بينما تتم عرقلة وصولها إلى أناس على وشك الموت جوعاً”.

وذكر أن وزراء إسرائيليين يقولون إن قرار منع المساعدات يُستخدم كـ”أداة ضغط”، واصفا ذلك بأنه تصرف قاسٍ ولا يمكن الدفاع عنه.

وأردف: “قُتل المزيد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية خلال ليلة واحدة، ويجب وضع حد لهذا”.

من جهة أخرى، لفت فالكونر، إلى استمرار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وفي هذا الصدد، قال: “ندعم محكمة العدل الدولية واستقلاليتها، وقد أصدرت المحكمة سلسلة من التدابير المؤقتة في هذه القضية، ونحن نؤيد هذه التدابير، وإسرائيل ملزمة بتنفيذها”.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة.

ثم أصدرت المحكمة قرارا آخرا في 28 مارس/ آذار 2024، ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة يلزم تل أبيب بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال “تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • مبعوث الأمم المتحدة لليمن قلق حيال التصعيد الخطير بين إسرائيل والحوثيين
  • بريطانيا: إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية
  • السفير الفصام: ذكرى انضمام الكويت للأمم المتحدة محطة فخر وطني والتزام بمبادئ الشرعية الدولية
  • هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي 
  • الأمير الحسن: القدس في الضمير والوجدان العربي وواجبنا تعزيز صمود أهلها
  • الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة
  • المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نرحب بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
  • منصوري تشارك في أشغال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة بألمانيا
  • رئيس "معونة" يطالب الأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد إلى اليمن
  • سلام استقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومتقاعدي القطاع العام