وزير المالية: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز علي بنية تحتية قوية، علي نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.
أكد الوزير، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد علي المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا إلي أن ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التي لها استثمارات في مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل علي تلبية احتياجاتهم.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected] وهاتفيًا علي أرقام 0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
أضافت أننا نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء ٣٦٤ طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ١٠ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية السورية تدقق بيانات المفصولين بسبب الثورة لإعادتهم إلى عملهم
دمشق-سانا
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بعملية تنقيح بيانات الموظفين الذين كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، والذين سجلوا لتتم إعادتهم إلى عملهم.
وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تقوم حالياً بالتأكد من صحة معلومات المسجلين ليصار إلى البدء بالإعلان عن أسماء المقبولين منهم لاحقاً، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة في عملية التقييم تتم من خلال تقسيم الملفات حسب المحافظات؛ لتقوم كل محافظة بدراسة الأسماء الخاصة بها والتأكد من صحتها.
وأضاف: إنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق تقوم الجهة بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمناً أسماء المقبولين وأسماء المرفوضين مع سبب الرفض بجانب كل اسم، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها؛ ليقوموا بمراجعة المراكز الخاصة بهم حسب المحافظات للبدء بالإجراءات الخاصة بعملية العودة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأهم للتقييم هو أن يكون فصل الموظف لأسباب متعلقة بالثورة، إضافة إلى الكفاءة والخبرة ضمن المجال.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، بين المكتب الإعلامي أنه سيكون حسب الحاجة ضمن الملاك الموجود مع مراعاة مكان سكن العامل وقربه من العمل، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يعود العامل للمسمى الوظيفي نفسه الذي كان يعمل به سابقاً.
وحول أهمية عودة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أنها ستسهم في الارتقاء بالعمل، من خلال توظيف خبراتهم التي حصلوا عليها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم خارج البلاد،
ولا سيما أن هناك شريحة من الأسماء المسجلة هي من المهجرين القاطنين خارج البلاد والعاملين في المجال نفسه ضمن الدول التي هاجروا إليها.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بدأت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين؛ بسبب دعمهم للثورة السورية في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك لإنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، والتزاماً برؤية الوزارة وخطتها.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول