نقلة نوعية في قطاع النقل.. مصر تقيم مشروعات ضخمة بقيمة 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير منظومة النقل، ودعم البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والموانئ، في محاولة لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والعمل على أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا لحركة نقل البضائع.
افتتح كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، معرض transmea2023 للنقل الذكي والبنية التحتية، والمنعقد في الفترة من 5- 8 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
وأكد وزير النقل، في كلمته في الجلسة الافتتاحية بمقر المعرض، أن وزارة النقل عملت على تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل في مصر خلال الفترة من 2014 باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه مصر.
وقال إن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ وتأهيل 7 آلاف كيلو متر طرق وتطوير 10 آلاف كيلو متر سكك حديدية وإنشاء 1000 كوبري وإضافة شبكة من القطارات السريعة بطول 2000 كيلو متر لخدمة الموانئ، وإضافة لشبكة المترو والمومونرويل بجانب تنفيذ عدد من محطات المتعددة الأغراض لخلق ممرات لوجستية كبيرة لتصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ومناطق التصدير تربط بها طرق رئيسية، وأكد أن أهم ممر لوجستي تعمل عليه مصر حاليا هو ممر طابا - العريش.
وأوضح أن هناك مشاركة متنوعة مع الجانب العربي مثل إنشاء مشروع طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد والطريق الدولي الساحلي من بورسعيد حتي ليبيا جميعها طرق جديدة ومشروعات مشتركة مع الدول العربية.
وشدد على أهمية الشراكة في القطاع الخاص الجديدة مثل إدارة وتشغيل الخط الرابع والسادس وإدارة مترو أبو قير وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديد والورش الحديدية.
ووجه وزير النقل الدعوة، خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض للمستثمرين المحليين والأجانب، للمشاركة في مشروعات النقل بمصر.
وتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهي:
اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال" ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولانش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.جناح لوزارة النقل ضم 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري، والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع).عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في جميع أيام المؤتمر.توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.كما شهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.شارك في المعرض هذا العام 350 شركة مما يقرب من 50 دولة.تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً، وذلك من “الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس”، حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة في الساعة الخامسة عصراً.من جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل، وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.
وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل النقل الذكي البنية التحتية مؤتمر النقل مؤتمر النقل الذكي معرض transmea2023 وزارة النقل قطاع النقل فی قطاع عدد من
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها وذلك بحضور وزير النقل نضال القطامين، والأمين العام للوزارة المهندس فارس أبو دية ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ومدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب لمناقشة موازنة عام 2026
واكد السليحات أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة النقل في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف أنماط النقل في المملكة.
وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة لعام 2025 والخطة التنفيذية لعام 2026، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وخفض تكاليف النقل على المواطنين وقطاعات الأعمال.
كما دعا السليحات إلى تعزيز مؤشرات السلامة المرورية وتطوير الأنظمة الذكية الداعمة لإدارة الحركة.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة وأمانة عمّان والجهات الشريكة، لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى وعلى رأسها الباص السريع وخطط السكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.
ولفت السليحات إلى أن اللجنة تتابع باهتمام نتائج نظام تتبع المركبات الحكومية، ومستوى التقدم في تأهيل مطار ماركا، إضافة إلى الدور المحوري للجنة الوطنية لتسهيل التجارة في دعم حركة الاستيراد والتصدير.
كما شدد على أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الكوادر لضمان استدامة التطوير في قطاع النقل.
فيما طرح النواب الحضور خلال مداخلاتهم، جملة من القضايا المرتبطة بواقع النقل العام والبنى التحتية وخطط التوسعة والربط بين المحافظات، مؤكدين أهمية تحسين نوعية الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع نقل مستدامة تتوافق مع أولويات التحديث الاقتصادي.
كما تساءل النواب عن مدى جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطط، وآليات معالجة التحديات التي ما زالت تواجه قطاع النقل.
بدوره قال القطامين إن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 27 مليون دينار، موضحًا أن النفقات الجارية ارتفعت بنحو نصف مليون دينار نتيجة التزامات تشغيلية مستمرة، فيما شهدت النفقات الرأسمالية تراجعًا واضحًا بقيمة 22 مليون دينار بسبب إعادة تقييم مراحل مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء.
وأكد أن هذا التراجع يأتي ضمن توجه الوزارة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق بما يعكس نسب الإنجاز الفعلية للمشاريع.
وأشار القطامين إلى أن ارتفاع مخصصات مشروع سكة حديد العقبة بنحو 1.5 مليون دينار يأتي دعمًا لجاهزية المشروع ودوره اللوجستي الحيوي في منظومة النقل الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مواءمة إنفاقها مع متطلبات التطوير، بما يشمل تأهيل مطار ماركا وتعزيز الربط بين النقل الجوي والبري والبحري. وأضاف أن هذه التحولات في الموازنة ستنعكس على وتيرة العمل ونتائج الوزارة خلال العام المقبل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وعرض أبو دية خلال الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارة، مؤكّدًا أن العمل يجري وفق منهجية واضحة توازن بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتطلبات تطوير البنية التحتية للنقل في مختلف المحافظات.
كما شدّد أبو دية على أهمية التكامل بين الهيئات التابعة للوزارة لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المشغلين، إضافة إلى دور التحوّل الرقمي في رفع مستوى التنظيم والمتابعة مؤكداً أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع النقل العام والسكك الحديدية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي ورفع كفاءة قطاع النقل الوطني
من جانبه أوضح الخرابشة أن الهيئة تواصل تنفيذ دورها في تنظيم مختلف أنماط النقل البري للركاب والبضائع والسكك الحديدية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المشغلين ورفع مستوى جودة الخدمة.
واستعرض واقع قطاع النقل العام بكل وسائطه، بما فيها وسائط النقل التقليدية والتطبيقات الذكية، مشيرة إلى أن عدد السيارات العاملة في السوق يبلغ نحو 11.6 ألف سيارة.
كما تطرق الخرابشة الى ملف فتح السوق وتداعياته على التنافسية وتنظيم الخدمة وإلى مؤشرات الأداء وعوائد التراخيص، بالإضافة إلى نتائج دراسة واقع قطاع النقل، ومتطلبات تطويره، والبرنامج التنفيذي الذي تعمل الهيئة على تنفيذه.
كما عرض أنواع الشكاوى الواردة من المواطنين والحلول التي يجري تطبيقها لتحسين جودة الخدمة وتسهيل الاستخدام وأهمية تطبيق التكنولوجيا في عمليات التنظيم والمتابعة، عبر أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية بالإضافة الى جهود الهيئة في تنظيم قطاع الشاحنات، وسبل تحفيز دمج الأفراد ضمن شركات، بما يسهم في ضبط السوق وتحسين مستوى السلامة والكفاءة.
وفيما يتعلق بالملف التشغيلي، قدم الخرابشة شرحاً حول العمر التشغيلي لوسائط النقل المختلفة، وتأثيره المباشر على العوائد المالية للمشغلين، إلى جانب تناول التحديات المتعلقة بالتطبيقات غير المرخصة والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها.
وبخصوص حجم موازنة الهيئة للعام الحالي أشار الى انها تبلغ نحو 17.6 مليون دينار، بزيادة تقارب 3.3 مليون دينار، يتركز معظمها في النفقات الرأسمالية المخصصة لتطوير مشاريع النقل وتنفيذ برامج التحول الرقمي مقدماً شرحاً للجنة المالية حول أسباب نمو النفقات الجارية والرأسمالية، وانعكاسات ذلك على تطوير أعمال الهيئة وتعزيز كفاءتها التنظيمية
من جهته قدّم الفرجات عرضًا تناول فيه خطط الهيئة في مجالات السلامة الجوية وتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران.
واستعرض أبرز محاور عمل الهيئة، والتي تشمل تنظيم قطاع الطيران المدني وضمان سلامته، والإطارين الاقتصادي والبيئي لتنظيم القطاع، إضافة إلى متابعة رخص مشغّلي الطيران المدني وصلاحية الطائرات، ومراقبة العقود المبرمة مع المستثمرين، وإصدار مختلف التراخيص بما في ذلك ترخيص الطائرات المسيّرة (الدرونز).
كما تطرق الى ما تم تنفيذه من استراتيجيتها لعام 2025، إلى جانب خططها التنفيذية لعام 2026، وجهودها في مجال الامتثال التشغيلي وتطوير أجهزة الملاحة الجوية والبرامج الفنية المرتبطة بها، إضافة إلى مستوى الإيرادات المحققة.
وفيما يتعلق بالموازنة، بلغت موازنة الهيئة نحو 14 مليون دينار بزيادة تقدَّر بحوالي 1.2 مليون دينار، يتركز معظمها في النفقات الجارية حيث ناقشت اللجنة المالية الأثر المالي لهذه النفقات على نتائج أعمال الهيئة ومسار تطويرها المستقبلي.
بدوره استعرض الدباس أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة لتعزيز السلامة البحرية وتطوير الخدمات المينائية، حيث قدم نتائج أعمال عام 2025، للجنة التنفيذية وخطط عام 2026 التي تشمل تطبيق قانون التجارة البحري، وتعزيز إجراءات السلامة، ومتابعة أوضاع السفن المسجلة تحت العلم الأردني، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورفع اعتمادية الشهادات الصادرة عن الهيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وزيادة عائدات الخزينة.
وبشأن إجمالي موازنة الهيئة اشار الدباس الى انه بلغ نحو 2.5 مليون دينار بزيادة تقارب 400 ألف دينار معظمها في النفقات الجارية، موضحاً أثر هذا النمو على أداء الهيئة ونتائج أعمالها.
فيما عرض خليل الدور الذي تقوم به المؤسسة مشيراً الى جهودها في صيانة الخط الحديدي وتطوير خدمات النقل بالقطار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، من خلال تحسين نوعية الرحلات وتوسيع نطاقها لتشمل التنقلات السياحية والتعليمية والموسمية، إضافة إلى رفع جاهزية أسطول القاطرات المخصّصة لنقل الركاب وتعزيز انتظام الرحلات وتطوير برامج الإدامة والتشغيل بشكل يضمن سلامة الخط واستمرارية الخدمة بكفاءة عالية.
وقال ان المؤسسة تعمل كذلك على تقييم إمكانية إعادة تشغيل خدمات النقل التجاري على امتداد الخط، ضمن دراسات جدوى تُبحث فيها الفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق منفعة اقتصادية ويعزز دور الخط في خدمات النقل.
وفي الجانب الاستثماري، أوضح خليل ان المؤسسة تعمل على تفعيل تأجير العقارات والمرافق التابعة للخط وفق أسس عادلة تعكس قيمتها الحقيقية، إلى جانب تشجيع استثمار محطات الرحلات من خلال إنشاء مرافق خدمية مثل المطاعم والمنشآت السياحية الصغيرة التي تساهم في تطوير المحطات وتحويلها إلى نقاط جذب تخدم المجتمعات المحلية.
كما تواصل المؤسسة بحسب خليل إعداد وتنفيذ خطط مستقبلية لزيادة فاعلية الخط عبر تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة التشغيل ورفع القدرة الاستيعابية للرحلات، إضافة إلى التوسع في أدوات التسويق والحجز الإلكتروني وربط خدمات القطار بالمسار السياحي الوطني.
أما فيما يتعلق بالموازنة، فقد بلغت موازنة الخط نحو 3 ملايين دينار بزيادة قدرها 330 ألف دينار عن العام السابق، ويعود ارتفاع النفقات بشكل رئيسي إلى زيادة كلفة الصيانة التشغيلية ورفع جاهزية القاطرات، إضافة إلى تطوير المرافق وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمحطات، حيث أسهم هذا النمو في تعزيز مستوى السلامة وتحسين انتظام الرحلات وتقليل الأعطال المفاجئة، إلى جانب رفع جاهزية الخط للخطط التوسعية المستقبلية وزيادة قدرته على استقطاب الرحلات السياحية والاستثمارات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية