المقاطعة.. وماذا بعد؟

استحوذت حملات المقاطعة للمنتجات والشركات الداعمة للكيان الصهيوني على اهتمامات الرأي العام المصري والعربي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الشهر الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره خبراء السياسة والاقتصاد بمثابة غضب شعبي ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، ورسالةَ ضغط على الدول الداعمة لإسرائيل.

وبالفعل وبعد مرور ما يقرب من شهر على اندلاع طوفان المقاطعة للمنتجات الأجنبية المحسوبة على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل- تشير الأرقام لخسائر بملايين الدولارات للشركات التي طالتها حملة المقاطعة نتيجة انتشار منشورات ورسائل على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن قوائم المنتجات المستهدفة بالمقاطعة، وهو الأمر الذي دفع تلك الشركات لعمل عروض وتخفيضات كبيرة على منتجاتها لتصريف المخزون خشية انتهاء صلاحيته خاصة المنتجات الغذائية، حيث ذكرت بعض المواقع أن بعض تجار التجزئة يرفضون استلام طلبيات جديدة للمنتجات المُقاطَعة نظرًا لبطء تصريفها نتيجة الحملة، وهو ما دفع الشركات المصنِّعة لتقديم إغراءات لتجار التجزئة بإرجاء التحصيل مقابل استلام البضاعة الجديدة. كما أنه وفي سياق موازٍ لحملات المقاطعة، هناك حملات ترويجية مجانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبدائل المحلية المصرية والعربية للمنتجات الأجنبية، مما ساعد في تحقيق مبيعات خيالية لتلك المنتجات البديلة المحلية، ومضاعفة إنتاجها لتلبية الطلب الهائل عليها، كما هو الحال على سبيل المثال بمنتجات «سبيرو سابتس» و«اويسيس» و«سينا كولا» كمشروبات غازية بديلة وغيرها من المنتجات، والتي تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع مبيعاتها لثلاثة أضعاف في غضون أيام قليلة. والحقيقة أن حملات المقاطعة أدت لبث الروح من جديد في العديد من العلامات التجارية المحلية والتي كانت موجودة بالسوق على استحياء وفقط لمجرد الوجود وكادت تندثر، ولكن أتتِ الرياح بما تشتهي السفن. وكان من نتائج حملات المقاطعة ظهور هذه العلامات على الساحة من جديد، وباتت تتصدر كلمات البحث من جانب الجمهور بحثًا عنها في ظل تصاعد وتيرة دعوات المقاطعة. وهو مما أدى لظهور مبادرات من جانب بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتخصصة في التسويق والدعاية والإعلان لتقديم استشارات مجانية لإعادة تصميم العلامات التجارية المحلية خاصة القديمة لدعمها ولتقديمها مرة أخرى بالسوق بصورة أكثر احترافية. ومن جانب آخر وفي ظل التحدي الرهيب الذي يواجهه أصحاب الوكالات الأجنبية -نتيجة حملة المقاطعة- هناك مقترحات بأنه على أصحاب تلك الوكالات الأجنبية (أصحاب الفرانشايز) ضرورة التفكير أولًا في إلغاء تلك الوكالات، ثم استبدال اسم محلي بالاسم الأجنبي للحفاظ على الأصول والاستثمارات والاستمرار بالسوق. وأخيرًا وفي إطار تصاعد حملات المقاطعة يظل السؤال: هل نحن سنستمر في مقاطعة المنتجات الأجنبية؟ أم أنها مجرد حالة فوران وستختفي تدريجيًّا؟ وهل المنتجات البديلة المحلية قادرة على تلبية الطلب واحتياجات السوق من حيث التوافر والجودة والسعر؟ وهل حقًّا المقاطعة فرصة لدعم الصناعات الوطنية؟ وهل هناك تحرك رسمي لإدارة الآثار المترتبة على حملات المقاطعة على الاقتصاد وتحويلها إلى فرص؟ وكيف ستتم إدارة ملف العمالة لدى الشركات الأجنبية التي ربما يتم الاستغناء عنها نتيجة المقاطعة؟.. وسؤالي الأخير والأهم، وهو موجَّه إلى الشركات والمصانع المصرية والمحلية التي حققت أرباحًا ومبيعات غير عادية نتيجة المقاطعة للمنتجات الأجنبية: هل ستخصص تلك الشركات جزءًا من إنتاجها وأرباحها لسكان قطاع غزة؟!!

المصدر: الأسبوع