لاتحاور أخاك وأنت منفعل ، لأنك سوف تتجرأ على إطلاق كلمات يستحيل أن تقولها لو كنت أمامه ثم تندم على تصرف كان بالإمكان تجنّبه.
ليس شرطاً أن تحمل كل مقطع وتشاهده ، فوقتك أثمن من ملاحقة تلك المقاطع .كن متوازناً بين الإستفادة من الواتس وعدم إضاعة الوقت بسببه .
لايصح أن تزعج المجموعة بكثرة الرسائل . وﻻ تكن سبباً في مغادرة اﻵخرين .
لا تفرض رأيا ولا تنتقد شخصاً بل إقرأ ، فإن كان صواباً فاستفد منه ،وإن كان خطأ وأحببت أن تصحّح للشخص الخطأ ،فقم بالتراسل معه على الخاص وليس لفضحه والتشهير به.
إذا رأيت رساله لم تعجبك ،فتذكّر أنك عضو في مجموعة ، فلا تنقد الرسالة أو تعلّق عليها بسخرية أو تطلب عدم إرسال مثل هذه المواضيع لمجرد أنها لا تعجبك ،فليس من حقك الإعتراض على إرسالها ،فما لا يعجبك قد يعجب عضواً آخر ماعدا المقاطع والصور المخلّة بالآداب والتي لاترضي الله .
المنكر الذي يظهر علناً ، لايمنع أن يحذر منه و ينكر علناً.
لا تشغل الآخرين بأخبارك الخاصة: سافرت، قمت، نمت ،طلعت ورجعت ، فليس الكل يهتم بما تفعل أو يحتاج إلى معرفتها .
لاتكثر التحاور الثنائي أي بين شخصين أو ثلاثة فقط وإن إحتجت إلى الحوار من اﻷفضل التحول إلى ( الخاص) ، وتحاور أنت ومن تريد.
ليس من الأدب العالي والذوق الرفيع ،مغادرة كل قروب رأيت فيه ما لا يناسبك. كن عضوا فاعلاً مصحّحاً وناقداً بشكل بنّاء، آمراً وناهياً بأحسن الوسائل وألطف العبارات.
ولكم منى كل الحب والتقدير .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: نشر الرسائل الخاصة يعرض صاحبها لقضايا التشهير
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.