الوكالة الألمانية تنظم ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر في مطروح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عقد ورشة عمل في محافظة مطروح، لمهندسين محطات تحلية مياه البحر، في إطار التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
تدريب المهندسين بمحطات تحلية مياه البحروقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إن الورشة تهدف إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المهندسين العاملين بمحطات تحلية مياه البحر بالشركات التابعة.
وشارك في الورشة التي عقدت بمحافظة مطروح أكثر من 30 مهندسا من مختلف المحافظات الساحلية، وتضمنت جلسات نظرية وعملية حول أحدث التقنيات والمعايير في مجال تحلية المياه.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح علي الجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما قدم الشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر للشراكة مع الشركة القابضة والشركات التابعة، وأعرب عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل، وأوضح خلال الورشة على أهمية هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الفنية والإدارية للمهندسين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة مياه الشرب في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه مطروح مياه الشرب تحلية المياه محافظة مطروح مرسى مطروح تدريب میاه الشرب والصرف الصحی تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه