كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
نظَّمت نماء لخدمات المياه زيارة ميدانية للاطلاع على التشغيل التجريبي لمشروع تعزيز خط نقل المياه في محافظة الداخلية بمشاركة ممثِّلي وسائل الإعلام المحلِّية المختلفة وأعضاء من الجمعية العُمانية للمياه.
تضمنت الزيارة التعريف على مراحل المشروع الذي بدأ العمل به في الربع الثالث من عام 2020 وصولًا إلى نسبة الإنجاز الذي حققه والبالغة 90%.

ويُعدُّ المشرع من أهم المشاريع الاستراتيجية المهمة في منظومة الأمن المائي في سلطنة عُمان. وقال المهندس أحمد بن سعيد اليعقوبي مدير المشروع: إنَّ المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي الذي يُعدُّ إحدى ركائز الرابط التبادلي مستقبلًا لزيادة مرونة وموثوقية عمليات إمداد المياه وزيادة نسبة التخزين للتعامل مع الحالات الطارئة، ويوفر هذا المشروع 60 مليون جالون من المياه يوميًّا، وتم تصميم المشروع ليتلاءم مع سياسة الأمن المائي في سلطنة عُمان وذلك حتى عام 2040 مع إمكانية للتوسع مستقبلًا، وتتجاوز تكلفة المشروع 128 مليون ريال عُماني بمدَّة تنفيذ تبلغ 31 شهرًا.
وأوضح أنَّ المشروع يتضمن 5 محطَّات ضخ موزعة على محافظة الداخلية ويتراوح التدفُّق الكُلِّي في هذه المحطَّات ما بين 2100 ـ 12500 متر مكعب، كما تتراوح القدرة الكُلِّية لكلِّ محطَّات ما بين 2200 ـ 16800 كيلوواط .. مشيرًا إلى أنَّ طول شبكة خطوط الأنابيب في المشروع تبلغ نحو 173 كيلومترًا، إضافة إلى وجود 15 خزانًا بينها خزانات استراتيجية في ولاية سمائل بسعة إجمالية 440 ألف متر مكعب.
يهدف المشروع إلى تعزيز نظام نقل المياه الحالي بمحافظة الداخلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، سواء الطلب المنزلي أو الطلب الخاص بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسَّسة العامة للمناطق الصناعية، وكذلك الطلب على المياه من قِبل المؤسَّسات السياحية، والحكومية حتى عام 2040.
يشمل المشروع في مراحله التنفيذية أعمال تصميم وتنفيذ خط أنابيب نقل مياه جديدة بطول إجمالي (١٧٤ كم) يبدأ من محطَّة الضخ الرئيسية في الخوض بولاية السيب مرورًا بولايات محافظة الداخلية، كما يتضمن المشروع خزانًا استراتيجيًّا بسعة (350,000 م3) في ولاية سمائل وأيضًا أعمال تصميم وتنفيذ 5 خزانات موازنة في محطَّات الضخ تتفاوت قدرتها التخزينية بين 12,500 إلى 2,000 م3. ويشتمل المشروع أيضًا على أعمال تصميم وتنفيذ (٥) محطَّات ضخ جديدة بسعات متفاوتة وأعمال تصميم وتنفيذ ربط وتكامل الخزانات ومحطَّات الضخ الجديدة مع نظام المراقبة والتحكم (سكادا) الحالي وغرفة التحكم الرئيسية، كما يشمل أيضًا أعمال توصيل الخزانات الحالية بخط أنابيب النقل الجديدة وسيتم توفير وصلات لخزانات الخدمة المستقبلية.
وقد تم اعتماد آليَّة ومراحل التنفيذ لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، حيث تم تقسيم المشروع إلى (3) أجزاء يتم العمل بها بالتوازي في نفس الوقت بـ(3) فِرق عمل مختلفة، حيث يشمل الجزء الأول محطَّة الضخ الرئيسية محطَّة ضخ التعزيز الأولى والثانية والأنابيب المصاحبة ويشتمل الجزء الثاني على محطَّة ضخ التعزيز الثالثة والخزان الاستراتيجي إضافة الى الأنابيب المصاحبة، ويتضمن الجزء الثالث والأخير محطَّة ضخ التعزيز الرابعة والأنابيب المصاحبة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الداخلية المصرية تعتقل صانعي الأكيلانس بعد حلقة عن تلوث المياه المعدنية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اعتقال صانعي المحتوى المرتبط ببرنامج "الأكيلانس" المتخصص في تحليل مكونات المنتجات الغذائية وتقييم جودة السلع المتداولة في الأسواق، وذلك عقب بث حلقة تناولت عددا من العلامات التجارية للمياه المعدنية، وقال معدوها أنها تحتوي على آثار "مخلفات بشرية" ناجمة عن تسرب ناتج من شبكات الصرف الصحي، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام"، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقطع تضمن "معلومات غير دقيقة" من شأنها "إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني".

وتحظي حلقة "الأكيلانس" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب بسبب أسلوبها المباشر واعتمادها على تجارب معملية مبسطة ، حيث تناولت عدة عينات من المياه المعبأة المتداولة في الأسواق المحلية، وقدم، معدو البرنامج نتائج قالوا إنها مستندة لفحوص أجريت في "معامل خاصة، وقالا خلال المقطع أن بعض العينات "غير مطابقة للمواصفات" وأنها "قد تمثل خطراً على صحة المستهلك".



وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا على المنصات الرقمية، حيث انقسمت التعليقات بين مطالبين بالتحقيق في مضمون البرنامج واعتبار ما ورد "جرس إنذار".

من جانبها، لم تُصدر الشركات المنتجة للمياه المعدنية بيانًا تفصيليًا حول الاتهامات، إلا أن مصادر في القطاع أكدت لوسائل إعلام محلية أن المنتجات تخضع لرقابة دورية من وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، وأن أي انحراف في الجودة يؤدي إلى وقف خطوط الإنتاج فورًا.


ويأتي توقيف صانعي المحتوي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أشهر من إعلان وزارة الداخلية ضبط منشئي محتوى بتهم تتعلق "ببث شائعات" أو "نشر بيانات غير دقيقة" أو محتوى مخل بالآداب.

View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)

ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما لم تعلن الداخلية بعد عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لصانعي البرنامج أو الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهم، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة لما سيؤول إليه الملف في الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ليفربول يرصد 60 مليون يورو لضم نجم وسط ريال مدريد
  • محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية فارس
  • انطلاقة جديدة لحياة كريمة بأسوان.. تشغيل تجريبى لمشروع صرف صحى عملاق بقرية فارس
  • فرنسا.. وزير الداخلية يُبدي رفضه لمشروع حظر الحجاب على القاصرات
  • سكرتير عام الدقهلية يعقد اجتماعا للجنة مراقبة وتنفيذ العقد المبرم مع ايكارو
  • غرامة تصل مليون ريال.. الداخلية توضح عقوبة نقل مخالفي نظام أمن الحدود
  • الداخلية المصرية تعتقل صانعي الأكيلانس بعد حلقة عن تلوث المياه المعدنية
  • 68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونيات
  • المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
  • من التشغيل إلى الشواطئ.. صرف الإسكندرية يراجع مؤشرات جودة المياه المعالجة في 21 محطة